التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

الحركة النقابية في المغرب الجزء الاول : 1919 – 1942

admin — 2009-06-24T19:42:03Z

يوم 4 يونيو 2009 تكون قد مرت 15 سنة على رحيل مؤرخ الحركة النقابية بالمغرب .وقد دأب موقع التوجه النقابي الكفاحي على تجميع الوثائق التي تهم تاريخ الحركة النقابية وقد أفردنا لها بابا خاصا بالموقع ومواصلة لنفس المشوار سوف نعمل على نشر كتاب ألبير عياش الحركة النقابية في المغرب - الجزء الأول على حلقات على ألا يفوتنا ان نجدد النداء لكل مناضلي الطبقة العاملة على إعناء هدا الباب .

فقراءة تاريخ طبقتنا قد يساعدنا في الإجابة عن سؤال لماذا وصلت أدوات دفاع العمال لهذه الحالة من الوهن والضعف ؟

- فهرس

- مقدمة :

الباب الاول : من جدور الحركة النقابية الى تاسيس اتحاد نقابات المغرب (ك.ع.ش ) 1919-1930

1- ولادة عسيرة : 1919-1926 2- تطور الحركة التعاضدية 1926-1929 3.- تاسيس اتحاد نقابات المغرب ك.ع.ش 1930

الباب الثاني : الازمة الاقتصادية ونتائجها :

4. 1931-1936 5. تجليات الازمة 6. الاستياءات – يمينا ويسارا 7. الدفاع عن الاجور وشروط المعيشة 8. بيروتون واضرابات يونيو 1936

الباب الثالث : المد ، واضرابات يونيو 1938

9. الشروط الاقتصادية و السياسية 10. التوثرات السياسية و الاجتماعية 11. سنة 1937 12. تطور النقابية : يونيو 1937- ابريل 1938 13. قوى اتحادات النقابات في ماي 1938 ا

لباب الرابع : الانحسار . يونيو 1938 نبونبر 1940

14. ظهير 1924 – يونيو 1938 : ايقاف الحركة 15. الازمة 16. الحرب ، شتنبر 1939 – يونيو 1940

الباب الخامس : زمن الضغط 1940 -1942

17. قمع الحركة النقابية وتفكيكها 18. جبروت ارباب العمل 19. المقاومات 20. خاتمة 21. مذكرة توثيقية

مقدمة

تعد الإحاطة بجذور حركة نقابية و بتطورها في مستعمرة أو في غيرها من البلدان أمرا صعبا.

ففي عهد الحماية الفرنسية بالمغرب لم تكن المنظمات الأولى – غير الثابتة و العابرة في أغلب الأحيان – تتوفر على أرشيفات . وحين تكونت هذه الأرشيفات ثم تشتيتها أو تخريبها في يونيو 1940 . أما الأرشيفات الرسمية التي بإمكانها أن توفر المعلومات اللازمة – لأن السلطات كانت دائما تتبع بعناية نبضات الحركة العمالية – فإنها لازالت صعبة المنال هذا .

غير أن المجهودات التي بذلت من اجل التنظيم المهني – وهي نسبيا غير بعيدة زمنيا ,إذ تعود أقدمها إلى نصف قرن – تركت أثار وذكريات . ولقد أشار مناضلو تلك المرحلة , الدين ثم استجوابهم , إلى أحداث هامة ووجهوا بحثي وأعطوني أحيانا وثائق مفيدة .

إلا أن المصادر المطبوعة – تصريحات ، حوليات ، إحصائيات ،نشرات ، دراسات وتحريات ميدانية أو صادرة عن أرباب المعامل ، صحافة نقابية وسياسية ، وكبريات الجرائد اليومية – هي التي وفرت المادة الأساسية لهذا البحث .

وهكذا، ثم الكشف عن المجموعات و الأشخاص الذين شكلوا العناصر الفعالة في هذا التاريخ. وقد ظهرت هذه المجموعات مند الاحتلال الفرنسي للمغرب إلى جانب أو ضمن المجتمع المغربي التقليدي ، وكانت تضم ، مقابل أرباب العمل و المستوطنين نقابيين واشتراكيين أو شيوعيين ، وكذا الكتلة المتنامية من العمال المغاربة المنخرطين ضمن العملية العصرية للإنتاج و المبادلات ، والتي تمثل جنين بروليتاريا غير محددة الملامح وذات شعور غير ثابت .

لقد ثم الكشف و التأريخ لأحداث متعلقة بإنشاء وبحياة نقابات و أحزاب سياسية بالنضالات المطلبية ،بأفعال وردود أفعال أرباب العمل و الحكومة ، و بالصلات مع الأوضاع الفرنسية و الدولية . وسمحت الكرونولوجية المنجزة بإقامة العلاقة فيما بين الأحداث وبتوضيح تسلسلها وجدليتها .

ونظرا للتعثرات الحاصلة في المعلومات ،يتضمن هذا البحث جوانب غير مؤكدة و غير واضحة . وسنكون مدينين بالشكر لكل من تقدم بتقييم أو بملاحظة أو بوثيقة تسمح لنا بتكميل هذا البحث أو تقويمه.

وفي انتظار ذلك، نود تقديم شكرنا لكل الذين أجابوا بطول نفس وبدون ملل، عن الأسئلة التي طرحت عليهم، وخصصوا جزءا من وقتهم في فرز النشرات و الجرائد بالرباط، وقدموا اقتراحاتهم في الوقت الذي كان ينجز فيه هذا المخطوط. إن هذا الكتاب مدين لهم بالكثير .

ألبير عياش

الباب الأول
من جذور الحركة

إلى تأسيس اتحاد نقابات المغرب

(ك.ع.ش)1919-1930

تبدو الحركة النقابية بالمغرب عند بدايتها – وستظل حالها كذلك لمدة طويلة – كامتداد للحركة النقابية الفرنسية، مع بعض الخصوصيات المترتبة عن الطبيعة الاستعمارية للبلاد.

فقد كانت هذه الحركة فيما بين 1919-1930 من إنشاء موظفين فرنسيين. وجلبت شيئا فشيئا، عمالا أوروبيين، لكنهم لم يلعبوا فيها إلا دورا ثانويا. أما الطبقة العاملة المغربية، فإنها لم تلعب أي دور فيها لسبب بسيط، هو أنها لم تكن موجودة آنذاك كطبقة.

1- ولادة عسيرة:1919-1925

· ظهور الأنشطة و العمال العصريين:

كان المغرب في 1919 ما يزال بلدا ذا اقتصاد عتيق يحتوي على بعض الأنشطة الجديدة التي برزت عند نهاية القرن 19 ، لكن الحرب العالمية الأولى أضعفت نموها . وإذا كانت سهول وهضاب المغرب " النافع " ، المحتلة بين 1906 و 1914، تسيطر عليها فعليا سلطات الاستعمار، فإن كتلة جبال الأطلس، المحاصرة بدقة و المخترقة أحيانا، ظلت في مجملها خارجة عن نفوذها.

ومن غير المجدي أن يسعى المرء إلى التعرف على عدد المغاربة في ذلك الوقت. ذلك أن بعض التقديرات المفتقرة لأي أساس جعلته يتأرجح بين أربعة وخمسة ملايين ، يعيش أكثر من ربعه في المناطق المستقلة .

وإذا كان المغاربة في غالبيتهم العظمى (أكثر من 90%) فلاحين ورعاة ، فقد كانوا أيضا تجارا وبقالين وحرفيين في القرى الكبرى وفي المدن القديمة التالية : فاس ، مراكش ، الرباط ، سلا ، مكناس ووجدة . وكانت مجموعة الحرفيين مهمة بصورة خاصة ، وكان الحرفيون يشكلون مع عائلاتهم سنة 1924 (1) ثلث سكان الحواضر وأحيانا نصفها . فكانوا يحولون الجلد و الصوف و الأقمشة و الحرير، و الخشب و الحجر و الطين، و الحديد و النحاس و المعادن النفيسة، في ورشات كبيرة إلى هذا الحد أو ذاك، وبأدوات و تقنيات لم تتغير إلا بشكل طفيف. وكان أرباب الحرفة و العرفاء و المتمرنون مجتمعين في طوائف(تعاضديات).وكان العرفاء يتقاضون أجرا وبعض الهبات العينية ، ولم تكن وضعيتهم تختلف إلا قليلا عن وضعية الصناع . وكان أرباب الحرفة (المعلمون ) هؤلاء وعرفاؤهم يقفون أحيانا في صف واحد ضد تجاوزات المخزن (2) أو مكايد الدول الأجنبية (في فاس 1912).غير أن الوثائق المعروفة حاليا لا تكشف لنا عن التقاليد و الأفكار العمالية (3) .

وفي البوادي ظلت الحركات التقليدية تجلب بشكل موسمي أو نهائي أحيانا، سكان جبال الريف نحو حقول وكروم منطقة وهران، وسكان الجنوب القاحل نحو السهول الشمالية المنتجة للحبوب و القيام بالحصاد، أو نحو المدن حيث يعرضون عملهم على المنازل أو في الأسواق .

وخلال الحرب الكبرى تم ، فيما بين 1916 و 1918 ، نقل عشرات الآلاف من المغاربة (حوالي 34.000)إلى فرنسا للعمل في المصانع و المناجم و الحقول . أعيدوا إلى المغرب سنة 1919 باستثناء 2000 منهم سمح لهم بالبقاء هناك. وبهذا تكون الجسور قد مدت مع فرنسا، فعاد المغاربة مند 1920، يهاجرون إليها وأصبح عد الذاهبين إليها يفوق عدد العائدين منها. وفي 1926، كان حوالي 16.000 مغربي بفرنسا (4).

أما الجالية الفرنسية و الأجنبية القاطنة بالمغرب فان عددها لم يرتفع إلا قليلا مند 1914، وكانت تضم 60.000 فرد تقطن أغلبيتهم مدن وجدة و الرباط و الدار البيضاء . كانت تشتغل في أنشطة متعددة : مبادلات ، مضاربات عقارية ،بناء صناعات صغيرة للإصلاح أو التغذية . وقد عدت مصلحة الصناعة سنة 1919 ، 195 مؤسسة اعتبرتها "صناعية " ، استثمرت 56 مليون فرنك وشغلت 3250 أجيرا . أما المجال العقاري للاستيطان فانه لم يشهد أي اتساع، وكان يضم حوالي 150.000 هكتار . كل هذا جعل ، في النهاية ، من حجم هذ الجالية حجما متواضعا لولا وجود جهاز للقرض و البنك : بنك دولة المغرب ، بنك الجزائر وبنك تونس ، الشركة المرسيلية للقرض ، وشركات كبرى ، يتمتع بعضها بصفة الاحتكار مثل وكالة التبغ (1910) و الشركة المغربية لتوزيع الماء و الغاز و الكهرباء (ش.م.ت 1914) و الشركة المغربية للشحن و الإفراغ (1916) (5). وكانت شركات أخرى ن مثل الشركة المغربية و الشركة العامة للمغرب ، تمثل أدوات للتدخل بالنسبة لمجموعتين ماليتين متنافستين هما بنك باريس و البلاد المنخفضة ، و البنك البروتستنتي ـ شنيدر . وبينما كانت الشركة العامة للمغرب (1910) ـ توجه مجهوداتها نحو الأشغال العمومية الكبرى و التجهيز ، كان للشركة العامة (1902) ـ التي أنشأها شنيدر قبل ذلك ـ أنشطة أكثر تنوعا ،إذ بتملكها لمجال عقاري هام ، كانت تشتغل ببناء الموانئ وتسيطر على التجارة الكبرى بجمع وتوزيع الحبوب و الصوف و الماشية في مجال التصدير ، و المنتوجات الواسعة الاستهلاك مثل الشاي و السكر و الشمع و الأقمشة في مجال الاستيراد .

وعلى هذا النحو ، كان بعض المديرين الكبار يتكلفون بشغيلة مستقلين جاءوا يبحثون عن الثروة وبمجموعة من المستخدمين و العمال ورؤساء العمال .

وكانت المصاريف الإدارية ومصاريف الجهاز العسكري تمثل أهم موارد الدخل بالنسبة للجالية الناشئة. إذ ظلت العمليات العسكرية الشغل الشاغل للقامة العامة . فشيدت لهذا الغرض 2600 كلم من الطرق وركبت بسرعة السكك الحديدية العسكرية التي كان يسيرها مستخدمون مدنيون وعسكريون.

أما عدد الموظفين فكان يبلغ ما بين 3000و 4000 موظف، مقابل 1500 إلى 2000 سنة 1914.

ومع نهاية الحرب بأوروبا (1919) تعمقت حركة الاحتلال و الاستعمار المزدوجة. فانضمت الحملات التي تمت بين 1919 و 1925 إلى احتلال الأطلس المتوسط ومقدمة الريف بعد معارك ضارية. واتخذت هذه الحملات بعدا جديدا عندما وجه عبد الكريم الخطابي إلى وزان و فاس ـ بعد انتصاره على الأسبان ـ كرد فعل إزاء احتلال وادي ورغة الواقع في قلب الريف من طرف الوحدات العسكرية الفرنسية .وهكذا، تم في أكتوبر 1925، تجنيد فيلق عسكري هجومي مدعم بمعدات إضافية وبآلاف الاحتياطيين لمواجهة الموقف .

وتنامت الجالية الأوروبية بسرعة ، بواسطة الهجرة على الخصوص . وبصورة إجمالية يبدو حسب الإحصاء الذي أنجز بين 1921 و 1926 ، أن تعداد هذه الجالية قد تضاعفت خلال هذه السنوات الخمس منتقلا من 66.700 إلى 104.700 فرد . كما اتخذت أنشطتها حجما اكبر بفضل القروض التي أصدرتها في السوق الفرنسية الدولة الشريفة أو الشركات صاحبة الامتياز ، التي أنشأت حديثا ، وبصورة خاصة سكك حديد المغرب و الطاقة الكهربائية للمغرب (1923). وقد سمحت الرساميل المحصلة بواسطة الاقتراض ـ وبلغت إجماليا البنايات الإدارية ، و الطرق (1400كلم) و السكك الحديدية (688كلم ). وموانئ الرباط وفضالة و الدار البيضاء (1924).

وأنعشت الاستثمارات العمومية ـ وشبه العمومية أنشطة القطاع الخاصة . إذ عرف قطاع البناء أوج نشاطه في الأحياء الأوروبية المدعوة ب " المدن الجديدة " ، التي قرر الجنرال ليوطي فصلها عن الأحياء القديمة بصورة واضحة ن فبلغت قيمة البنايات بالدار البيضاء 2500 مليون فرانك كمعدل سنوي خلال سنوات 1920- 1921-1922 . إلا أنها انخفضت في السنوات الثلاث الموالية. ورغم ذلك، فقد كان إيجاد مسكن أمرا متعذرا، وكانت المنازل لا تتوفر على وسائل الراحة ، وكانت الأكرية مرتفعة . وكانت الشموع والمصابيح العازية هي التي تستعمل للإنارة . أما الأزقة فلم تكن بعد قد سطرت. وكان الناس يستعملون مصابيح محمية من الهواء في تنقلاتهم الليلية عبرها . وعمت البلاد حمى المستنقعات وأحيانا الحمى الصفراء. وكان الناس يخشون فصل الصيف، وكان عدد وفيات الأطفال جد مرتفع،إلا إن شروط عيش الأوربيين تحسنت بشكل بطيء وغير متساو بعد 1925 ، وتم ذلك بصورة سريعة على الساحل الأطلسي وبتأخر بين في المدن الداخلية والبوادي .

ومع ذلك أصبح عدد المؤسسات الصناعية أكثر بكثير من السابق ، إذ بلغ إجماليا سنة 1924، 615 مقاولة،توظف 275 مليون كرساميل، وتشغل 7228 أجيرا(6) .كان بعض هذه المقاولات مهما، مثل مصانع جعة المغرب(1919) وشركة الفوسفاط الممتاز(1920) وهي فرع مستقل لكوهلمان، وشركة المنشات الميكانيكية شوارتزـ هومن (1923).وتضاعف المجال القروي للاستيطان هو أيضا أكثر من مرتين إذ انتقل من 150.000 هكتار سنة 1919 إلى حوالي 500.000 هكتار سنة 1925(7) على اثر الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحماية لتعبئة الأراضي المغربية لفائدة المستوطنين .

وتحددت أكثر معالم التنظيم الإداري على اثر تنامي الحياة الاستعمارية وتنوعها . اذ تم ، في 1920 ، توزيع المصالح الإدارية ، التي كانت إلى حدود ذلك الوقت مرتبطة بالكتابة العامة للحماية ، بين مديريات مختصة (8) ، فأصبح الطلب على الموظفين أكثر إلحاحا .

ويحق لنا أن نتساءل عن العدد الذي بإمكاننا أن نقدر به الأشخاص المغاربة و الأوروبيين الذين يتقاضون أجورا ومرتبات ، والمندمجين إلى هذا الحد أو ذاك في قطاعات النشاط الجديدة ؟ قد يسمح لنا " إحصاء " 1926 (9) ببعض التقديرات ، شرط أن يستعمل ويؤول بطريقة حذرة ، وبناء عليه ، يمكن القول بان 10 ألاف موظف فرنسي تقريبا كانوا بالمغرب ، إضافة إلى عدد مماثل من المستخدمين في قطاعات التجارة و الأبناك و النقل ، و إلى حوالي 8000 شغيل بالصناعة و المناجم ، أما عدد المغاربة ، فمن الصعب ضبطه حيث كانت بضعة آلاف منهم ـ أكثر من نصفهم يهود ـ مستخدمين . وبعض المهاجرين المؤقتين كانوا يشتعلون في الضيعات الكبرى وفي اوراش الأشغال العمومية و البنايات بالموانئ ، وبصورة إجمالية ، كان هنالك اقل من 100.000 شخص ، ربما 80.000، من بينهم 30.000اوروبي و 50.000 مغربي .

وتكشف لنا مع ذلك هذه الأرقام ـ وان كانت معطياتها هشة ـ عن عدد من الخصائص التي ستظل تميز المغرب كمستعمرة : إذ يقوم الأوروبيون بدون الأطر في تنظيم البلاد وفي بعض أنشطتها الأساسية ، مثل المصانع و الأوراش و المناجم والزراعة العصرية ، في حين ظل المغاربة بمثابة احتياطي من اليد العاملة غير المؤهلة مهنيا و التي كان الاستعمار يستمد منها كل حاجياته من الشغيلة .

هذا هو العجين الإنساني للحركة النقابية بالمغرب، فكيف اختمر ؟ وما هي عوامل هذا الاختمار ؟

مأزق الشغيلة التعليمية و خيار الوحدة النقابية

نقابي منبوذ — 2009-05-29T20:38:12Z

إن بصمات الشغيلة التعليمية. الثقافية والسياسية والنقابية والجمعوية, حاضـرة في مسار تشكل الحياة السياسية العامة بالمغرب مند عقود.فمن رحم تلك الشغيلة خرج المثقفــــون والزعماء السياسيين والنقابيين والجمعويين.قادوا المـــــعارك النضــــالية ودغدغوا مشاعر المغاربة في تحقيق غد أفضل.قدم بعضــــهم نفسه قربانا من اجل الحرية واعتقل اغلبهم وعذب, بعد دلك أفرج عن اغلبهم.

إن مراجعة هدا الإرث الغني بالدروس, والدي لا يســـــــــتقيم أن تتناساه الشغيلة التعليمية اليوم, كفيل بان يوقظ لدى هده الاخيرة الإحـــــساس بفقدان البوصــــلة والسقوط في شرك دوامة التناقضات الثانوية التي لا تكرس ســــــوى المزيد من التفتيت والتشردم.

وقبل مواصلة الحديث عن خلفيات هدا التفتيت والياته, لابد من توضـيح مسألتين مبدئيتين ,الأولى هي أن خطابنا النقابي هدا حول الشـــغيلة التعليمية لا يخفي أية

منطلقات شوفينية تجعل هده الأخيرة فوق كل مكونات الطبــقة العاملـــة, والثانية إيماننا بان المـــعركة الكبرى لوحدة الطبقة العامـــلة لن تتحقق إلا بالمــــــــعارك الوحدوية الجزئية في كل مجالات الشغل.

على ضوء هدا التوضيــــح يأتي حديثنا عن الشغيلة التعليمية, كجزء مــن الطبقة العاملة, ويستهدف المشاركة في نقــــاش أوضــــــــاع هده الشغيلة, المهـــــــنية والنــــقابية اليوم.فما هو واقــــع حال هده الشغيلة ؟,وما هي الوســـائل الكفـــيلة لإخراجها من الوهم والإحباط؟.

لا يختلف اثنان في كون منظومة التربية والتكوين في المـــغرب تعرف اختــلالات كبيرة تمس حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني .لقد دشن ميــــــثاق التربية والتكوين ,المؤثث بإجماع مزيف ,مرحلة التراجع الفعلي والسـريع عن المبادىء المؤسسة للسياسة التعليمية بالبــــلاد قبل الثمانينيات ,اد أدى الصــــــــراع على الشرعية (شرعية الحكم)إلى الاستبداد وإفساد دواليب الدولة وقمع كل صــــــوت معارض ,الأمر الذي دفع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد إلى التأزم والتردي الشامل .لقد ارتمت الطبقة الســــائدة أنداك, ومشـــــــيا على سنة المحميين أيام الاستعمار المباشر, في أحضـــان الإمبريالية, فأسعــــــــــفتها هده الأخيرة بما تسميه ببرنامج التقويم الهيكلي السيئ الذكر, والدي فســــــح المجال لتلك الطبقة كي تزداد غنى وأغلبية الشعب المغربي فقرا واستعبادا.

إن ميثاق التربية والتكوين هو إجراء تصفوي يستهدف تمرير تملص الدولة من تقديم خدمة عمومية جيدة ومجانية لمواطنيها.انه بمثـــابة الإعلان الرسمي عن إفلاس ما يسمى تجاوزا بدولة الرعاية الاجتماعية بالمغرب.وتحــت مظلة النظام العالمي الجديد, الذي يســــوق للوهم والجريمة ,تخلت دولة الرأسمـــــاليين عن المؤسسات العمومية ,ومن ضمـــــنها المدرسة العمومية ,لصالح الرأسمـــــــال المستثمر المحلي منه والأجنبي .

لقد استعانت دولة الرأسماليين في عمــــلية إنزال دلك الميثاق, بكل الطبــــــالين والزما رين, سواء أكانوا حزبيين أو نقابيين أو جمعويين ,لتقنع الشغب المغربي بجدوى هدا الميثاق ,وما يفتحه من آفاق واسعة لأبناء المغاربة في ولوج سـوق الشغل بكل مرونة تجعلهم يتفادون شبح العطالة .وهكذا كان الإجماع الشكلي على هدا الميثاق.

إن ما قام به هؤلاء الطبالين والزما رين, بمختلف أصنافهم وألوانهم, هو بمــثابة جريمة في حق شعب بأكمله.حق هدا الشعب في العلم والمعرفة والحيـاة الكريمة,

حقه في الخروج من ظلمات الجهل والاستــــغلال والاستعباد, إلى نور الحـــــرية والإبداع.حقه في تقرير مصيره ومصير أجياله المقبلة.

ضمن هدا الوضع التعليمي العام, ولكي توهم دولة الرأسماليين بضرورة إصـلاح منظومة التربية والتكوين, التي تم التشهير برداءتها وعدم مواكبتها للعصـر وما استجد في العالم, لابد لها من البحث عن كبــــش فداء تحمــله مسؤولية الفســـاد التربوي داخل تلك المنظومة .وقد تكلف تقــــرير المجلس الأعلى للتـــعليم بالقيام بهده المهمة الوسخة,اد وضع الشغيلة التعليــمية بكل فئاتها ,داخل قفص الاتهام, ودفع بالوزارة ,عبر تنظيمها لسيل من اللقاءات والمـــــنتديات وطنيا وجـــــهويا وإقليميا,إلى تكريس الإحساس بتحمل المسؤولية في أوســــــاط الشغيلة والقبول بالانصياع لكل إجراءات دلك الإصلاح المزعوم .

هكذا عملت دولة الرأسماليين على ضرب عصفورين بحــجر واحد.عصـــــــــفور يجعلها تتملص من مهامها , وآخر يعفيها من مسؤولية ما وصــــــــل إليه التعليم بالبلاد .هاهنا يتجسد ميثاق التربية والتكوين كخريطة طريق حــرب استباقية ضد أغلبية الشعب المغربي, ومن ضمنه الشغيلة التعليمية.

لقد دشنت دولة الرأسماليين الدخول المدرسي الحـــــالي (2008/2009),بتحليق طائراتها المقاتلة ,وقذفها للقطاع (قطاع التعليم)بصـــــــواريخ ّالبرنامج/المخطط ألاستعجاليّ الفتاكة.هدا السلوك العدواني جاء ,وبالدرجة الأولى ,نتيجة صـــــمت الإطارات الحزبية التـــــي تزعم الدفاع عن مصالح الشعب الحيوية ,والإطـــارات النقابية المدعية لحماية المكاسب والدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية .

وعلى ضوء هدا الصمت المريب والقبول النسبي بالميثاق التربوي ,تمادت دولة الرأسماليين في الهجوم على الشغيلة التعليمية ,اد أخضعت هده الأخيرة لـــمزيد من الأعباء ولمزيد مـــن البرامج التي ستعمل على تســــريع وثيرة انتقـــال تلك الشغيلة من وضعية العمل المستقر إلى وضعية العمل الهش ,حيث يسود الخوف والاستعباد وفرط الاستغلال .

إن المشروع رقم7 من ّالبرنامج/المخطط ألاستعجاليّ الذي يدعي ترشيد الموارد البشرية بقطاع التعليم ,لا ينظر إلى هده الموارد إلا من خــــــــــلال ما تتيحه من إمكانيات تركيعها وإخضاعها لمزيد من الاستغلال .فلتغطية الخصاص المهول في موارد القطاع البشرية, وبعد النزيف الذي خلفته المغادرة الطــــــوعية وتوقيـف التوظيف ,ابتدعت الوزارة آليات عصر ما تبقى من الموارد البشرية عبر ظواهر تربوية جديدة من قبيلّ إعادة الانتشارّ و ّتحديد الاكتضاض في 50تلميد فما فوقّ ّوالمواد المتآخية ّوّالساعات الإضافية الإجبارية والكفاءة المهنية التي معــاييرها مبهمة , والترقي الإداري والمالي الذي يستهدف مبدأ الأقدمــــــية كحق مكتسب معرض للهجوم .

إنها بالفعل ظواهر تربوية شاذة تتوخى أمرين اثنين .الأول هو استــغلال ما تبقى من الموارد ما أمكن, والثاني استدامة تفتيت الشغيلة وفتح الباب على مصراعيه لتفشي الأمراض الفتاكة في صفوفها, كالانتـــهازية والمحسوبية والزبونيــــــــة والانبطاح.

لقد كان هدا الهجوم على شروط عمل الشغيلة التعليمية أقوى من ردود فـعل هده الأخيرة وفعل من يدعي تمثيلها من نقابات.عموما استسلم الجمــيع, وكثر من تاه في الأوهام .وحين يستوعب الجميع الدروس ,دروس الاستغلال والمـهانة ,أنداك فقط سيفهم الجميع بان لا مفر من صد الهجوم والصمود في وجهه حتى النصر .

إن المدخل الرئيسي لهكدا رد, هو رص الصفوف, صفوف نســـاء ورجال التعليم, عبر التمرد على كل الإطارات النقابية والقيادات الــــنقابية الوطنية والجـــــهوية والإقليمية والمحلية, الفاسدة والمتواطئة مع الهجوم وما يدبر لشغيلة القـطاع في الخفاء.ولكي يكون العمل قاعديا, لابد من إشراك نســاء ورجال التعلـيم في نقاش موسع حول الواقع والآفاق ,يرفع وعيهم النقابي ويوفر الشـــــروط الموضوعية لعمل وحدوي قادر على صد هجوم دولة الرأسماليين على قطاع التربية والتكوين ,يحفظ المكتسبات وينتزع المطالب .

إن الوحدة النقابية لشغيلة القطاع هي البديل الحـــــقيقي لإيقاف نزيف الاستغلال المفرط الذي تتعرض له ,ولحفظ الكرامة.

الم يحن الوقت لإيقاف اللغط واللامبالاة بالعمل النقابي في أوساط نســـاء ورجال التعليم ؟,ألا يستشعر الجميع خطورة الوضع ؟,والى متى سيستمر صمت الشغيلة التعليمية على فظا عات السلطات التربوية وخر وقات البيروقراطـــية الفــــاسدة والمتواطئة ؟.الم يكن رد فعل فئات من تلك الشــــــغيلة على الوضع النقابـــــي,

متسرعا حين اتخذ اتجاه التفييء والتشتيت ؟,ألن يفضي النقاش الموســــــع في أوساط نساء ورجال التعليم ,والدي سيرفع لا محالة وعيهم النقابي ,إلى مبادرات وحدوية تقي من المهانة والاستعباد؟.

وعاشت الشغيلة التعليمية موحدة ومناضلة.

علال الفاسي والنقابية بالمغرب(الحقبة الاستعمارية)

جاك كولان — 2009-05-29T20:15:27Z

يتفق الأصدقاء والخصوم –وإن كانوا أصدقاء سابقين- على كون علال الفاسي وجها بارزا من أوجه الحركة الوطنية المغربية. فلقد كان حقا ممارسا في وطنه –على الرغم من انه لم يقم به إلا سنوات معدودة بسبب الظروف القمعية- كما كان ممارسا على الساخنة الدولية، في العقد الحاسم الذي مهد لاستقلال المغرب. غير أن برز للعيان كشخص حاول من خلال كتاباته أن يؤسس مفهوما معينا للتاريخ، وإيديولوجية اقترحها كنموذج لمجتمع مغرب لاستقلال المرتقب. إلا أنه إذا كان مفهومه هذا قد عرف تطورات، أيا كانت الاستمرارية التي يعيد تركيبها، فإن إشكالية الدولة-المجتمع-التنمية كعلاقة ثلاثية، حاضرة في فكره، من خلال الأبعاد الزمنية الثلاثة التي ينمو فيها: ماضي الأسس، حاضر العمل، والآفاق المستقبلية.

ففي هذه الكتابات السابقة للاستقلال –وبعض الكتابات الأخرى اللاحقة التي سوف تأتي لتؤكدها- يخصص علال الفاسي مكانة مرموقة لعلاقة «النخبة» «بالجمهور» ويتعرض في هذا السياق لأمور عالم الشغل.

إن مساهماتنا هذه تضع نصب عينيها هدفا محددا، مادمنا لن نشير إلا عرضا لنصوص أخرى وناذرا ما سنشير إلى الممارسات الحقيقية. بيد أنه نظرا لمكانة علال الفاسي (1) فإننا لا نظن بأن الاختيار الذي نقوم به والمتمثل في تسليط الأضواء على هذه الكتابات، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مهمة بخصوص التوضيحات التي تسمح بها هذه الكتابات حول هذه العلاقة في الحقبة الاستعمارية موضوع الدرس.

والمؤلفان الأساسيان اللذان سنعتمد عليهما هما: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، القاهرة، مطبعة الرسالة 1948- 560 صفحة. والنقد الذاتي، القاهرة، المطبعة العالمية 1952- 432 صفحة (2) وتطرح التوضيحات نفسها بخصوص ظروف تحرير هذين المؤلفين وطبيعتهما.

لقد تم تحرير الكتاب الأول أثناء مقام علال الفاسي بالقاهرة حيث التحق بالجامعة العربية في ماي/أيار 1947. ويشير التقديم إلى تاريخ أكتوبر/تشرين الأول 1948. ويتوخى الكتاب استعراض تاريخ المغرب العربي لاسيما منذ الاستعمار الفرنسي للبلدان الثاثة التي تكونه. ولقد تم تأليفه بطلب من الجامعة العربية (3) وهي مسألة اعتيادية في هذه الحقبة. غير أن الكتاب غالبا ما ركز على المغرب (4) وهو في مجمله محاولة لتأسيس الاستمرارية التاريخية للمغرب على خطاب من الاقرار الشرعي السلفي الأصيل لأنه يخترق فترة الاسلام. ويميز الكتاب ذاتا مغربية سابقة الوجود، شديدة الحساسية إزاء التأثيرات والغزوات اللاتينية، طبيعة تجاه نفوذ وغزوات الساميين وهكذا «انفتحت قلوبهم (أي المغاربة) للإسلام (...) ولم تكن الدعوة الإسلامية في نظرتهم إلا امتدادا لعقائد الوحدة الإلهية التي تنسجم مع طابع الوحدة الذي يريدونه ويعملون له». «على أن المغرب بالرغم من ارتضائه الإسلام دينا والعربية لغة، ظل دائما معتمدا بوجوده الخاص» (صفحة كـ). «فالوطنية» المغاربية السابقة للإسلام كانت تتبنى كشعار: الوحدة، الحرية والتقدم. على أن السلام والملكية كمرجعين يشكلان هوية الحركة الوطنية المغربية، لا يشكلان بنفس الدرجة –خصوصا بالنسبة للملكية- هوية «الحركات الاستقلالية» بتونس والجزائر.

وحرر الكتاب الثاني في فترة كان فيها استقلال المغرب أمرا محققا في مستقبل قريب. ففي نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 1951 سجلت القضية المغربية، بمبادرة من الجامعة العربية، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بباريس، وإن لم يناقش بالفعل إلا أثناء الجمعية العامة للسنة الموالية (ديسمبر/كانون الأول 1952 بنيويورك) التي شارك فيها علال الفاسي. ويتوخى الكتاب تأسيس إيديولوجية، على أساس الاستمرارية التاريخية التي سبق وبرهن عنها، حريصة على وضع الحواجز، باسم «القيم» أمام الإصلاحات العصرية المزمع إجراؤها على المؤسسات والاقتصاد والمجتمع. وتتجه هذه الإيديولوجية بالخطاب إلى «النخبة» التي نظرت وشرعت وظيفتها من خلال علاقاتها بالجمهور.

تاريخ علاقات النقابية/الحركات الوطنية من خلال كتاب «الحركات الاستقلالية»:

إن أهمية الكتاب بالنسبة للمسألة التي تهمنا لا تكمن في كون بعض الفقرات المتعلقة بالنقابية تبدو كما لو أعيدت كتابتها. فإلى حد ما يبدو كما لو أن الأمر كان يتطلب، أثناء التحرير، الأخذ بعين الاعتبار تغير موقف حزب الاستقلال الذي، بعد أن كان قبل سنة 1938 يحرم على العمال المغاربة الانضمام إلى الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب (U.G.S.C.M) (5) أصبح يتسامح مع هذا الانضمام بل ويشجعه فيما بعد.

ونلاحظ أيضا بأنه لم يخصص أي فرع من فروع الكتاب للحركة النقابية ولا للحركة العمالية بصفة عامة. فهذه المسائل تم التطرق إليها في خانات متعلقة بالسياسة الاجتماعية بمعناها العام. أما الحقب المختلفة التي واجهت فيها الحركة الوطنية المشكل النقابي فقد تعرض لهذا الكتاب بشكل غير متكافئ.

ولربما يكون في هذا الأمر ما يثير الدهشة عندما نعلم بأن علال الفاسي، كيفما كانت مناقبه السابقة، فإنه قد برز على المستوى الوطني بمناسبة إنشاء كتلة العمل الوطني سنة 1934 حول مخطط الإصلاحات ولقد خصص فصل كامل من هذا المخطط للشغل. وأشار إليه علال الفاسي عند تعداده للفصول. غير أنه أثناء تحليله للخطوط العريضة لهذا المخطط قفز مطلقا على محتوى هذا الفصل، مع أن الأمر لم يكن يتعلق إلا بالمطالبة وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل (8 ساعات، العطلة الأسبوعية، العطلة السنوية المؤدى عنها، التعويض عن حوادث الشغل والمساواة في الأجور).

حقيقة أنه من خلال محاولته البرهنة على «الوطنية» الملازمة لذات المغرب الكبير/المغرب منذ العصور «البربرية» ما بقل الإسلامية، يمكن أن نفهم بأنه يؤكد على الطابع النسبي للوثيقة المطالبة بالإصلاحات باسم احترام نص وروح معاهدة الحماية، ويلح على الطابع الظرفي للمخطط الذي «يستوجب تأييد اليسار في فرنسا ويطمئن الدول الموقعة على عقد الجزيرة الخضراء». (ص 168) غير أن هذا لا يصدق على جميع الأجزاء خصوصا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصاد. فحول هذه النقطة الأخيرة يسهب علال الفاسي في ذكر التدابير القمينة بحماية رؤوس الأموال المغربية الضعيفة من المزاحمة الأجنبية. كما يسهب في سرد التدابير المقترحة في المخطط لحماية الصناعة التقليدية وتحديثها.

ويؤكد هذا الانطباع الأولي الفقرات المخصصة للجبهة الشعبية. فالأمر يدعو للاستغراب نظرا لزخم الإضرابات المطلبية لشهري يونيو/حزيران-يوليو/تموز 1936 بالمغرب وحركة الانخراط الكثيف للعمال المغاربة في نقابة اتحاد المغرب، وهي هيئة قامت عنوة وبدون نظام قانوني، بمبادرة من النقابيين الأوروبيين سنة 1930 وانضوت تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (C.G.T)

فمن خلال سرده انشغل علال الفاسي على الخصوص بالعلاقات السياسية بين الحركة الوطنية (على المستوى القمة) والجبهة الشعبية المتأرجحة بين الأمل والخيبة. وحرص على رسم مراحل هيكلة هذه الحركة في شكل حزب، وهي المراحل التي تتزامن مع فترة تكريس زعامته الشاملة على حساب الوزاني، الرجل الرئيسي في محادثات باريس والذي سيختار الانشقاق دون أن يكون بمستطاعه تجنب التهميش. ولقد تم سرد برنامج الإصلاحات المستعجلة بشكل كامل كأول مرحلة من هذه المراحل) المؤتمر الاستثنائي لكتلة العمل المغربي بالرباط ليوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 1936) وكما الشأن بالنسبة لمخطط الإصلاحات لسنة 1924، أدمج الحق النقابي في الحريات الديموقراطية المطالب بها. غير أن مشاكل الشغل تمت صياغتها في الفقرة الخامسة المخصصة «للعملة والصناع»: «تطبيق قوانين العمل الفرنسي (كذا) على العمال المغاربة، تجديد الصناعة المغربية وحمايتها من المزاحمة الأجنبية، مساعدة العاطلين المغاربية» (ص 186).

وينبغي أن ننتظر المقطع الطويل المخصص لحصيلة «الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية لنجد إشارة لمشاكل الشغل والمشكل النقابي. فالفترة قصيرة حيث ينعقد المؤتمر التأسيسي بأبريل/نيسان 1938 للرد على منع كتلة العمل المغربي في مارس/آذار. وفي أكتوبر/تشرين الأول سيتم حل هذا الحزب اثر حوادث مكناس وفاس، وسيعتقل زعماؤه وسيفنى الزعماء الرئيسيون منهم وسيعيد علال الفاسي إلى الغابون ثم إلى الكونغو الذي سيرجع منه سنة 1946. وتتعلق الحصيلة بنشاط قمع لجان أسسها الحزب الوطني. ولم تهتم أية لجنة من هذه اللجان بعالم الشغل، إذ أدمج هذا الأخير في مهام لجنة أطلق عليها اسم لا يمكن إلا أنم يثير الانتباه ألا وهو: لجنة الإصلاح الديني والاجتماعي».

ومع ذلك، خصص علال الفاسي مكانة مهمة للمشاكل الاجتماعية في العرض الذي قام به حول نشاط هذه اللجنة سنة 1937. ولربما يعزى هذا الشذوذ إلى الفترة التي كان يكتب فيها ألا وهي فترة الانخراط الكثيف للعمال المغاربة في اتحاد النقابات بالمغرب بعد الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال فإن هذا المقطع قد كتب في فترة كان فيها حزب الاستقلال يحاول أن يواجه هذه النزعة، ولم يستخلص بعد الدروس من الفشل كما لم يتم بعد تغيير الاتجاه كما وقع في المرحلة النهائية من تحرير الكتاب –كما سنرى- وهذا ما سيأخذه الكتاب بعين الاعتبار.

إن النقطة الحاسمة لدى علال الفاسي هي الظهير التمييزي ليوم 24 ديسمبر/كانون الأول 1936 الذي يخول لأوربيين وحدهم الحق في الانخراط في النقابات. فلقد توصل العمال الفرنسيون بالمغرب للحصول على حق تأسيس فروع الاتحاد النقابي الفرنسي، ولم تسمح الإدارة للمغاربة بهذا الحق ولا تزال مصرة على منعهم إلى اليوم، فوجد العملة المغاربة أنفسهم ووجدنا معهم في كفاح مزدوج: هو مقاومة المنع الحكومي للحق النقابي للمغاربة في الوقت الذي نقاوم فيه تأسيس نقابة أجنية في البلاد تريد أن تجمع في دائرتها كل العملة المغاربة وتنظيمهم وتعبئتهم لخدمة أفراد غير أفرادنا ومصالح ليست في كل حين هي عين مصالحنا (6).

ومن المفيد أن نستشهد بنص النقاش الذي قام به علال الفاسي حول المسألة: «وكانت وجهة نظرنا أن العملة المغاربة والعملة الموجودين في المغرب يجب أن يؤسسوا نقابات مغربية تتجمع كلها ضمن اتحاد مغربي خاص على غرار الاتحاد النقابي الفرنسي، ولكنه ليس جزءا منه، ويمكن للاتحاد المغربي أن ينظم بنفسه للاتحاد الدولي كما ينضم إليه الاتحاد الفرنسي».

«أما الفرنسيون فكانوا يريدون تقوية أعضاء الاتحاد الفرنسي للشغل الذي يسيطر عليه اليساريون لتمكنوا من استعمال العملة المغاربة للدفاع عما يعمل له اليساريون في فرنسا، مع أنه ليس من المعقول أن يصدر ليون جوهو في باريس أوامر ناتجة عن اعتبارات محلية وينفذها المغاربة في بلادهم التي هي أجنبية عن فرنسا ويجب أن تظل بعيدة عن التأثر بالعوامل الداخلية الفرنسية».

ومن هنا جاءت –حسب علال الفاسي- المشاذة العنيفة مع نواب (C.G.T) الذين يقدمهم علال كأشخاص يحظون بدعم فعلي من طرف الإقامة العامة «التي كانت تصمد لكل مطالباتنا بالحق النقابي في الوقت الذي تعترف لنا بأنه لا حق للفرنسيين بان يقبلوا المغاربة في النقابة الفرنسية وأن للمغاربة الحق في أن يطالبوا بتأسيس نقابتهم القومية، ولكن اعتبارات سياسية تجعل الإقامة «بزعمها» مرغمة على تأخير الاعتراف بهذا الحق». ص" 203.

تتميز الفقرات التي قمنا باستعراضها، على الأقل في هذه النقطة، يميل نحو الكتابة النفعية للتاريخ تبعا للأثر السياسي الفوري المبتغى. فلقد تمت الإشارة إلى وقائع حقيقية لكن دون مرجع دقيق. وتتعلق هذه الوقائع بالفترة المعالجة (لجنة الحزب سنة 1937). وتمت الإشارة إلى ظهير ديسمبر/كانون الأول 1936 على الأقل من حيث المحتوى والاثار. غير أنه لم يشر إلى ظهير يونيو/حزيران 1938 –الذي يقع خارج هذه الحقبة، إذ مع منع الحزب لم يعد للجنة وجود- في حين انه ينص على المتابعة الجنائية في حق المغاربة الذين ينخرطون في نقابة اتحاد نقابات المغرب والنقابيين الأوروبيين الذين يشجعون هذا الانخراط. وهذا ما يكذب ادعاء الاصطدام مع الإقامة العامة الذي يقيم عليه علال الفاسي ديمومة النقاش المطول وذلك بخلط حقبتين مختلفتين لما بعد الحرب. فعلى هذه الحقبة بالذات ينطبق مصطلح «المشادة العنيفة» أكثر مما ينطبق على حقبة 1936-1937. ثم إن الإشارة إلى الفدرالية الدولية تقصد الفدرالية النقابية العالمية لما بعده 1945 أكثر مما تقصد الفدرالية النقابية الدولية لما قبل الحرب. كما أن الإشارة إلى ليون جوهو، وهو تدقيق نشاز في فقرة مركزة وتلميحية، تؤكد بأن هذه الفقرة قد كتبت قبل استقالته (C.G.T) من في ديسمبر 1947 أو في جميع الأحوال قبل المؤتمر التأسيسي لمركزية (C.G.T-F.O) في أبريل/نيسان 1948 (7).

ولنأت الآن على حصيلة الحزب الوطني في ميدان التنظيم العمالي كما استعرضها علال الفاسي: «ولما صمدت الحكومة في مقاومتها حاولنا أن نعوض النقابات بتأسيس جمعيات تعاونية للعمال المغاربة، فشكلنا عدة جمعيات للسواقين المغاربة ولبعض المهن الأخرى ولكن الجواب كان الرفض الدائم. فبقينا نعمل برغم ذلك في شكل لجان غير معترف بها (...)» (ص 203) هنا أيضا يلوح بأن الاستمرارية بقيت عبر الحقب حيث أن حزب الاستقلال حاول يعد الحرب أن ينظم انشقاقات أو أن ينشئ منظمات خاصة به غالبا ما تكون أقرب إلى التعاضديات منها إلى النقابات. ولقد تم التأكيد ضمنا على هذه الاستمرارية بالنسبة لسنة 1936 نفسها حيث أن علال الفاسي ينسب للحزب الكفاحات التي خيضت من أجل بعض الحقوق (التي كانت بالفعل موضوع نصوص تشريعية): ثمانية ساعات، الأجور، الراحة الأسبوعية المؤدى عنها: «وفعلا لبى العملة دعوتنا واخذوا يجاهدون في سبيل حقوقهم بالمطالبة تارة والتظاهر حينا والإضراب آونة.» (ص 202) ولم يأت على ذكر الترددات التي عرفتها نواة الوطنيين المجتمعين آنذاك في كتلة العمل المغربي، حيال زخم الحركات الاجتماعية لصيف 1936، فالوطنيون، أعيانا كانوا أو مثقفين أو أعضاء في المهن الحرة، لم تكن لهم دراية بمشاكل عالم الشغل وقلما استهواهم. فمن التعطف إلى اللامبالاة ومن اكتشاف «قيم» الحركة التعاونية التي تحظى، فضلا عن هذا، بتشجيع الإقامة العامة وأرباب العمل الأوربيين والمغاربة، إلى الإلحاح على نقابة مغربية صرفة (عمر بن عبد الجليل)، كل هذه التشكيلة تبدو مؤكدة على الأقل حتى حدود سنة 1937 حيث وضع الحزب الوطني لنفسه نظاما أساسيا وهيكل نفس من القاعدة.

وفي هذا النص يبدو علال الفاسي أكثر انشغالا بالرهانات التي يجسدها التنظيم النقابي المستقل. فحق الشفعة الذي تتمتع به قيادة الحزب الوطني يقوم على أساس ديمومة وبالتالي أقدمية الأهمية التي يفردها للمشاكل المطلبية ومشاكل تنظيم عالم الشغل. وفي هذه الصفحات تتم الإشارة إلى هذه المسألة دائما بشكل تلميحي. فجملة من المناقب التي عزاها علال الفاسي لنفسه فيما بعد أو نسبها إليه كتاب سيرته لا توجد في هذه الصفحات. وإذا ما استثنينا السائقين فإنه لم تذكر أية جمعية بشكل صريح. وسيكون علينا أن ننتظر النقد الذاتي الصادر سنة 1952 لكي يرجع الكاتب بسوابق النشاط النقابي المغربي إلى سنة 1917 (8). وفي كتابه «محاضرات في المغرب العربي الأقصى منذ الحرب العالمية الأولى» الصادر سنة 1955 سيدعى بأنه بعد سنة 1936 أنشئت بفاس والقنيطرة نقابات لنقل والمواد الغذائية وافتتح ما نكون عن السيرة الرسمية الموضوعية من طرف «لجنة نشر تراث زعيم التحرير علال الفاسي» (الرباط) التي بعد تأكيدها لنشاطه النقابي بفاس بارتباط مع السيد أبي الشتاء الجامعي (9) نسبت له انشاء «نقابة» بفاس سنة 1935 وأضافت بأنها نقابة ممنوعة غير أنه أحياها.

والواقع أن علال الفاسي، كما تؤكد ذلك الصفحات التي نحلل، كان متحفظا إزاء نقابة طبقية، بل إنه كان يشجع تنظيما من نوع جمعوي.

ومن خلال زوج النعوث المتعارضة التي يطرحها «فرنسي/مغربي» لا يمكننا إهمال تقارب أفكراه من أفكار أحمد بلا فريج الذي أصبح سنة 1936-1937 ملازمة الرئيسي. فلقد كتب بلافريج في غشت 1933 هذه العبارة: «ليست عندنا طبقات ولكن عندنا عرقين» (10) ونجد بشكل جنيني في الحركات نظرية «النخبة» التي سيتم ترسيمها في النقد الذاتي. فبمقتضى نظامها الاساسي يضفي الطابع الشرعي على وظيفة النخبة كقائدة لجماعة غير قابلة للتقييم.

إن غاية الحريات الديموقراطية المرجوة من الجبهة الشعبية هي «تربية الشعب والإعراب عن وجهة نظره» (ص 185) «وتنظيم الجمهور وتربية وتوجيه الجماعة المغربية نحو الحياة العصرية» يتطلب احترام مسلمتين: التمسك الكامل بالإسلام والتشبت بالنظام الملكي (ص 199). وإذا ما سلم بنظام القيم هذا، فإن الحركة النقابية «بالمعنى الحقيقي للكلمة» لا يمكن إذن إلا «أن تكون بعيدة عن المناقشات الدينية والسياسية». غير أنه يتعين عليها «تأليب العمال ودفعهم للمطالبة بحقوقهم وتوجيهيهم في ذلك التوجيه الصحيح.» (ص 203)

لقد تأكد تفصيل علال الفاسي للنظام الجمعوي من خلال استعماله لضمير المتكلم في الفقرة التالية:

«ونظرت لحالة الصناعة المغربية فألبت رجالها ودعيتهم لخلق روح تعاونية بينهم، ودافعت عن مصالحهم دفاعا قويا، وهيأت لهم أسباب تجديد منظماتهم وحق اختيار أمنائها. وسهلت لهم كل الأساليب التي مكنتهم من رفع صوتهم عاليا، وقد كنت رفعت باسمها تقريرا للحكومة يبين الشكل الذي يجب أن ينظم التعاون الصناعي لإنعاش الصناعة المغربية وتطويرها، وفرقت بين ما يجب أن يكون عليه تنظيم العملة في المعامل الكبرى وبين ما يجب أن يكون عليه حال صغار الصناع التقليديين» فهناك إذن فرق بين المعامل الكبرى العمومية أوز الخصوصية الاوربية وبين قطاع النشاط التقليدي في مجمله الذي بامكان رؤوس الأموال المغربية أن تنتشر فيه. وتؤكد خاتمة الفقرة أسباب هذا التفصيل. «وبالجملة، فقد عملت لغاية واحدة هي التقليل من الفروق بين الطبقات للقضاء عليها نهائيا.» (ص 203)

تغير موقف حزب الاستقلال من خلال كتاب الحركات:

لقد تم الاحتفاظ بهذه المقاربة في الفقرات المخصصة للسياسة الاجتماعية لحزب الاستقلال ابتداء من سنة 1944. «فالحزب يرى وجوب سن قوانين اجتماعية في المغرب من أجل رفع المستوى المادي والخلقي للجمهور المغربي، وتحسين حالة العملة في المدن والقرى، وإعطاء الكل تربية حقيقة (...)» غير أن التحليل استمر في ترجيح كفة الصناع التقليديين وبروليتارية القرى. ففيما يخص هؤلاء تمت التوصية بالتقسيم العادل للأرض كي يتسنى لهم «أن يحصلوا على ملكية صغيرة ومتوسطة.» أما بخصوص الأوائل فإن الوثيقة المستند إليها تعلن أنه: «بما أن جمهور الصناع الصغار في المدن والقرى سيبقى في عداد العوامل الضرورية للتوازن الاجتماعي إلى وقت غير قصير، فمن الواجب مساعدتهم وحمايتهم وتنظيم هيئتم وتوجيههم نحو أسلوب تعاوني.» (11)، ولقد ألح علال الفاسي في مكان آخر على أن حزب الاستقلال وهو يوجه عطفه بصفة خاصة «للطبقة الفقيرة»، فإنه لا يقصر دفاعه على «أية طبقة اجتماعية» وحدها ولا ينتحل أي مذهب من المذاهب المعروفة (ص 255).

وليس هناك أي شيء في الصفحات الأولى المتعلقة بهذه الحقبة حول الحركة النقابية كما لو أن علال الفاسي اعتبر بأنه قد قال كل شيء مسبقا في الفرع المخصص لحصيلة لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية للحزب الوطني.

إلا ان الصفحات الأخيرة من الكتاب، المخصصة لحصيلة النشاط الوطني لحزب الاستقلال، تحوي فرعا مخصصا «للنشاط الاجتماعي» يأخذ بعين الاعتبار ما جد في سنة 1948. ففي هذه السنة وقع تغير في موقف حزب الاستقلال فيما يتعلق بانخراط المغاربة في نقابة (CGT) U.G.S.C.M (12). فمنذ مغربة هذه الأخيرة، بما في ذلك المستوى القادي، سنة 1946، ما فتئ حزب الاستقلال يرفض عروض العمل الوطني المشترك في الميدان النقابي. وكانت هذه العروض تحظى بدعم الحزب الشيوعي المغربي المتجذر في الساحة والذي لم يكن اقل التزاما بالنضال من أجل التحرر الوطني. إلا أنه كان يعتبر، بسبب طبيعته الطبقية، كمنافس يشكل خطرا على طموحات الحزب الوطني في التمثيل الهيمني للجماعة المغربية التي تعد في نظره غير قابلة للتقسيم. لكن الدعوة إلى مقاطعة U.G.S.C.M لم تلب من طرف العمال. كما ان محاولات الانشقاق، أن نجحت، كثيرا ما يذهب ريحها لأن النقابات (والتعاضديات) الاستقلالية، المفتقدة للأساس القانوني والقائمة في سرية تنتهي بالاضمحلال، علاوة على أن العديد من مناضلي حزب الاستقلال بل وأطره تجاوزوا قرار منعه الانخراط في نقابة U.G.S.C.M. ولقد أخذ حزب الاستقلال هذا الفشل بعين الاعتبار في مطلع سنة 1948، فوقع المنع بغية السيطرة التدريجية على الاتحاد النقابي المغربي.

ولقد عكس علال الفاسي هذا التغير في الموقف في الصفحات الأخيرة التي حرر. غير أنه بحكمه لهذا التغير، كان يسعى إلى الاحتفاظ بما هو أساسي في مقاربته السابقة. وبعد خطابه من بعض الأوجه استرضائيا.

فبعد تذكيره بالكفاح على جبهتين من أجل إنشاء نقابات مغربية «مستقلة» (استقلالية في هذا السياق) كتب علال الفاسي قائلا: «ولقد كانت سياسيتنا هي منع العملة من الدخول للهيئات النقابية الفرنسية. ولكن إزاء تشبت الإقامة العامة بمنع المغاربة من تأسيس النقابات الخاصة بهم، أذنا للعملة بالانخراط في (س.ج.ت) الفرنسية بعدما اشترطنا على الهيئة أن تكون لإخواننا جناح خاص بهم، وعلى أن يكون لهم التمثيل الكافي في مجلس الاتحاد. وقد نجحت هذه المحاولة فتأسست نقابة (جرادة) و(خريبكَة) وغيرهما من المراكز. وقام العملة المغاربة إضرابات مختلفة للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين أحوالهم.»

ويضيف علال الفاسي مؤكدا على الطابع التكتيكي الذي أشار إليه أعلاه: «وطبيعي أن هذه الخطوة لا تعتبر إلا مرحلة أولى يقصد بها الضغط على الحماية لتعترف بالنقابات المغربية. ولقد صرحت الإقامة العامة بأنها ستعترف بذلك كله، لكن وعدها ظل حبرا على ورق إلى الآن.» (ص 410)

وفي الفقرات الأخيرة من تناوله للنقابة، يبدو تحفظه أكثر وضوحا في شكل استرضائي توسلي: «وإذا كنا قد تحدثنا عن الحركة النقابية ومجهودها للتحرر، فيجب أن ننبه إلى أن إخواننا العملة المغاربة لا يحملون أية عقيدة اجتماعية لا تتفق مع مبادئنا الاستقلالية، وأنهم إذا كانوا اضطروا للانضمام للنقابة التي يتمتع بها الفرنسيون المقيمون بالمغرب فذلك لأنهم لم يجدوا وسيلة أخرى للإعراب عن مطالبهم، وهو مؤيدون من حزب الاستقلال الذي يضم أغلبية قادتهم ومسيرتهم». (ص 411).

وإذا ما خصصت صفحة كاملة لإضراب الفوسفاط بخريبكة في أبريل/نيسان 1948 (ووردت سنة 1947 في الكتاب خطأ) والمتميز بنف القمع، فإن علال الفاسي لم يفته أن يبدي قلقه تجاه هذا الشكل من النضال: «ويجب أن نصرح بأننا جميعا لا نرى الإضراب إلا وسيلة مؤقتة للحصول على الحقوق الضرورية التي تضمن للمغاربة نيل نتائج أشغالهم الطبيعة وإلا فالفضل في الخلافات التي تقع بين العامل وبين المخدم له يجب أن يكون عن طريق التحكيم والوساطة التي تنظمها الدولة ويخضع لها الجميع.»

وكيفما كان الحال، فإن الأسبقية يجب أن تعطي للكفاح السياسي من أجل الاستقلال: «...كما أننا لا نعتبر الكفاح إلا جزءا من الكفاح العام الذي يرمي لتنظيم الأمة والحكومة المغربية وحشدها جميعا لحماية الاستقلال المغربي والاعتزاز بالتراث الوطني المادي والمعنوي، وأننا لنعتقد أنه ليس لنا كفاح غير الكفاح من أجل الاستقلال والحياة الحرة السعيدة في وطننا الذي هو وطن سائر طبقاتنا والرابطة الكبرى بين كل مواطنينا.» (ص 412).

إن هذا الخطاب حول النقابية ينباين بتحديراته مع الخطاب الموجه لأرباب العمل المغاربة المدعوين إلى المساهمة في القضاء على البطالة بالمشاركة في «التصنيع العام للبلاد»: «فبفضل إرشادات حركتنا توفق إخواننا رجال الغرف المغربية (التجارية والصناعية والفلاحية المخططة) إلى تكوين جامعة عامة بينهم انتخب لرئاستها صديقنا الأستاذ محمد الزغاري عضو المجلس الأعلى للحزب. ونحن لا نشك في أن هذه الجامعة ستقوم بعمل جليل لتنظيم المجهود الاقتصادي الأهلي في مراكش والعمل على تصنيع كامل البلاد.» (13) (الصفحات 409-410)

مكانة النقابية في مشروع مجتمع المغرب المستقل. النقد الذاتي (1952):

بالكتاب المعنون بالنقد الذاتي الصادر أربع سنوات بعد كتاب الحركات ننتقل إلى سجل آخر. والأمر يتعلق هنا باقتراح إيديولوجية (14). وعلال الفاسي مؤهل لهذا الأمر نظرا لتكوينه «كعالم» سلفي من دعاة الاجتهاد. ففهم التاريخ كان موضوع صياغة أولى في كتاب الحركات: ديمومة الذات المغربية-المغاربية التي تفتقت قيمها الدفينة في القيم الإسلامية والمؤسسات الملكية. وتتحد وظيفة هذا الفهم في إضفاء الطابع الشرعي على القيادة الشاملة لحزبه وأستاذيته في اختيار الأهداف ووسائل العمل السياسي، لأن المرآة التي يعكس عليها هذا الفهم هي مرآة الجماعة الوطنية غير القابلة لتقسيم منذ نشأتها والتي من المطلوب أن تبقى كذلك بجوهرها في مستقبلها. ويجعل النقد من هذه العناصر نظاما. ففي هذه الوضعية غير القابلة للتقسيم التي لا مكان فيها للتمييز بين الجماعات على أساس القانون والوظيفة، يخصص علال الفاسي للنخبة مكانة مرموقة ويضعها إلى حد ما في مرتبة «العلماء» المتميزين كفئة قانونا وظيفة. ويسند لها مهمة خطيرة هي إضفاء الطابع الشرعي على إعمال السلطة ومراقبة الأخلاق. ويتعلق الأمر بالمحافظة على هذا الدور وإعادة إنتاجه في سياق مغرب القرن العشرين الذي يتعين عليه أن يتعصرن وأن يثبت بالتالي تحليه بروح المبادرة، أي حسب قرائتنا، بالمعنى الرأسمالي للكلمة، متجنبا الثورة الاجتماعية عن طريق احترام القواعد التضامنية للزكاة طبقا للتقاليد الإسلامية.

إن توطئة الكتاب لذات دلالة. فهي دعوة للنخبة العاملة إلى التفكير والحوار من أجل «تحديد المثل العليا، واختيار أحسن السبل للوصول إليها، مع امتحان الضمير في كل المراحل، ومحاسبة النفس على أغلاطها (ص 7) (...) «وإذا قدر للنخبة المغربية أن تجتمع يوما ما لتضع برنامجا عاما مفصلا لكل فروع الحياة ومظاهر النشاط القومي في مغرب الغد، ووجدت في هذا الكتاب ما يدلها على سبيل تحقيق غايتها فسيكون ذلك خبر جزاء على الجهد الذي بذلته، والطريق الذي مهدته.» (ص 9)

ويأتي الكتاب في شكل «توجيهات» موجة إلى «البنخة» أي إلى «ارستقراطية الفكر» المدعوة إلى التفكير باستمرار في علاقتها «بالجمهور» أي «»فكر العوام. وفي إطار هذه العلاقة تم التطرق إلى مشاكل النقابية. ففصلان فقط (من أصل 65 فصلا أو في أحسن الأحوال من أصل 33 فصلا يضمهم القسم المتعلق القسم بالفكر الاجتماعي) خصصا صراحة للمشاكل النقابية تحت عنوان «النظام النقابي» و«ضرورة النقابة القومية».

وقبل أن نذهب قدما في التحليل، تذكر باختصار أين وصلت النقابة بالمغرب سنة 1952. فلقد تواصلت حركة الانخراط في نقابة U.G.S.C.M. وكرست هذه الاخيرة نفسها في مؤتمر 1950 كمركزية مغربية مستقلة. وانتخب استقلالي، هو الطبيب بن بوعزة، كاتبا عاما مساعدا، وعرفت الحركة أوج ازدهارها (15).

إن الفقرة الرئيسية المتعلقة «بتوجيهات» علال الفاسي في الميدان الاجتماعي هي التالية: «إن الثورة الحقيقية دائما تكون في عمقها محافظة على كل ما هو عزيز ومحبوب «(ص 307) ولا نعني الهدم أو الخروج على العدل الذي عني في اللغة العربية المساواة ولا على الإحسان الذي يعني في السلام الإتقان والتقوى.»

ففي الميدان النقابي إذن ينبغي أن «نعوض المنظمات السابقة بالمنظمات الموافقة لروح العصر.» (ص 417) وكانت الأنظمة الجمعوية السابقة تقوم على أساس تجمع أولئك الذين يمارسون نفس المهنة. وما ينبغي الدفاع عنه هو المهنة وليس العامل. ومنذ انطلاق الصناعة، طرح مشكل التوازن بين العمل والعامل. فهناك إذن حاجة إلى تنظيم العمل وإلى منظمات تجمع شمل العمال. ولقد حبذ البعض لهذه الأخيرة أشكالا ثورية من النضال، بينما فضل البعض الآخر الإثبات السلمي. ولقد أبدى علال الفاسي تفضيله لروح المهنية على الروح الثورية التي تؤدي إلى «التطاحن بين الطبقات». (ص 419) وهو أنمر غير ضروري على عكس ما يزعمه الماركسيون في نظره.

ويجب أن تكون من بين الأهداف البعيدة للنقابية الرجوع إلى هذه الروح المهنية التي تتضمن العمل والأخلاق والتي يكمن شعارها في التعاون والحوار الحر. ففي الحالة الحاضرة، إذا كان النضال من اجل الحقوق ضروريا فإنه ينبغي تحريم «العمل الشديد الذي يرمي لقلب الأنظمة عن طريق الثورة.» (ص 419) وتنمية «روح العمل وروح التضامن»

وانطلاقا من هنا يرفض علال الفاسي إقحام السياسة في النقابية أو العكس. حقيقة انه في الوقت الذي كتبت فيه هذه السطور، كان هذا موجها «لماركسي» الحزب الشيوعي المغربي ومفهومهم للنقابية الطبقية –حتى ولو كانت وطنية- كيف ما كان الوزن المتزايد لحلفائهم الاستقلاليين في المحافل النقابية. غير أنه بالرجوع إلى الوراء، لا تخلو البرهنة من أهمية، ونحن نعلم الآن التطورات اللاحقة للحركة النقابية المغربية: تكوين الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955 بقرار انفرادي القادة النقابيين المغاربة باستثناء أولئك الذين لم يكونوا أعضاء في حزب الاستقلال، تحالف الاتحاد المغربي للشغل مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 ثم انشقاق الاتحاد العام للشغيلة المغربية سنة 1960 بمبادرة من حزب الاستقلال.

لقد كتب علال الفاسي بأنه يجب أن تكون النقابات في الميدان الاجتماعي كالأحزاب في الميدان السياسي. فمهمتهم هي ربط «علاقات تضامنية بين جميع الذين يتحدرون في المهنة من أجل الدفاع عن حرية وسعادة الجميع «مواطنين وأجانب كيف ما كان لونهم السياسي» ولا فإن هذا لن يؤدي إلا إلى الشقاق. ويؤيد علال الفاسي وجهة نظره بالاستشهاد بلنين.

ويبقى المشكل الجوهري المطروح بطبيعة الحال بإلحاح سنة 1952 هو كالتالي: بما أن نقابة U.G.S.C.M بالفعل نقابة تعددية سياسيا «فكيف يمكن إذن لحزب ما ان يحافظ على نفوذه المعنوي على العمال؟ وكيف يجعلهم لا يتجهون وجهة سياسية ضد المبدأ الذي يكافح من أجله؟» 'ص 421) المسألة بسيطة في نظره. «عوضا عن تحزيب النقابة يجب تحزيب الأفراد». وهذا ما يفترض «مواصلة الاتصال بالجمهور خارج النقابة وداخلها.» وهذا ما يسهل «الارتباط المعنوي» بين الحزب والنقابة دون أن تكون هناك حاجة إلى تاسيس هذا الارتباط. «وهكذا يمكن أن تعمل النقابة لفائدة الكفاح القةومي دون أن تعتبر متحيزة لنظرية سياسية. كما يمكن للحزب القومي ان يعمل لصالح النقابة دون أن يعتبر متحيزا لطبقة دون أخرى من الشعب، لأن التعبير الوطني يربط بين الجميع.» (ص 421)

فعلال الفاسي إذن يردد بخصوص مسألة روابط الحزب بالنقابة تصورا مطابقا لتصور الحزب الشيوعي المغربي اللهم فيما يتعلق بالالتزام تجاه طبقة معينة. ومع ذلك فإن ما اخذ عليه الحزب الشيوعي المغربي فيما بعد هو قيامه بعملية «تحزيب الأفراد» في حين أن حزب الاستقلال كان يمارسها بشكل واسع (16).

إلا أن علال الفاسي في الفصل الموالي يبدو أنه يقصر هذا الحق على الحزب الوطني فقط وذلك في تناقض تام مع الطروحات التي سبق وسردنا.

فعلال الفاسي يعتبر دائما إنشاء «نقابة مغربية» هدفا صالحا بحيث أن هذا الهدف احتفظ به أثناء تغيير التكتيك النقابي لحزب الاستقلال سنة 1948. فهل يعد هذا جهلا بالحقائق المغربية من طرف رجل افتقد كل صلة بدنية بهذه الحقائق منذ خمس سنوات؟ إن نوع البراهين المقدمة يسمح بتقديم بعض عناصر الجواب.

لقد خصص قسم مهم من هذا الفصل لإثبات وجود طبقة عمالية مغربية (17). واحدث هذا القسم قطيعة مع فقرات كتاب الحركات التي تعطي مكانة مرموقة للصناعة التقليدية والبروليتارية القروية. فعلال الفاسي يعود بنشأة هذه «الطبقة من رجال العمل» كظاهرة واسعة بشكل ذي دلالة إلى الحرب العالمية الثانية. ويعزى هذا، في نظره، إلى رفع ممانعة الإدارة الاستعمارية في تصنيع المغرب، وإلى الحاجيات التي خلقتها الحرب ثم «الاقتصاد الأطلسي» وإلى اليقظة الصناعية للمغاربة. «إننا لا محالة إزاء قضية البروليتارية المغربية التي لا بد من أن يكبر عددها بقدر ما يقع في البلاد من تصنيع». (ص 428) فالأمر يتعلق إذن بنبيه «النخبة» «المعنية» «بتوجيهات» «الكتاب» إلى وجود رهان طبقي.

ويطرح علال الفاسي السؤال الجوهري التالي: «هل من الصالح أن نتركها (هذه الطبقة) عرضة للدعايات المختلفة أو للاستغلال السياسي الأجنبي؟» (ص 430) على كل حال «يجب أن لا تبقى مهملة فوضى، بل يجب أن تنظم النظام العصري الصالح لما تنشده من حرية ومن حياة طيبة.»

إن هذا الرهان الطبقي هو الذي يبرر المفارقة التاريخية التي تنطوي عليها المحاجَّة المتعلقة بالحركة النقابية سنة 1952 وذلك في تناقض تام مع طروحات الفصل السابق. ولقد استهدفت نقابة U.G.S.C.M على الخصوص لكونها تنتسب إلى النقابية الطبقية، وهذا ما لا يقل خطرا عن وجود حزب طبقي (الحزب الشيوعي المغربي) على الساحة الوطنية، وإن كان يشكل منذئذ أقلية في قيادة النقابات لحساب حزب الاستقلال.

إن التلويح من جديد بحجة «العرقين» العائدة لفترة ما قبل الحزب وغير المتوقعة بعد تأكيد وجود الطبقة العاملة، يمتاز بتحقيره للنقابية الطبقية كفكرة مستوردة، وذلك بإحلال صفة التطابق، في سياق من الخلط، على كون النقابية نشأت على يد الأوروبيين –وهذه مسألة ظرفية (17)- وكون توجهات النقابية المغربية الحالية ذات طبيعة طبقية.

وعلى العكس من ذلك، نلاحظ بأن حجة الاستيراد لا يلوح بها إلا في ميدان الشغل والحركة العمالية بالمفهوم الواسع. ولا يدلي بها أبدا في المسائل المتعلقة بميادين الاقتصاد والمالية والمؤسسات حيث لا يمكن إنكار الاستيراد. إلا أن هذه الميادين، كيفما كانت إيديولوجيات الإقرار الشرعي وإعادة التملك الوطني réappropriation، تطابق إلى حد كبير طموحات طبقة «النخبة» التي يملى عليها الفاسي درسه. فيتعين علينا إذن أن نؤكد الرهان الطبقي كنقطة انطلاق لهذا الخطاب البالي anachronique حول النقابية «الفرنسية».

وبطريقته المتكررة في الكتابة، يؤكد علال الفاسي من جديد –وبشكل أوضح من السابق- أقدمية انشغالات الحركة الوطنية حول هذه النقطة: «لقد بدأنا بالدعوة للحركة النقابية في الوقت الذي بدأنا فيه بالدعوة للحركة الوطنية، ذلك لأننا اقتنعنا من أول يوم بضرورة سير الحركتين معا بصفة متوازية لغاية واحدة وهي التحرير السياسي والاجتماعي للشعب المغربي. ومنذ أول يوم وجدنا أنفسنا أمام معارضتين متناقضتين في الظاهر، وإن كانتا متفقتين في الواقع وفي نفس الأمر: الأولى معارضة الإدارة التي بيدها مقاليد الأشياء بالمغرب والثانية معارضة النقابيين الأوروبيين.» (ص 427)

وبعد أن وضع القاعدة، كقاعدة دائمة، أوضح علال الفاسي: «بأن اتحاد النقابات مهما كانت النظريات التي تسيطر عليه وتوجهه في عمله هو اتحاد فرنسي في المستعمرة قبل أن يكون اتحادا عماليا، والدولية التي هو هي شعوره تتبخر دائما أمام مذبح الاستعمار.» (ص 430) وذهب إلى حد التشكيك في مواثيق عمل (س.ج.ت) التي حاكمها على ظروف العمل المفروضة من طرف السلطة الاستعمارية. فهي، في نظره مواثيق لا قيمة لها ما دام هناك ميز في الحقوق بين المغاربة والأوروبيين وتفضيل لهؤلاء على أولئك.

وبعد أن وضع القاعدة، كقاعدة دائمة، أوضح علال الفاسي: «بأن اتحاد النقابات مهما كانت النظريات التي تسيطر عليه وتوجهه في عمله هو اتحاد فرنسي في المستعمرة قبل أن يكون اتحادا عماليا، والدولية التي هي شعوره تتبخر دائما أمام مذبح الاستعمار.» (ص 430) وذهب إلى حد التشكيك في مواثيق عمل (س.ج.ت) التي حاكمها على ظروف العمل المفروضة من طرف السلطة الاستعمارية. فهي، في نظره مواثيق لا قيمة لها ما ادم هناك ميز في الحقوق بين المغاربة والأوروبيين وتفضيل لهؤلاء على أولئك.

وبناء عليه، فإن النتائج التي سستخلصها مما سبق، يمكن أن تنطبقف على وضعية نقابة U.G.S.C.M سنة 1952 وذلك في اتفاق تام مع الطروحات الواردة في الفصل السابق: «وهذا كله يفرض على عمالها أن يعتمدوا على أنفسهم، ويطالبوا بالحقوق التي لهم، ضمن نقابة متحررة من جميع التأثيرات الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة. (ص 431) غير أن علال الفاسي لا يعير أية أهمية لحق العمال في تقرير أشكال النضال والتنظيم والتوجه النقابي بكل حرية وفي استقلال تام. فهذا الاستقلال لا يمكن إلا أن يكون نسبيا ذلك أنه ليس من مهام الجمهور أن يربي نفسه بنفسه وأن يوجهها. فهذه مهمة النخبة كما تشير إلى ذلك الصفحات الأربعمائة من الكتاب. وتشكل قيادة حزب الاستقلال، البرجوازية في شموليتها، نواة هذه النخبة. وعليها إذن أن «توجه الكل نحو غاية واحدة، وإلا وقع الاختلاط والاضطراب فالفشل.» (ص 430). «وذلك ما فرض على حركتنا بالامس وما يفرض عليها اليوم والغد أن تتخذ سياسة عمالية موافقة لشكل العمل الوطني وإطاره» (ص 430). «لأن مستقبل الوطن كله منوط بتنظيم الشعب وتوجيهه الوجهة القومية الصحيحة التي لا تسعى إلا للتحرر ولا تدين إلا بالصالح المغربي» 'ص 342)، ذلكم الصالح الذي تعود للنخبة، وحدها، مهمة تحديه.

وبإعلانه أنه: «يجب لذلك أن تكون النقابة قومية» (ص 430)، يوصي علال الفاسي إذن بوضع المنظمة تحت الوصاية وتوجيه حزب الاستقلال، لها نحو أهداف تخدم مصالح بورجوازية وطنية توجد الآن، وقد دقت ساعة الاستقلال، على أهبة الوصول إلى السلطة. ولتأكيد ذلك لسنا بحاجة إلى الاستشهاد بالنصوص، يكفي أن نسرد ما يلي: «إن الجمهور المغربي يجب أن لا يصبح ألعوبة في يد بعض الاستغلاليين السياسيين الأجانب (...) يجب أن لا يصرف طاقاته إلا للعمل على تحريره الاجتماعي والقومي، ومساعدة الاقتصاد المغربي على التحرر من كل العراقيل الاستعمارية، لكي يهيء له ولإخوانه ميادين العمل الحرفي ظل نظام قومي حر» (ص 341).

خاتمة

إن الموضوع المحدد لهذه المساهمة يفرض علينا استخلاصات مفتوحة.

إننا لا نعتقد بأنه من العبث، في إطار التفكير في الروابط بين الحركة النقابية-الدولة (المستعمرة والمرتقبة)-الحركة الوطنية، أن نأخذ في الحسبان المؤلفين الرئيسيين اللذين كتبهما علال الفاسي في العقد الذي مهد لاستقلال المغرب. إنهما يكشفان على الأقل عن ترددات وتناقضات في الكتابة وتعديلات حتى في الصفحات المخصصة لتحديد موقع النقابية في مشروع المجتمع المقترح لمغرب الغد المستقل. وينجم عن هذا التحليل وجهان. إن الطبقة العمالية المغربية ونضالاتها واختياراتها التنظيمية لصالح نوع معين من النقابية تراه فعالا، هي التي دفعت بقيادة الحركة الوطنية (كتلة العمل المغربي-الحزب الوطني- حزب الاستقلال) إلى تحديد موقفهم. ولقد كان هذا التحديد، كيفما كانت المتغيرات والحجج المقدمة لإضفاء الطابع الشرعي عليه، حساسا منذ البداية خصوصا تجاه الرهانات الطبقية للنقابية. ولقد عكس علال الفاسي وعبر حول هذه النقطة عن الانشغالات التي يشاطرها رفاقه في المحافل القيادية للحركة الوطنية.

إن المطالبة «بنقابية مغربية» بالمفهوم الذي يعنيه، يدل على أن حزب الاستقلال ينوي قبل الاستقلال وبعده، ممارسة زعامة ووصاية في هذا الميدان أيضا. وهذا يعني أنه يحتفظ بالحق الشامل في تربية وتوجيه الجماهير العاملة بموجب انتماء هذه القيادة -البرجوازية آنذاك- إلى النخبة التي خولت لها هذه الوظيفة بمقتضى مركزها الفكري.

وتنبثق عن هذه المعاينات بعض الاتجاهات للبحث. أولها يتعلق بمرونة فكرة «النخبة» في السلالة الفاسية. فهل هناك تطابق مع النموذج القاعدي وإلى أي حد عندما تتسع لتشمل الأطر النقابية، ثم تنغلق لتضم طبقة من المثقفين الشباب ذوي «الاختيارات» الأكثر تقدمية، ثم تتقلص إلى فئة منهم من ذوي الاختيارات الأكثر راديكالية... الخ؟ والاتجاه الثاني يتعلق بالحركة النقابية في هذا السياق: كيف يتأتي للحركة النقابية التي استمالها حزب الاستقلال سنة 1955، أن تحل هذا التناقض الملازم لهذا الحدث، الاستقلال/الوصاية؟ كيف يشكل مسبقا هذا الخيار المبدئي تأرجحا بين نزعة تأسيس حزب عمالي انطلاقا من النقابات ونزعة الانشقاق بحثا عن وصاية سياسية أكثر انسجاما؟

وأخيرا بالنسبة للحقبة التي عالجنا والحقب السابقة، من المناسب أن نكثر من دراسة الحالات بدل إعادة إنتاج، إلى ما لا نهاية، بعض الشهادات المشكوك فيها والمتوفرة لدينا. ونفكر بالخصوص في العديد من الجمعيات التعاونية لما قبل الحرب التي لا بد وان تكون قد تركت أثرا في الأرشيف. هذا ولا يخفي الطابع الاستعجالي لمسألة جمع شهادات الأحياء. ونفس الشيء يسري على فترة ما بعد الحرب. ثم إن دراسة متعلقة بالمناقشات الداخلية لكتلة العمل المغربي والحزب الوطني وحزب الاستقلال تسعى قدر الإمكان إلى تحقيب la periodisation تطور مواقفهم، لتفرض نفسها أيضا. وهذا ما لا يمكن فصله، بطبيعة الحال، عن التساؤل عن الجزء المتعلق بالتأثيرات الخارجية: ما بين عربية، التونسية على الخصوص، والدولية وبالأخص منها تأثيرات الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة C.I.S.L في السنوات الأخيرة.

أليس من الزهو أن نعتقد بأن ساعة التاريخ قد دقت بخصوص نقط كانت بالأمس صراعية؟

ملحق: موجز سيرة علال الفاسي

ولد علال الفاسي في يناير 1910 بفاس، وهو ابن مفتي المدينة وينحدر من سلالة من العلماء النازحين من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر. ولج سنة 1927 جامعة القرويين الإسلامية وخرج منها بشهادة في غشت 1930. ولقد ناضل كمحرك لنادي سلفي من أجل إصلاح برامج هذه الجامعة. اعتقل مرتين سنة 1940 بسبب تظاهرة ضد الظهير البربري. ونظرا لرفضه الاعتذار العلني سحبت منه شهادة العالمية. ثم أصبح مدرسا متطوعا وجمع حوله العديد من المستمعين وذلك لأصالة دروسه وتحررها. وبعد إقامته لعدة أشهر بأوربا التزم بعد عودته إلى المغرب في بداية 1943 في صفوف الحركة الوطنية التي كانت آنذاك في مرحلة الهيكلة. وكان من بين الشخصيات العشرة التي كونت كتلة العمل المغربي حول مخطط الإصلاحات الذي وضع بتنسيق مع شخصيات اليسار الفرنسي ابتداء من يوليوز 1934 ونشر باللغة العربية في سبتمبر/أيلول 1934 وباللغة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة. ثم ولج قيادة كتلة العمل المغربي أثناء المؤتمر الأول (الرباط 25 أكتوبر/تشرين الأول 1936) الذي انعقد في غيبة الوزاني. وانتخب رئيسا للجنة التنفيذية لكتلة العمل الوطني في يناير 1937 الشيء الذي أدى إلى انشقاق الوزاني. ودعى إلى إعطاء الحزب نظاما أساسيا وإلى تنظيمه من القاعدة. وبعد حظر كتلة العمل المغربي أسس الحزب الوطني في أبريل/نيسان 1937 وانتخب رئيسا له. غير أن القمع المسلط على الحركة الوطنية بعد حوادث مكناس وفاس أدى إلى حل الحزب الوطني وإبعاد علال الفاسي في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 1937 إلى الغابون ثم إلى الكونغو. وصدر العفو في حقه سنة 1946 والتحق بالمغرب في يونيو/حزيران، وكان حزب الاستقلال قد تكون قبلها (1944) تحت قيادة بلافريج. فأحرز علال الفاسي على اللقب الشرفي «الزعيم». وأصبح مندوبا لحزب الاستقلال لدى الجامعة العربية التي تأسست في مارس/آذار 1945، ووصل إلى القاهرة في مايو/أيار 1947. وساهم في أشغال «لجنة تحرير المغرب العربي» التي أسست في ديسمبر/كانون الأول من سنة 1947 تحت رئاسة عبد الكريم الخطابي. ثم خلف بورقية في منصب الكاتب العام للجنة في مايو/أيار 1948. وإذا استثنينا بعض زياراته الطويلة لطنجة فغن مقامه في القاهرة أمتد حتى سنة 1956. وابتداء من نهاية 1952 (الإدراج الثاني للمسألة المغربية بالأمم المتحدة) بدأ زيارات متعددة إلى الأمريكيتين وأوروبا وآسيا للترويج للقضية الوطنية. وبعد نفي السلطان محمد الخامس في آب/أغسطس 1953 كان من بين أولئك الذين نادوا بالمقاومة. ورجع إلى المغرب سنة 1956 أياما معدودة بعد إعلان الاستقلال. وعين في نفس السنة عضوا في المجلس الوطني التمثيلي، ومنذئذ وتاريخه يمتزج بتاريخ حزب الاستقلال الذي لم يتمكن من فرض نفسه كحزب مهيمن ولا من الحفاظ على وحدته. وكان برلمانيا وعضوا في العديد من المجالس التي كان يرأسها أحيانا أو كان مقررا لها. كما تقلد منصب الوزارة، وارتبط بعلاقات غالبا ما كانت صراعية مع العاهلين والأحزاب المغربية الأخرى على الرغم من فترة الجبهة الوطنية المؤسسة سنة 1970 مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عن حزب الاستقلال سنة 1959 والذي عرف بدوره انشقاقا جديدا سنة 1972. وبالإضافة إلى المؤلفات التي ذكرنا في الصفحات السالفة، كتب علال الفاسي عدة كتب في الفقه الإسلامي. وطبع بطابعه التصورات المغربية للأحوال الشخصية وللحقوق التاريخية على الصحراء (بما فيها موريتانيا في فترة أولى) وتوفي يوم 13 مايو/أيار 1974 ببوخاريست.

الهوامش

1- فيما يخص سيرة علال الفاسي ارجع إلى ملحقنا. فلقد ركزنا فيه على الحقبة السابقة لسنة 1956 التي تهم مساهمتنا.

2- نستند إلى هذه المؤلفات في طبعتها الأولى وحسب ترقيم صفحاتها الأصلي. أنظر

Bibliographie de la Culture Arabe Contemporaire à Paris, Sindibad, Les presses de L'U.N.E.S.C.O. 1981

(وهو مؤلف جماعي دولي تحت إشراف جاك بيرك منشور من طرف J.COULAND) حيث توجد الكتب الأخرى لعلال الفاسي. ونستعمل في هذه المساهمة بالنسبة لكتاب الحركات: طبعة طنجة (عبد السلام جسوس) غير مؤرخة وبترقيم مختلف (435 صفحة) وبالنسبة لكتاب النقد الذاتي: طبعة الرباط (مطبعة الرسالة) لسنة 1979 (لجنة نشر تراث زعيم التحرير علال الفاسي) بترقيم لـ 447 صفحة زائد ثلاث صفحات غير موقعة. ولم نستند إلى الكتاب المصغر الحجم المنشور من طرف الجامعة العربية سنة 1955 تحت عنوان: محاضرات في المغرب العربي الأقصى منذ الحرب العالمية الأولى. القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 197 صفحة. وهناك ترجمة انجليزية جيدة للحركات (انظر Biblio.de L'U.N.E.S.C.O المشار إليه أعلاه) وترجمة فرنسية للنقد ظهرت بمدريد سنة 1957 واعتمد عليها كثيرا A.GAUDIO في كتابه: ALLAL L FASSI: «l'histoire de l'Istiqlal» Paris. A.Moreau 1972

3- الحركات، التوطئة، صفحة (ا). وللمزيد من التفاصيل حول مقام علال الفاسي في القاهرة ارجع إلى ملحقنا البيوغرافي.

4- نادرا ما يستعمل كلمة «مراكش» المدينة التي اشتق منها اسم المغرب، ويفضل بدلها مصطلح «المغرب الأقصى» أو «المغرب» فقط مصطلح يدل على المغرب المستقل وينتج عن هذا في العديد من الفقرات خلط ليس دائما لا إراديا بين ما ينتمي للمغرب وما ينتمي لمنطقة المغرب العربي.

5- الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب وهو الاسم الذي قرره المؤتمر الرابع لاتحاد النقابات بالمغرب (س.ج.ت) الذي أعيد إنشاؤه سنة 1943 (30 نوفمبر/تشرين الثاني- فاتح ديسمبر/كانون الأول 1946) وهذه بعض المراجع:

MENOUNI Abdeltif: «Le Syndicalysme ouvrier au Maroc», Casablanca, les Edications Maghrébines, 1979.

(ويعتمد الكاتب بالنسبة لهذه الفترة على مذكرة كتبها المحجوب بن الصديق بارتباط مع محاميه أثناء اعتقاله (1952-1954) والمعروفة تحت عنوان: «النقابية المغربية تسير»

AYACHE? Albert: le Mouvement Syndical au Maroc. Tome 1 : 1919-1942. Paris. L'Harmatan. 1982: IDEM (EN ATTENDANT LE TOME 2)

«Militants marocains de l'Union des Syndicats Confédérés du Maroc», in «Mouvements sociaux maghrébins: travailleurs militants, idéologies», N°. Spécial des Cahiers de la Méditerranée, Nice. 1983 (Cahier n°2, du groupe de recherches sur le Maghreb et le monde Arabo-Musulman, Université de Paris 7 et Paris 3.

وبالنسبة للسياق يمكن أن نذكر كتاب احمد تافاسكا: «تطور الحركة العمالية بالمغرب (1919-1939)، بيروت، دار ابن خلدون 1980.

GALLISSOT René: «le patronat européen au Maroc (1931-1949)», Rabat, Editions Techniques Nord-Africaines, 1948; GAUDIO Attilio: op cit; REZETTE, Robert: «les partis politique marocains». Paris, A.Colin, 1965. AYACHE, Albert: «le Maroc, Bilan d'une colonisation», Paris, Editions Sociales, 1956.

ولقد ظهرت ترجمة هذا الكتاب بالمغرب هذه السنة.

6- ص 202. لقد تم تسطير الفقرات من طرفنا سواء في هذا الاستشهاد أو الاستشهادات الأخرى التي ستليه.

7- هذا الانشقاق لم يكن له أي تأثير على الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب وتتفق الشهادات حول هذه النقطة.

8- غير أن هذه الإشارة إلى «بداية عمل نقابي داخل المغرب» غامضة ما دام الأمر يتعلق بمجاهد اعتقل أثناء الكفاح ووجدت لديه بطاقة لمركزية (س.ج.ت)... (النقد... ص.425). وبطبيعة الحال فإن كتاب المحاضرات يأخذ بعين الاعتبار مذكرة بن الصديق.

9- حسب الكتابات الاستعمارية فإن بوشتى الجامعي هو رفيق لعلال الفاسي بالقرويين ثم أستاذ في هذه الجامعة وينتمي إلى «دائرة» المخلصين اللذين ضمنوا تألق علال الفاسي. وهو عضو في المجلس الأعلى للحزب الوطني وليس في أعلى هيئة به أي اللجنة التنفيذية. وفي سنة 1952 أصبح كاتبا للجنة الجهوية لحزب الاستقلال بالدار البيضاء. أنظر REZETTE المرجع السابق ص 217 و287.

10- ورد في مجلة Maghreb الصادرة بباريس ابتداء من يوليو/تموز 1931 تحت إشراف الاشتراكي R.J.LONGUET أنظر:

OVED, Georges: «La gauche Française et les Jeunes Marocains (1930-1935)» in Mouvement ouvrier, Communisme et Nationalisme dans le monde Arabe. Paris, les Editions ouvrières 1978 (Cahier du Mouvement Social, n°3)

11- وثيقة «حزب الاستقلال مذهب وعقيدة» الصادر كملحق «لبيان 11 يناير/كانون الثاني 1944» الفقرة الخامسة «السياسة الاجتماعية»، كتاب الحركات ص 253.

12- حول هذه الحقبة أنظر

MENOUNI, op cit; AYACHE Albert: «Naissance et évolution de la classe ouvriere marocaine pendant la colonisation (1919-1952) in DIRASAT/TRAVEAUX, (Institut Arabe du Travail, Alger) n°2 1979.

ولقد تحدثنا حول هذه الحقبة مع الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد في شهر سبتمبر/أيلول 1972 بالرباط. وكان حزب الاستقلال قد كلف السيد بوعبيد بالعمل في الوسط العمالي، وبهذه الصفة عاش المرحلتين، وكان عليه أن يتأكد من مساعدة الطيب بن بوعزة الكاتب العام للفدرالية المغربية لباطن الأرض (الممنوعة سنة 1948) والذي سيصبح كاتبا عاما مساعدا للاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب سنة 1950.

13- يتعلق الأمر بانتخابات 1948 المتعلقة بالغرف التجارية والصناعية والهيئة الثانية من القسم المغربي من مجلس الحكومة والشخصية الرئيسية هي محمد الغزالي، وهو مقاول ثري في النقل الطرقي بفاس وهو من القادة الرئيسين لحزب الاستقلال. محمد الزغاري رئيس جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس بفاس ومدير سابق للشركة الجزائرية بفاس وعضو مجلس الحكومة. أنظر REZETTE، المرجع السابق.

14- بمعنى «شكل من أشكال العمل الذي يسمح بالتفكير فلسفيا في اندراج الرجال في تاريخهم» حسب تعريف:

Elisabeth GUIBERT-SLEDZIEWSKI: «Comment penser L'idéologie?», La Pensée, n° 231, Janv-Fév, 1983

15- سيتعرض في نهاية 1952 لقمع شرس بعد الإضراب العام ليومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول 1952 المنظم للاحتجاج على اغتيال فرحات حشاد الزعيم النقابي التونسي. ولقد تم حل الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب والأحزاب الوطنية، حزب الاستقلال والحزب الشيوعي المغربي... الخ، وطردت الأطر النقابية ذات الأصل الأوربي إلى فرنسا، وحجز الباقون على اختلاف انتماءاتهم السياسية بالمغرب حتى نهاية 1954. وفي سنة 1955 أسس القادة النقابيون الاستقلاليون الاتحاد المغربي للشغل. وذلك تحت الإشراف الكلي لحزب الاستقلال.

16- ارتكز أغلبية الكتاب على مذكرة بن الصديق السالفة الذكر في مسألة مؤاخذة الشيوعيين بتهمة التسييس.

17- إن هناك تقاربا يفرض نفسه مع:

MONTAGNE Robert (dir): «Naissance du prolétariat marocain (1948-1950)», Peronnet, 1951.

18- على الأقل إذا ما أردنا، ونحن بصدد التاريخ المقارن، أن نقفز على هذا الأمر بالمغرب العربي. ففي المستعمرات التي لا تتوفر على تواجد سكاني أوروبي، بما فيها سوريا ولبنان تحت الهيمنة الفرنسية، ثبت وجود نزعة النقابية الطبقية المستقلة، كما ثبت وجود الصراع التحالف الوطني المعلن أو الفعلي، بين دعاة هذه النزعة والأحزاب الوطنية البرجوازية التي تسعى إلى استمالة الحركة النقابية. انظر مساهماتنا بالنسبة للحقبة الاستعمارية.

le Mouvement syndical au Liban, 1919-1946, Paris, Editions sociales, 1970.

(ترجم إلى اللغة العربية، بيروت، 1947).

«Regards sur l'histoire syndicale et ouvrière égyptienne» (1899-1952), in Mouvement ouvrier, communisme et nationalisme dans le monde arabe, (op.cit)

ثم القسم الأول من:

L'expérience du mouvement ouvrier yéménite (sud), Cahiers d'Histoire, n°34, (1 er trimestre, 1980)

(ترجم إلى اللغة العربية، ببيروت وعدن/الجزائر، 1980 و1981).

المصدر: مجلة أبحاث، مجلة العلوم الاجتماعية، ، العدد 13، السنة الرابعة، خريف 1986، صفحات من 68 إلى 86

المدير المسؤول: عبد الـله ساعف

محور العدد: عمال ونقابات «بالمغرب»

بقلم: جاك كولان

نسخ واعداد الكتروني: كفاح نقابي

عزل في حق أستاذ نتيجة عملية إعادة الإنتشار

سمير شطيطة — 2009-05-29T19:53:00Z

تعرض الأستاذ ع. العاطي العلوي ر.ت. 1270727 أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوية الإعدادية الرتبة التابعة لنيابة تاونات لقرار العزل من قطاع الوظيفة العمومية بناءا على المراسلة الوزارية التي توصل بها و التي تجدون نسخة منها رفقته. وتأتي تفاصيل عملية العزل التي نفذت في حق هذا الأستاذ بعد أن توصل بتكليف للتدريس بالثانوية الإعدادية سلاس و التي توجد خارج جماعة الرتبة التي يعمل بها فرفض تسلم التكليف و بالتالي رفض الإلتحاق بالمنصب الجديد.

غير أنه و بعدما توصل بإشعار بالإنقطاع عن العمل و بعد الضغوط التي مورست عليه من طرف النيابة إلتحق بالمؤسسة التي كلف بها و أستأنف عمله بهذه المؤسسة غير أنه أخبر من طرف المدير بأنه فائض بهذه المؤسسة و أن تكليفه لم يأت بناءا على خصاص ليطلب منه الحضور إلى المؤسسة من وقت لآخر في إنتظار إيجاد حل .غير أنه ولشدة صدمته بالخبر حيث أنه كيف يعقل أن تمارس في حقه كل هذه الضغوطات و التهديدات بالحجر على أجرته في حين أن المؤسسة ليست في حاجة إلى خدماته علما أنه مستقر في البلدة التي كان يعمل بها (الرتبة)الشيء الذي أثر على نفسيته بشدة و جعله تائه بين النيابة ومؤسسته السابقة (التي و للإشارة بقي قاطنا بها إلى حدود توصله بقرار العزل) و مؤسسته الجديدة دون أن يعرف مصيره. كل هذه الظروف خلقت جوا من اللاإستقرار لدى هذا الأستاذ و أثرت بشدة على نفسيته خصوصا أنه - و بشهادة الأطر التي عمل برفقتها -عرف بكفاءته و جديته في عمله و نبل أخلاقه .فبدأ يلتحق بمؤسسته السابقة من حين لآخر فقام بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة ليتفاجأ برسالة إنذار بوجوب العودة إلى مقر عمله بتاريخ 15 دجنبر 2009 فلم يلتحق لظروف نجهلها لحد اللحظة (خصوصا أن هذه المعلومات توصلنا بها من زملائه الذين عبروا لنا عن شديد الصدمة التي يعاني منها نتيجة هذا القرار حيث أنهم لم يستطيعوا الخوض معه في التفاصيل لحالته النفسية المهزوزة

كل ما وقع لزميلنا يطرح مجموعة من التساؤلات حول الإرتجالية و العشوائية التي تسير بها مؤسساتنا العمومية والتي تجعل مصائر مجموعة من الأسر في مهب الريح ،فويلات عملية الإنتشار مثلا لا تعد و لا تحصى خصوصا في نيابة تاونات التي تعرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات من زبونية و محسوبية و عشوائية فهذه العملية تبتدأ من بداية الموسم و لا تنتهي إلا عند نهايته

و قد اتخذ الأساتذة العاملين معه في نفس مؤسسته السابقة مبادرة لجمع بعض المساهمات من أجل دعمه في محنته هاته و كذا من أجل تمكينه من متابعة ملفه قضائيا خصوصا أن وضعه المادي -وهو وضع معظم رجال التعليم - متدهور.فمناشدة لمن له إمكانية المساندة و الدعم بشتى أنواعه الوقوف إلى جنب هذا الأستاذ من أجل العودة إلى منصبه خصوصا أنه يعيل أسرة بكاملها وله رغبة شديدة في العودة إلى عمله

سمير شطيطة تاونات taounate.exe@hotmail.com 0670251418

قرار عزل الاستاذ

النتائج شبه النهائية لانتخابات مناديب العمال (القطاع الخاص)

2009-05-29T19:05:50Z

ننشر ادناه النتائج الاولية لانتخابات مناديب العمال (القطاع الخاص)كما عبر عنها وزير التشغيل والتكوين المهني. وتجدون مرفقا نص تصريح الوزير والعرض الذي القاه في الندوة الصحفية المنظمة لاعلان النتائج يوم الخميس 28 ماي2009

لا لقهر عمال الزراعة بسهل سوس، ولا لقمعهم

2009-05-25T22:51:52Z

مرة أخرى تعرضت مجموعة من عمال المزارع الرأسمالية بسهل سوس لعدوان غاشم من طرف أرباب العمل، بواسطة عصابات مسخرة وما يسمى شركات الحراسة.أسفر العدوان المدبر من طرف شركة سوبروفيل يوم 15 مايو 2009 عن سقوط 15 جريح بين العمال المحتجين منهم 5 إصابات خطيرة. وقد سبق هذا كله حملة إعلامية واسعة كلها حقد على العمال المدافعين عن خبزهم و خبز أبنائهم.

لا ترى الحملة الإعلامية لأرباب العمل في نضالات العمال الزراعيين الدفاعية غير أعمال "تخريب وهمجية و نسف للإنتاج ولتنافسية المقاولات المغربية"،الخ من الجمل التي يخفون بها دفاعهم عن أرباحهم الخيالية الناتجة عن امتصاص دماء العمال. إنهم يعتبرون العمال مجرد عضلات ُتعتصر منها الإرباح وليس بشرا له إرادة و وعي.

منذ عقود من الزمان والبرجوازيون الزراعيون يستفيدون من الإعفاءات الضريبية ، ومن رخص اليد العاملة وشبه انعدام كلي للحماية الاجتماعية وتملص من أدنى الواجبات الناتجة عن مقتضيات قانون الشغل، وتمكنوا بذلك من مضاعفة ثرواتهم بشكل خيالي، ومن ان ينعموا بأساليب المعيشة الرفيعة بينما العمال لا يجدون اللقمة إلا بشق الأنفس.

ان الثروات الهائلة التي راكموها بهذه العبودية المأجورة الشنيعة هي التي جعلتهم يصابون اليوم بالسعار إزاء التحاق عمال الزراعة بالتنظيم النقابي، هذا الشكل الأولي لنضال الطبقة العاملة من اجل مصالحها. وإن الحملة الإعلامية الحقودة و مسرحية "الاحتجاج" أمام ولاية أكادير يوم مايو 2009 ، والمراسلات إلى الحكومة، ما هي إلا مقدمات لتبرير ما يدبر من شر لعمال الزراعة المناضلين. انها تمهد الطريق لتصعيد قمعي قد تستعمل فيه بكثافة شركات القمع الخاصة والعصابات المسخرة، وقد يؤدي إلى سقوط قتلى مثل ما وقع عندما اغتال كبار المزارعين الرأسماليين بسهل الغرب المناضل النقابي إدريس الفريزي في 11 يونيو 2001 .

إن الوضع الاجتماعي المزري لعمال الزراعة، رجالا ونساء وأطفالا ، وما يتعرضون له من فرط استغلال وتعريض صحتهم لمخاطر جمة بسموم المبيذات الزراعية، يفرض على الدولة ان تقوم بحملة مراقبة صارمة لشروط العمل في المزارع الرأسمالية بسهل سوس. فجهاز تفتيش الشغل، وجهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبان بتفعيل القانون بدون أدنى تساهل على نحو يضمن للعمال، الذين على ظهرهم تحقق ملايير الأرباح،كل حقوق قانون الشغل والضمان الاجتماعي والـتأمين عن حوادث الشغل وأمراضه.

إن أجهزة الدولة المتغافلة عن حقوق العمال تشجع أرباب العمل على مزيد من هضم الحق العمالي وتسخير العصابات وشركات القمع لكسر عظام العمال بعد تجويعهم وتشريدهم. لذا يعلم العمال ان نضالهم هو وحده الذي سيجبر أجهزة مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية على القيام بدورها كاملا وبلا تأخير.

القوة القادرة على فرض الحق العمالي موجودة لا ينقصها سوى الاتحاد . انها قوة عشرات آلاف العمال والعاملات الذين يحركون ماكينة الإنتاج الزراعي يوما بعد آخر. لهذا يجب ان تتحقق الوحدة العمالية في الميدان بين مختلف النقابات، ومختلف القطاعات. وكل من تخلف عن هذه المهمة ، او عمل على زرع التفرقة بين العمال بأي مبرر كان، انما يخدم مصلحة البرجوازيين لا مصلحة العمال.

الوحدة النقابية، مهما تعددت أسماء النقابات، هي الطريق الوحيد لفرض حقوق العمال. تقرير عن الشركة سبق نشره بالموقع على الرابط التالي [nakabi.org/spip.php?article171]

إتـــحاد أصـــحاب الشهادات المعـــطلين عن العـــمل بتونس

الحسن رحيمي — 2009-05-22T21:22:52Z

ننقل لقراء موقع كفاح نقابي لتجربة نضالية للعاطلين بتونس تشبه تجربة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تأسسست منظمة نقابية بتونس من أصحاب الشهادات تعنى بالدفاع عنهم وعن زملائهم، وقد استبشر المعطلون خيرا بولادة هذه المنظمة خاصة حين رفعت شعاريها الأساسين " حق الشغل قبل كل الحقوق" و " لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت" لكن..

تبنى النظام السياسي بالبلاد ومنذ تسعينات القرن الحالي جملة من " الإصلاحات" الإقتصادية والتعليمية كمشروع " هيكلة الإقتصاد" و" إصلاح التعليم" والعديد من المنظومات والتشريعات التي تمس هذين القطاعين تحت شعار " التطوير" و"تحسين القدرة على التنافس وتأمين مستوى معيشي متوازن للشعب وغيرها من الشعارات. التي أثرت عكس ما روج له على فئات معينة من الشعب، فالإصلاح الإقتصادي الذي تبنى خصخصة المؤسسات العمومية والتفويت فيها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعمه بالأموال وبالقرار السياسي أكد اليوم ومع تفاقم الأزمة الإجتماعية وتفشي البطالة والإنحراف وإرتفاع مستوى الجريمة بالبلاد والهجرة السرية والفقر فشله في حسم المشاكل لصالح الشعب وفئاته الكادحة، بل كان المستفيد منها " أباطرة المال المحليين المرتبطين بأجندات خارجية، وشركات النهب الأجنبية التي زرعت في البلاد بقدر أشجار الزيتون.

فرغم المردودية العالية لكل المؤسسات الحيوية التي تم التفويت فيها ، ورغم النداءات المتكررة المنادية بعدم شرعية التفويت في الملك العام لشركات ورؤوس أموال همها الوحيد تكديس الربح وخدمة مصالحها ومآربها الشخصية، لازالت السلطة الى الآن وبذريعة " الإفلاسّ أو " عدم المردودية" تواصل سياسة الخصخصة والتفويت."

كما كان لشعار التنافس الإقتصادي وفتح المجال" للمستثمرين الأجانب للإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية وخلق الحركية الإجتماعية وتقليص نسبة الفقر وزيادة فرص التشغيل لأبناء تونس، الأثر الكبير والواضح في مواصلة تهديم الحياة الإجتماعية، فهذه المؤسسات خلقت حقيقة التنافس المنشود لكن عكس " المتوقعّ" فالتنافس الجديد بين المؤسسات المفوت فيها والمنشأة حديثا انحسر فقط في سياسة تقليص العمال وتسريحهم، وهي حقيقة شهدتها كل الولايات التونمسية خاصة الولايات ذات النشاط الصناعي المكثف، كولاية تونس الكبرى وولايات الساحل، أما الولايات الداخلية والأكثر فقرا فهي أساسا ولايات معدمة يكاد ينعدم فيها النشاط الصناعي وينزح أبنائها للمناطق الصناعية " المستهدفة" بحثا عن لقمة العيش، أما منطقة الحوض المنجمي التي تعرضت مؤخرا لأكبر إعتداء بربري من قبل النظام وآلته العسكرية وزج بخيرة أبنائه في غياهب السجون والمعتقلات بعد خروجهم السلمي للإحتجاج على وضعياتهم الإجتماعية المزرية وعلى تفشي ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية وغيرها من الممارسات التي تمارس على حساب طموحات أبناء الجهة والبلاد في العيش الكريم وتحقيق الحد الأدنى المعيشي.

وتعد نسبة المطرودين منذ التسعينات الى الآن بعشرات الآلاف، البعض تحصل على جزء من مستحقاته المادية، والبعض الآخر وجد نفسه أمام مؤسسات مغلقة تحرسها " القوة العامة" قام صاحبها بتحويل محتوياتها وإنتاجها الى مكان آخر أو قام بتهريب رأس ماله وفائض القيمة (جهد العمال) الى إفريقيا السوداء أو أوربا الشرقية وجهة الشركات الإستعمارية الجديدة. وتنقسم اليد العاملة المتخلى عنها أو المطرودة الى:

1. يد عاملة عادية: وهي اليد العاملة التي تقوم بمجهود بدني غير متعلمة أو شبه، اكتسبت خبرتها من المزاولة اليومية لعملها. 2. يد عاملة مؤهلة: وهم خريجو معاهد التكوين المهني التي انتشرت في البلاد مع عقد الإتفاقيات التجارية مع الإتحاد الأوربي ثم منظمة التجارة العالمية، فإملاءات صندوق النقد الدولي والدوائر الإمبريالية. 3. خريجي الجامعات: وهم خريجي المعاهد التكنولوجية والمؤسسات الجامعية هذه الفئة التي شهدت أرقامها تطورا مهولا بفعل " مشروع إصلاح التعليم" الذي تبناه النظام حيث بلغ عدد الطلاب ما يقارب 500 ألف يتخرج منهم سنويا ما يقارب 80 ألف عجزت " آليات النظام" على استيعابهم داخل الوظيفة العمومية أو داخل القطاع الخاص الذي أصبح مقبرة لهم ومجال للإستثمار فيهم وإستغلالهم عبر إستعمال آليات النظام لتشغيلهم موسميا ومن ثم طردهم وإنتداب غيرهم من جحافل " قائمة الإنتظار".

هذه السياسة التي يسميها النظام الرسمي إصلاح ساهمت في ظهور جحافل من المعطلين من حملة الشهادات الجامعية المطرودين إنضافو إلى الآلاف التي لم تمارس عملا ولو لساعة.

وهذه هي النقطة الأساسية التي تهمنا من خلال هذا البحث، فقد استرعت هذه الظاهرة ومنذ تفاحلها، تظافر الجهود الوطنية للبحث في مسبباتها وطرح الحلول البديلة لما وضعه النظام الرسمي، وإن لم تخرج هذه الجهود من صيغة تحليل الظاهرة وفي بعض الأحيان رفع شعار " على قدر أهل العزم" فقد تجاوز المعنيون بالأمر وهم المعطلون هذه المرحلة، حين أعلنوا تأسيس منظمة نقابية تعنى بالدفاع عنهم وعن زملائهم، وقد استبشر المعطلون خيرا بولادة هذه المنظمة خاصة حين رفعت شعاريها الأساسين " حق الشغل قبل كل الحقوق" و " لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت".

حيث شهدت السنة الأولى من تأسيس هذه المنظمة نشاطا مكثفا لمنخرطيها وتمت مراسلة كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالتأسيس عبر مراسلات تدعو إلى ضرورة الحوار مع المعطلين من حملة الشهادات ومراجعة آليات الإنتداب ومراقبة القطاع الخاص والنظر في بعض الوضعيات الإجتماعية الحرجة التي تستدعي انتداب أصحابها، وسن بعض القوانين كالتغطية الصحية والنقل المجاني وأخيرا حق المنظمة الدستوري في التواجد القانوني. و كان الحوار هو الآلية المزمع إتباعه مع كل المؤسسات المعنية بالتشغيل، لكن رفض هذه الأخيرة للحوار الجدي والبناء مع جيل هم أنفسهم " يؤكدون" على أنه الحل وليس المشكل، استدعى من مناضلي الإتحاد تنظيم التحركات الميدانية كالإحتجاج والتظاهر،حتى لا يكاد يخلو يوم من نشاط لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في ظل غياب أي حركة إسناد من قبل " مكونات المجتمع المدني" كالأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي ترفع شعار الحق في العمل حق مقدس لصون كرامة الإنسان، حتى أن الجمعية الوحيدة بالبلاد والتي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان لم يصدر منها ولو بيان شجب للإيقافات والإعتداءات الجسدية ولللهرسلة المتواصلة التي تعرض له مناضلي الإتحاد.

كما استطاعت هذه المنظمة رغم الإمكانيات المادية المعدمة ولكن بإرادة صلبة أن تفرض نفسها واقعا ملموسا على الحياة السياسية والنقابية المطلبية بالبلاد بمحاولة الإنتشار في الجهات وتأسيس التنسيقيات الجهوية والمحلية بالولايات والمعتمديات، وساهمت وبشكل ملحوظ في عودة الشباب للحياة السياسية والنقابية في الوقت الذي عزف فيه عن أي نشاط بفعل القمع المسلط ضده وعجز الفعاليات السياسية الأخرى على إستقطابه ووضع رهاناتها على كتفيه. وعرفت هذه المنظمة إنطلاقتها الحقيقية بإصدارها لأول عدد من نشريتها " أصحاب الحق" والتي عبرت عن تطلعات المعطلين عن العمل وأهدافهم من وراء تأسيس هذه المنظمة، التي تمكن مناضلوها من الخروج بمطالبهم وآمالهم من أروقة الندوات والتظاهرات داخل المقرات الحزبية إلى الشارع عبر تنظيم ما يقارب 170 تحرك ميداني، شارك فيها المعطلون والطلبة والمواطنون، هذه التحركات فعلت النشاط الإحتجاجي ودفعت بالمعطلين للخروج من حالة إنتظار المجهول الى النضال من أجل حقهم المشروع في العمل رغم عدم إنتساب بعضهم إلى المنظمة.

هذه المنظمة التي خلقت حراكا إجتماعيا مشهودا واستمات مناضلوها رغم العنف والإيقاف والسجن في الدفاع عن حقهم في الوجود، شهدت حالة من الجمود عن النشاط ما عدا بعض التحركات التي لا تكاد تحسب مقارنة بالنشاط السابق وهذا ما يحيلنا إلى البحث في مسببات هذا التراجع حتى لا نقول نهاية هذه المنظمة.

هذا التراجع أو حالة اللانشاط وإنقطاع بيانات ونشريات المنظمة وقراءاتها يعود لجملة من العوامل الخارجية والداخلية وأهم سبب يكمن في منهج التجربة والخطأ المتبع من طرف الإتحاد، هذا المنهج الذي فرض نفسه واقعا بفعل حداثة التجربة واضطلاع مناضلي الإتحاد لأول مرة وبجهد ومجهود ذاتي بتأسيس منظمة في ظل غياب أي مساعدة من قبل أي فعالية أخرى كما أشرت سابقا.

هذا المنهج وإن لم تظهر سلبياته في بداية التأسيس بفعل تراكم النشاط إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت سلبياته تفرض نفسها بقوة، هذا الخلل لا يعني بالضرورة خلل في الإستراتيجية المرسومة لفعل هذه المنظمة، فكل القرارات وأهمها الأرضية العامة كانت نابعة من دراسة للواقع السياسي والإقتصادي وخاصة الإجتماعي كإفراز للواقعين السابقين. وإن يعزو البعض هذا التراجع إلى الخليط السياسي المكون لهذه المنظمة وبداية ظهور الصراعات السياسية فإنه يهمني كعضو بالتنسيقية الوطنية التأكيد على:

1. أغلب المنخرطين بالإتحاد لا ينضوون تحت أي مسمى أو عنوان سياسي وهم يمثلون الأغلبية داخل " الجلسة العامة التقريرية" والتي ينبثق عنها كل نشاط الإتحاد من تنظيم تحركات ميدانية الى المصادقة على بيان أو نشرية. 2. ما من طرف سياسي معترف به أو غير وما من منظمة نقابية كانت أو حقوقية ساهمت في أي مرحلة من مراحل تأسيس المنظمة رغم وجود بعض المنخرطين الملتزمين ببعض العناوين السياسية إلا أن وجودهم ودفعهم بمسيرة الإتحاد كانت تحت يافطة المنظمة وأهدافها المعلنة.

وبالتالي فالحديث عن صراع سياسي هو من نسج بعض المرضى العاجزين عن إستشراف المستقبل وإمكانية ظهور جيل جديد من الشباب الناضج للعمل السياسي والعمل الجبهوي بعيدا عن " إلزامات الحرس القديم" للحزب أو التيار أو المنظمة وفي ظل هذا الجمود أرى أنه من واجب كل مناضلي الإتحاد ومناصريه وضع اليد على الداء وإعادة توحيد الصفوف من جديد، خاصة أن الأزمة قد تفاقمت، فمراكب الصيد أصبحت وسيلة الإنتحار الجديدة التي يلتجئ لها شباب تونس هربا من الفقر ومن البطالة ومن القمع المسلط ضدهم ومحاربتهم في لقمة العيش، والنظام الرسمي لم يحرك ساكنا تجاه هذه الأزمات رغم محاولة تلميع وجهه " بسنة الحوار مع الشباب" وشعارات التخدير " الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل" و" الشباب هو الحل وليس المشكل".

ومثلما أشرت سابقا لا يكمن الخلل في الإستراتيجية ولكن في وضع آليات ناجعة للنشاط تحقق البعض من مطالب المعطلين وتحافظ على ديمومة هذه المنظمة وتطورها التنظيمي، وغياب هذه الآلية ساهم في مراكمة أخطاء أثرت على خط سير عملها وأسهم تجاهل حسمها في تراجع إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وأهمها:

1. إعادة مركزة النشاط داخل الجامعة في حين أن مهمة الإتحاد كان تعزيز التواجد بالجهات ومواصلة تأسيس التنسيقيات الجهوية والمحلية. 2. اضطلاع بعض المنخرطين بمهمات داخل إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وفي نفس الوقت داخل الإتحاد العام لطلبة تونس والذي يمر بأكبر أزمة عرفها منذ تأسيسه. 3. إستنزاف طاقة المنخرطين في تحركات تكاد تعيد نفسها، هذا الإستنزاف أثر سلبا على مهمة المعنيين بالبحث عن البدائل ووضع التصورات التي تطرحها المنظمة حول التشغيل وحول الأزمة الإجتماعية التي تمر بها البلاد، وهو أهم هدف رسمه الإتحاد لأنه سيمثل بوصلته وبرنامجه النضالي. 4. عدم نجاعة الإعلام وإقتصاره على النشر في المواقع الإلكترونية وبالتالي عدم إحتكاكه بالمعطلين رغم بعض المحاولات البسيطة كتوزيع البيانات والمطويات بمكتب التشغيل بتونس. 5. غياب عمل اللجان المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2007 وهي لجنة الإعلام ولجنة البحث ولجنة الجهات وهي لجان متكونة من 3 الى 5 منخرطين كان الهدف منها الإستفادة من الطاقات الكامنة فيهم خاصة وأن أغلبهم من حملة الأستاذية والماجستير في إختصاصات أدبية وعلمية وأغلب مشاريع التخرج كانت تعنى بما هو إجتماعي 6. غياب التنسيق الممنهج مع بعض اللجان الجهوية التي تشكلت لنفس الغرض خاصة اللجان الجهوية بقفصة واللجنة الجهوية ببوسالم وبالقيروان.

هذه الأخطاء ساهمت بشكل أو بآخر في حالة الجمود التي تعيشها المنظمة ومثلما أثرت هذه العوامل سلبا على خط سير المنظمة فإنها عانت أيضا من عوامل وتحديات خارجية تمثلت أساسا في:

1. العامل الذاتي والوضعية الإجتماعية للمنخرطين بالإتحاد، ونقصد بالعامل الذاتي وضعية الفقر والتشرد وغياب المورد المالي للشخص نفسه فما بالك بتحضير الأموال لدعم النشاط والتنقل للجهات وتأطير نضالات المعطلين بها. 2. الإستهداف اليومي للمناضلين من قبل البوليس والهرسلة المتواصلة ضدهم منذ تأسيس المنظمة. 3. غياب أي مساندة تذكر من قبل مكونات المجتمع المدني أحزاب ومنظمات رغم مراسلتهم وإطلاعهم على النشاط اليومي للإتحاد وحجم الإعتداءات المتكررة ضده، هذا الغياب جعل الإتحاد ينشط بإمكانياته المادية والمعنوية الذاتية. 4. عقلية المحاصصة في التشغيل التي تتبناها بعض القوى السياسية والنقابية مع السلطة، أي بمعنى الحصة السنوية التي تقدمها السلطة (بمقابل) لهذه الحساسيات، شجعتهم على إستهداف المنظمة وقيادتها لحملة تشويه ووضعها في خانة نشاط بعض التحالفات السياسية الموجودة بالبلاد بغرض التشويش على هدف المنظمة في محاربتها لعقلية الفساد والمحاصصة وسرقة أحلام شباب تونس في العيش الكريم. 5. الوضع السياسي العام بالبلاد وإستفراد الحزب الحاكم بكل مؤسسات الدولة وعقلية الإقصاء الممنهج ضد كل من عارض توجهاتها حزبا كان أو منظمة أو حتى فرد، بدليل رفض كل الوزارات فتح حوار مع إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والنظر في مطالبه المشروعة.

أردت من خلال هذه الورقة التأكيد على أهمية هذه المرحلة من عمر إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعلى ضرورة حسم كل المشاكل العالقة والعودة بالمنظمة لنشاطها الطبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار جملة الأخطاء والتحديات التي سبق وأشرت إليها بعيدا عن كل المزايدات والمهاترات التي تمارسها أو مارستها الرجعية والانتهازية للحط من عزيمة مناضلي الإتحاد الذين لم تتغير وضعياتهم الاجتماعية ولا يزالون إلى الآن يعانون ويلات البطالة والتشرد ولا تزال السلطة تتجاهل مطالبهم وملفاتهم التي قدموها منذ سنوات. وعلى ضرورة تفعيل النقاشات مع كل من يروم خوض معركة الكرامة، معركة الخبز والعيش الكريم.

تحية نضالية لكل مساجين معركة الكرامة بمنطقة الحوض المنجمي. " حق الشغل قبل كل الحقوق " " لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت "

الحسن رحيمي عضو تنسيقية وطنية بإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

الحركة النقابية بالمغرب

كفاح نقابي — 2009-05-22T20:41:25Z

يهدف هذا الكراس إلى بعث تقاليد الحركة النقابية بالمغرب، و توسيع النقاش وسط العمال و النقابيين حول ثلاث موضوعات: 1. نشأة النقابات بالمغرب.

2. بروز ظاهرة الانحطاط البيروقراطي.

3. من أجل نقابات ديمقراطية – كفاحية.

أولا- بداية التجمعات المهنية بالمغرب:

عمل الاستعمار الفرنسي في بداية تواجده بالمغرب على إرساء البنيات الأولى لهذا التواجد. فركز في هاته المرحلة، بالإضافة إلى القطاع الزراعي (استيطان المعمرين و وكلائهم المحليين و توطيد نظام الحماية)، على إنشاء قطاعات عمومية لإدارة البلاد و تسييرها و على مد الطرقات و السكك الحديدية و كذلك على قطاعات خدماتية من بريد و صحة و تعليم و غيرها، و هو ما جعل قاعدة المأجورين تتكون أساسا من موظفي نظام الحماية و مستخدمين و نساء و رجال التعليم و بريديين و مراقبي الأشغال و معاونيهم، (مأجورين أوربيين، فرنسيين بشكل خاص).

و إذا تركنا جانبا أعوان المخزن و مسخريه، فإن العنصر المغربي من المأجورين كان عبارة عن عمال يدويين غير مهرة في الغالب، كانوا يدا عاملة تحت الطلب، بدون وضعية مهنية قارة، يشغلون في غالبيتهم وفق "عقد عمل" يومية و بالقطعة، و يتقاضون أجورا جد متدنية.

و على مستوى التجمعات المهنية – إذا ما استثنينا تعاضدية البريديين (تأسست عام 1916) كأول تنظيم تعاوني بالمغرب – لم يكن هناك أي تجمع مهني يذكر. و يرجع ذلك إلى العديد من العوامل:

- الامتيازات المخولة للأوربيين العاملين بالمغرب، إذ يتقاضون رواتب بتعويضات عن الإقامة بالمغرب (الزيادة المغربية) و تعويضات السكن و غيرها من الامتيازات التي تدخل في إطار جذب الموظفين و المستخدمين للعمل في المغرب، كما حدث في معظم المستعمرات.

- ارتباط جزء منهم بتنفيذ المشروع الاستعماري بالمغرب (موظفو الحماية و المخزن).

- هيمنة الفكر الاستعماري على ما تبقى منهم. إذ كان جل المأجورين الأوربيين، إن لم نقل كلهم، على "قناعة" بالرسالة "الحضارية" للاستعمار:العمل على تحضير "الأهالي"

كما يرجع ذلك إلى حالة الحصار التي يؤطرها قانونيا الظهير الملكي لـ 24/5/1914 المقنن للترخيص للجمعيات. إلا أن الوضع تغير مباشرة عقب الحرب العالمية الأولى (1914-1918) و الذي تميز بنهاية اقتصاد الحرب. فارتفعت الأسعار و بدأت سلسلة من تسريحات العمال بأوروبا و ضمنها فرنسا، كما أن ثورة أكتوبر الاشتراكية (1917) كان لها وقع كبير على الشغيلة الأوربية، فعرفت النقابات نسبا متزايدة من الانخراطات و خاضت الشغيلة معارك مطلبية (مظاهرات، إضرابات ...) و كان لهذا الوضع انعكاساته على المغرب أيضا.

في ظل هذه الشروط تأسست ثلاث تجمعات مهنية في ظرف ثلاثة أشهر سنة 1919 :

- الجمعية العامة لموظفي الحماية (10 ماي 1919).

- تجمع عمال و مستخدمي الشحن و الإفراغ المغربي (8 يونيه 1919).

- اتحاد وداديات شغيلة الكتاب بالدار البيضاء (10 يوليوز 1919)

و مع صعود حكومة "الكتلة الوطنية" اليمينية في فرنسا، و التي ستقمع إضرابات ربيع 1920 الكبرى و تلاحق النقابيين و تحاكمهم، و هي الخطة التي سينتهجها "ليوطي" المقيم العام بالمغرب عبر إجراءات الاخضاع الصارم للموظفين و المستخدمين و العمال، و هي إجراءات تمثلت في:

- جلب أطر جديدة.

- إقرار حق المدراء في الطرد و الإحالة المباشرة على الإطار الأصلي.

- تخفيض التعويضات الإضافية للأجور بالمغرب من 100 في المئة إلى 50 في المئة.

- تقسيم المغرب إلى أربع مناطق عوض اثنين بالنسبة للتعويض عن السكن.

و قد أثارت هذه الإجراءات سخطا تزايد مع الوقت لدى العاملين. و هو ما جعل سنتي 1920-1921 تتميز بتأسيس بعض التجمعات، جمعية المهندسين و المراقبين المساعدين في الأشغال العمومية، الودادية الجامعية للمغرب (معلمين و أساتذة)، وداديات تعليم إقليمية أو خاصة بمؤسسة بعينها، تجمعات لمستخدمي الأبناك و المكاتب و التجارة، و لمستخدمي المقاهي و المطاعم و الفنادق بالرباط، و الجمعية الودادية لمستخدمي مكناس. و قد تطورت بعض هذه الجمعيات سنة 1922 في اتجاه تأسيس وداديات مهمة:

ً الجمعية الودادية لبريد المغرب ً

ًودادية التعليم الثانوي بالمغرب ً

ًودادية التعليم الإبتدائي بالمغرب ً

ًودادية الإدارة العامة للأشغال العمومية ً

و يظهر أن ودادية التعليم الإبتدائي بالمغرب كانت من أرقى هاته الوداديات استنادا على أرشيفاتها و في غياب معلومات عن الوداديات الأخريات، حيث نلمس مدى اتساع تنظيمها (500 منخرط من أصل 800 معلم)، و مستوى هيكلتها (مالية مضبوطة، مكتب منتخب، مؤتمرات سنوية منتظمة،)، و مستوى أشغالها (نشرات فصلية منتظمة). و يرجع ذلك إلى تواجد مناضلين ذوي خبرة اكتسبوها من داخل النقابة الوطنية للمعلمين بفرنسا المنتظمة داخل الكونفدرالية العامة للشغلC.G.T ، كما كان هناك مناضلون من أنصار الكونفدرالية العامة الموحدة للشغلC.G.T.U حيث يتواجد الشيوعيون، و كان في صفوفهم مناضلون متشبعون بالقيم الديمقراطية و العلمانية و هو ما يجسده ما جاء في النظام الأساسي للودادية حول "الدفاع عن الفكر العلماني و الديمقراطي و الجمهوري". و بما أنهم كانوا متيقنين بأنهم مكلفون بالعمل على "تحضر " و "ًإدماج الأهالي"ً فإنهم لم يكونوا في غالبيتهم واعين بحقيقة واقع الاستعمار. لقد اعتبر المعلمون أن مكانهم في صفوف الحركة النقابية للطبقة العاملة ًفهم معلموها الواعون ً، و تركزت مطالب ودادية التعليم الإبتدائي بالمغرب حول:

- تطبيق مقررات القانون الفرنسي لـ 30-4-1921، القاضي بمنح زيادات في الرواتب.

- الحفاظ على الزيادة ًالمغربية ً ذات قيمة 80 في المئة من الراتب الأصلي و التي قررت الإقامة العامة حذفها. - المطالبة بإنشاء لجن متعادلة التمثيل (اللجن المتساوية الأعضاء) تتكلف بالتعيينات و الترقيات.

إلا أن المكاسب الهزيلة التي تم الحصول عليها انعكست سلبا على الودادية، فشهد مؤتمرها الثالث (أبريل 1924) تصدعات بين أعضاء المكتب بصدد تقويم هاته التجربة و أشكال تجاوزها.

لكن هاته التجربة بالرغم من ذلك شكلت منعطفا في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، علما بالدور الريادي الذي لعبه المعلمون في الحركة التعاضدية، و ما سيلعبونه لاحقا في تأسيس العمل النقابي بالمغرب. فهذا المؤتمر، و رغم أنه كان في نظر البعض إقرارا بالفشل، فقد شكل محطة تصدرت نقاشاتها مسألة الممارسة النقابية، و طرحت ضرورة توطيد العلاقات مع النقابات بفرنسا: الانخراط في النقابة الوطنية للمعلمين (فرنسا) تجاوزا لقرار المنع ًالقانوني ً لسلطات الحماية.

ثانيا- تطور الحركة التعاضدية و الودادية و بدايات نشوء النقابات.

1- 1924-1926:بداية التحول:

خلال هاته الفترة حدثت تحولات مهمة على مستوى التجمعات المهنية. و قد حكمت هاته التحولات العديد من الأسباب و العوامل. فمن جهة هناك ما راكمته الحركة التعاضدية و الودادية (الخبرات النضالية و التنظيمية و أيضا الإخفاقات). و من جهة أخرى التغيرات و الأحداث السياسية التي كانت جارية أنذاك في فرنسا و المغرب. ففي فرنسا فاز ًتكتل اليسار ً في انتخابات ماي 1924، و كان من نتائج هذا ًالانتصار الانتخابي ً الاعتراف بالحق النقابي للموظفين و من بينهم نساء و رجال التعليم و البريد و الصحة. و كان من انعكاسات ذلك على المغرب رفع حالة الحصار التي كانت للسلطات العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن في ًالمناطق المدنية ً، كما أن انشغال الحماية بحرب الريف (1925) دفعها إلى العمل على ًتهدئة النزاعات الاجتماعية ً.

أدت هاته الشروط العامة إلى نوع من ًالانفراج ً، و هو ما أتاح اتساعا ملحوظا للعمل السياسي و ًالنقابي ً. فأنشأ الشيوعيون بالكونفدرالية العامة الموحدة للشغلِC.G.T.U بفرنسا لجنة عمل ضد الحرب في الريف، و التي كانت تؤيد الحركات الوطنية في المستعمرات، و كان لهاته اللجنة مناضلون بالمغرب، كما عرف المغرب، منذ 1924 أنشطة مكثفة للحزب الاشتراكي، الفرع الفرنسي للأممية العمالية SFIO انطلق من مدينة الرباط، و تم تأسيس عدة فروع أخرى بين 1925-1926. و تجمعت الفروع المحلية لتشكل الفيدرالية الاشتراكية للمغرب. و قد انخرط في هاته الفيدرالية أيضا العديد من الشيوعيين.

و قد أعطى الاشتراكيون و الشيوعيون دفعة كبيرة للعمل النقابي بالمغرب إذ كانوا الأكثر نشاطا في الوداديات، و كانت أنشطتهم الحزبية تنصب أساسا على التكوين العمالي. إذ اهتم هؤلاء المناضلون بالتربية الاشتراكية و التربية العمالية و بمناقشة القضايا النقابية المطروحة وقتها. و في كل ذكرى نقابية (فاتح ماي مثلا) تلقى محاضرات نقابية. كما عملوا على تعبئة الشغيلة و محاولة تصليب التجمعات المهنية. كان لهاته التحولات السابقة الذكر أثر كبير على الحركة النقابية من حيث هيكلتها و مطالبها و كفاحيتها، و هو ما سنراه من خلال نموذجين هامين:

- السككيون: أسسوا الودادية المهنية (1925) و كانت مطالبهم تتمثل في سن نظام أساسي – الزيادة في الأجور بـ 35 في المئة (إسوة برفاقهم في فرنسا) – إنشاء صندوق التعاون – مجانية العلاج و التطبيب – لجنة الترقية. و قرر من أجل ذلك سككيو الدار البيضاء شن إضراب عن العمل يوم 5/3/1926، و لم يتمكنوا إلا من انتزاع مكسب النظام الأساسي الذي سنته الإقامة العامة في 20/3/1926، و هو ما دفعهم إلى شن إضراب عام يوم 26/3/1926 اعتبر كأول إضراب مغربي. و كان من نتائج هذا الإضراب أن اعتقل قائدان نقابيان و أطلق سراحهما و تم تنقيلهما. و هو ما أدى إلى تفكك التنظيم النقابي و تشرذم المناضلين. و لم تنبعث الودادية من جديد إلا أواخر 1927.

- المعلمون: كانت هاته الفئة هي الأكثر نشاطا، هيمنت و تواجدت في أغلبية التجمعات المهنية. ففي سنة 1925 تواجدوا في 15 من هاته التجمعات، و ظلت الزيادة في الأجور و تعويضات الإقامة تتصدران لائحة مطالبهم. و في أبريل 1926 تحولت ًودادية التعليم الإبتدائي ً إلى ًالفرع المغربي للنقابة الوطنية لمعلمي و معلمات فرنسا و المستعمرات ً بالرغم من منع الاستعمار للحق النقابي بالمغرب. و بهذا تدعمت الودادية و بدأت تظهر كنواة صلبة للحركة النقابية المغربية.

2- التحولات الاقتصادية لسنوات 1926-1929 و انعكاساتها على المأجورين المغاربة:

عرفت هاته المرحلة تطورا كبيرا للنسيج الاقتصادي الاستعماري تمثل في:

- توسيع أراضي الاستيطان (أراضي المعمرين)

- توسيع الأشغال الكبرى: تشييد الطرقات. (1200 كلم) السكك الحديدية (500 كلم). السدود الكبرى. و الموانئ. البنايات الإدارية و المجموعات العمرانية.

- إنشاء مؤسسات صناعية و منجمية كبرى: الشركة الإفريقية لمؤسسة كارنوِCarnaud مصاهر الحديد، الشركة المغربية للسكر، الشركة الإفريقية للغزل و النسيج و عدة شركات منجمية (الفوسفاط مثلا) و الشركة الشريفة للبترول.

أدى الازدهار الرأسمالي لسنوات 1926-1929 إلى ازدياد الطلب على اليد العاملة و على الخصوص المغربية منها، فعرفت الفترة تنامي الهجرة الداخلية من الأرياف نحو المدن (هجرة ضحايا نزع الملكية) تحت اغراءات الزيادات في الأجور التي عرفت زيادة 100 في المئة بين يناير 1928 و يوليوز 1929، و هو ما أدى إلى تزايد في أعداد اليد العاملة المغربية و كان ذلك بداية تشكل جنيني للبرجوازية المغربية، غير أن حاجة المستعمرين إلى المزيد من اليد العاملة ظلت قائمة على الرغم من تزايد أعداد الشغيلة المغربية. و قد فسر المستعمرون قلة اليد العاملة بارتفاع الأجور؟؟ فحسب زعمهم، ما أن يحصل العامل المغربي على مبلغ كاف لسد حاجياته حتى ينقطع عن العمل خلال ما تبقى من أيام الأسبوع. و كان ذلك تبريرا لسياسة خفض الأجور، لذلك أقر نظام الحماية عدة إجراءات تماشيا مع هذه السياسة: منع هجرة اليد العاملة المغربية إلى فرنسا و الحث على المكننة في الورشات و لو زادت التكلفة، و هي إجراءات لم تصبح سارية المفعول إلا مع الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 و هو وضع أدى إلى وفرة اليد العاملة فنمو البطالة فانهيار الأجور.

و قد كان لهاته الإجراءات تأثير على الشغيلة المغاربة فتدهورت أوضاعهم المعيشية أكثر فأكثر.

و هي وضعية ستزداد سوءا خلال الثلاثينات كما سنرى فيما بعد.

3- تأسيس اتحاد النقابات بالمغرب:1930

بالرغم من المنع الاستعماري للحق النقابي فقد نشط العمل النقابي بالمغرب و كان يهدف إلى إلى تحقيق المطالب الأساسية التالية: الاعتراف القانوني بالحق النقابي، العطلة الأسبوعية و يوم عمل من 8 ساعات. هاته المطالب التي تمت صياغتها منذ نهاية العشرينات. و بالموازاة مع هذا النشاط بدأ مسلسل تجميع التجمعات المهنية و النقابية فبالاضافة إلى قطاع التعليم المنضوي تحت لواء ك ع ش C.G.T حول البريديون وداديتهم إلى فروع للنقابات الوطنية الثلاث (أطر، مستخدمون، عمال) المنخرطة في ك ع ش. كما ظهر تجمع عام ًالتجمع الودادي لفئات المستخدمين البريديين في المغرب ً انخرط فيه المتعاطفون معC.G.T.U الكونفدرالية العامة الموحدة للشغل.

و توج هذا المسار بتأسيس اتحاد النقابات بالمغرب (الاتحاد الجهوي C.G.T) خلال مؤتمر تأسيسي انعقد بتاريخ 22-6-1930، و خلال هذا المؤتمر تم طرح القضايا التالية:

- يوم عمل من 8 ساعات.

- العطلة الأسبوعية.

- محاكم الشغل.

- مندوبو العمال الملحقون بمفتشية الشغل.

و كان هذا التأسيس منطلقا لتحويل الوداديات إلى نقابات: قطاعات الشركة المغربية لتوزيع الماء و الكهرباءSMD مثلا، كما أنشأت فيدرالية التعدين.

ثالثا- مرحلة تأسيس النقابات 1930-1936

1- الأزمة الاقتصادية و انعكاساتها على المأجورين:

كان للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 أثر كبير على الاقتصاد المغربي، فلقد ازدادت وثيرة تفكك الاقتصاد التقليدي بفعل انهيار أسعار الحبوب، الذي أدى إلى إفلاس الفلاحين، و بفعل احتداد منافسة المنتوجات الأجنبية التي أدت إلى تدهور وضعية الحرفيين الذين فقدوا زبائنهم الأصليين: الفلاحين.

و تأثر الاقتصاد الرأسمالي أيضا: تدهور الصناعة المنجمية، نقصان صادرات الفوسفاط بين 1930 و 1931 (47 في المئة)، 242 حالة إفلاس (حتى سنة 1935) و لم ينج من هذه الأزمة –أو تأثر قليلا- سوى المقاولات الكبرى للمواد الموجهة للسوق الداخلي: المطاحن، مصانع المشروبات و التبغ و السكر و الإسمنت و الشموع.

فما هو انعكاس هذه الوضعية على المأجورين؟

على مستوى العمال الأوربيين تم تقليص الرواتب و الأجور و التعويضات و تم تسريح الأطر و انخفض عدد العمال بين 1931 و 1936 بنسبة 39 في المئة، فأصبح جيش احتياط العمال يمثل حوالي 5/2 من اليد العاملة المعروضة. على مستوى العمال المغاربة، و إذا استثنينا تنامي أعداد العمال الزراعيين (90000 من أصل 6 ملايين مغربي حسب إحصاء 1936) فلقد تدهورت الوضعية أكثر. فالمناجم أوقفت تشغيل عمال جدد أو طردت مستخدميها، و نفس الشيء بالنسبة لأوراش البادية التي أوشكت على الانتهاء في معظمها سنة 1934، كما نخفض نشاط البناء في المدن، و كذلك انخفضت الأنشطة التجارية و أنشطة نقل البضائع، وحدها المقاولات الصناعية حافظت على نوع من النشاط.

كما ازدادت أعداد القرويين المنزوعي الأرض و المبلترين، النازحين نحو الأوراش و المناجم و المراكز الحضرية، طلبا للشغل، و انضاف إليهم الحرفيون المفلسون لتصبح المدن، كما في البوادي طبعا، مناطق تعرف درجات من الفقر المدقع، و تكونت حول المدن تجمعات سكنية لا تتوفر حتى على حدود دنيا من العيش، مدن الصفيح.

2- النقابات في مواجهة الوضع:

أدى تدهور وضعية الشغيلة إلى تكوين اتحادات نقابية لهاته الوضعية فتأسست ًالفيدرالية المغربية للتعليم العموميً (1934) ضمت إلى جانب نقابة المعلمين كلا من ًودادية التعليم العاليً (تأسست سنة 1933) و ًفيدرالية وداديات التعليم الأوربي للسلك الثانوي بالمغربً (تأسست سنة 1934)، و دخلت فيدرالية التعليم العمومي في تكتل مع فيدرالية الموظفين و فيدرالية البريد أطلق عليه ًتكتل المصالح العموميةً (1934).

و قد نظمت هاته الفيدراليات العديد من الاحتجاجات على شكل تجمعات و مظاهرات عقب إجراءات دولة الحماية في مارس 1935.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فلقد توسع الانخراط في الاتحاد الجهوي لـ ًك ع شً و على الخصوص الصيادون البحارة و الفوسفاطيون، و لضمان وجود قانوني و التمكن من التفاوض مع المشغلين اتخذت تجمعات هاته القطاعات تسمية ًجمعية مهنيةً أو ًمجموعةً، و نذكر هنا مثالين:

- نقابة البحارة الصيادين ذات التسمية الرسمية ًالجمعية المهنية للبحارة الصيادين للدار البيضاء و لباقي مدن المغربً (يونيه 1934)، و كانت تضم 350 منخرطا (80 في المئة من البحارة: إسباب، برتغاليون و مغاربة).

- ًالجمعية المهنية لمستخدمي الفوسفاطً و التي تم الاعتراف بها يوم 18-9-1933، و كانت مطالبها تتركز حول المطالبة باستقرار الشغل و ضمان (الترسيم) و الدفاع عن الأجور و المطالبة بإعداد ًنظام أساسي للمستخدمينً. كما عمل المناضلون النقابيون على تنمية منظماتهم عبر استقطاب المستخدمين و العمال المغاربة الذين كانوا قليلي التنقيب حتى 1933، و تم داخل الاتحاد الجهوي لـ ًك ع شً طرح مطلب ًأجر متساو لعمل متساوً. و بذلك تم إدراك أن وحدة الطبقة العاملة هو أكبر سلاح لمواجهة تصلب مواقف أرباب العمل و سلطات الحماية. و لقد كان لهاته الخطوة تأثير، على ما يبدو، على الحركة الوطنية المتمثلة في ًكتلة العمل الوطنيً، و إلا كيف نفسر أن ًبرنامج الاصلاحاتً الذي طرحته هاته الكتلة سنة 1935، يضم نفس البرنامج المطلبي لاتحاد النقابات بالمغرب(C.G.T ) :

+ يوم عمل من 8 ساعات

+ الحد الأدنى الحيوي

+ مساواة الأجور

+ محاربة البطالة

+ التعويضات عن حوادث الشغل

+ الترخيص بإنشاء ًنقابات للدفاع عن مصالح الشغيلة المغاربةً

+ توسيع سلطات محكمة الشغل

+ التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص الهجرة

3- إضرابات يونيه 1936:

لم يجد العمال أمام تعنت الباطرونا و سلطات الحماية لتحقيق مطالبهم سوى اللجوء إلى الإضراب، لقد كان سلاحا رفعه المأجورون في وجه أعدائهم الطبقيين بهدف تحقيق مطالبهم، مطالب كانت تطرح دائما في مؤتمرات ًك ع شً:

+ الاعتراف بالحق النقابي

+ مكافحة البطالة

+ منح الاسعافات

+ مراقبة الهجرة

+ تطبيق قانون 8 ساعات عمل

+ الأجر الأدنى

+ تثبيت طرق تأدية الأجور

+ منح بطاقات الشغل

+ حذف نظام الغرامات

و نقدم هنا كرنولوجيا لهاته الإضرابات حسب القطاعات و المؤسسات:

- الشرمة المغربية للسكر: شهدت هاته الشرمة الموجود مقرها بالدار البيضاء إضرابا استمر من 11 إلى 13-6-1936 شارك فيه 600 عامل مغربي و أوربي (من أصل 750)، و كان سببه رفض إدارة الشركة قرار الشغيلة بتشكيل ًجمعية مهنيةً و رفضها الملف المطلبي النقابي (10 يونيه)، فتقرر خوض إضراب مصحوب باحتلال المعمل. و قد توقف الإضراب بعد تدخل الإقامة العامة الذي أدى إلى توقيع اتفاقية بين إدارة الشركة و الجمعية تم من خلاله: الاعتراف بحق الإضراب و بممثلي العمال و بمطالب أخرى متعلقة بالأجور و العطلة السنوية المؤدى عنها (15 يوما) إلخ ...

- عمال الفوسفاط بخريبكة: بعد رفض ملفهم المطلبي المقدم للإدارة قام العمال (كل المغاربة و جزء من الأوربيين) بشن إضراب و احتلال مواقع الإنتاج يومي 12 و 13 يونيه.

- عمال الفوسفاط لوي جونتي (اليوسفية): التحقوا بإضراب عمال خريبكة و سوف تتدخل الإقامة العامة أيضا و يتم قبول مناقشة الملف المطلبي الذي تضمن النقط التالية: الاعتراف بالجمعية المهنية للفوسفاطيين، إقرار نظام أساسي للمستخدمين، و يوم عمل من 8 ساعات. و قد أعطيت وعود بصدد الملف.

- الحركة الإضرابية بالدار البيضاء: ابتدأت في 11 يونيه و توسعت في الأيام التالية لتبلغ ذروتها يومي 18 و 19 يونيه حيث بلغ عدد المضربين 2000 (3/1 أوربيون و 3/2 مغاربة)، و شاركت في هذا الإضراب العديد من المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية، كانت الإضرابات تلقائية (بمعنى استجابة تلقائية لنداءات الإضراب) و لم تتبلور المطالب إلا خلال هاته المعارك. و قد رفعت ثلاثة مطالب أساسية: يوم عمل من 8 ساعات – رفع الأجور و تحديد أجر أدنى – والحق النقابي.

- إضراب بفاس و مكناس و غيرها.

و لم يسجل خلال هاته الإضرابات أية تدخلات تذكر لقوات الحماية، باستثناء حدث طرد 240 كناس بالدار البيضاء و تقديم 17 رئيس فرقة كناسة للمحاكمة، و يرجع ذلك إلى أن هذا القطاع يضم المغاربة فقط.

و إثر هذه الإضرابات أصدرت الإقامة العامة ثلاثة ظهائر (19-6-1936) تتناول تحديد يوم العمل في 8 ساعات، الأجر الأدنى، أسلوب أداء الأجور، الغرامات و المقتضيات، و تم إلزام الباطرونا بمد العمال و المستخدمين ببطاقات الشغل. و هي ظهائر لم يتم العمل بها فيما بعد، فمدى تطبيقها ظل رهينا بميزان القوى بين العمال و الرأسمال، و لم يتم الاعتراف بالحق النقابي بل فقط بالجمعيات المهنية و بممثلي العمال.

و رغم ذلك فقد كانت معارك يونيه 1936 غنية بالدروس، إذ أنها أبانت:

- الروح الكفاحية العالية لدى العمال و على الخصوص المغاربة منهم و وحدتهم للتصدي لقوى الرأسمال. - عن المبادرة العمالية الخلاقة التي تمثلت في اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى: احتلال مقرات العمل و الإنتاج. - بروز أشكال تضامنية مع المضربين تمثلت في تنظيم التضامن من طرف العائلات و تجار الأحياء. - عن مستوى وعي معين لدى العمال المغاربة الذين تحركوا لوحدهم عكس ما كان سابقا، إذ كانوا دوما تابعين لرفاقهم الأوربيين، و يرجع ذلك إلى عامل تواجد عمال مغاربة سبق و اشتغلوا في فرنسا، و قد جلب هؤلاء العمال معهم تقاليد التنظيم و النضال النقابيين.

رابعا- مرحلة النهوض النقابي 1936- ماي 1938

1- الاعتراف بالحق النقابي: اقرار بواقع:

لقد كان لنجاح إضرابات 1936 أثر كبير على العمل النقابي و قد ساهم في ذلك أيضا عامل الانتصار الانتخابي للجبهة الشعبية في فرنسا، هذا العامل الذي دفع بالإقامة بعد رفضها سابقا إلى الاعتراف بالحق النقابي (ظهير 24-12-1936)، إلا أن هذا الحق ظل مقيدا إذ احتفظ بالترخيص المسبق تأسيس النقابات، و اقتصر على الأوربيين، كما منع انخراط النقابات المغربية في الاتحادات الفرنسية، و هو ما أثار احتجاج النقابيين فحصلوا فقط على حق تأسيس الاتحادات.

بعد الاعتراف بالحق النقابي تدعمت الحركة النقابية فازدادات نسب التنقيب، فقد ضم الاتحاد الجهوي ِC.G.T: 20000 منخرط، و لم يكن يتعدى 4000 سنة 1931، و شهدت النقابات توسعا مهما خصوصا بالنسبة لقطاعات المصالح ذات الامتياز (لاحقا مؤسسات القطاع شبه العمومي):

- بالاضافة إلى نقابة الفوسفاطيين باخريبكة تشكلت نقابتان بلوي جانتي (اليوسفية) و آسفي.

- قطاع الكهرباء: تأسست نقابات محلية للطاقة الكهربائية (الدار البيضاء و مكناس)، و شكلت خلال مؤتمر عقد بالدار البيضاء يوم 10-1-1937: ً الاتحاد المغربي لنقابات الإنارة و القوى المحركةً.

- و عرف قطاع السككين بدوره توسعا و كان قد عرف انتقالا لعدد المنخرطين من 450 إلى 985 بين نونبر 1935 و نونبر 1936. و تأسست نقابتان بالقنيطرة و آسفي (1936)، و تم عقد مؤتمر فبراير بمكناس في 7 و 8 نونبر 1936، و قد طرحت خلاله المطالب التالية:

+الزيادة في الأجور

+ دمج الزيادة ًالاستعماريةً في حساب التقاعد

+ حضور ممثل منتخب عن المستخدمين في لجنة تدبير صندوق التقاعد

+ عطلة 30 يوما سنوية

+ مساواة أجور النساء مع أجور الرجال

+ الترسيم بعد فترة من العمل للمياومين

و قد تحولت فيدرالية سككيي المغرب إلى ًاتحاد نقابات شبكات المغربً في فاتح يناير 1937، و من بين المطالب التي طرحها هذا الاتحاد تمتيع المغاربة بالحق النقابي.

كما تم انتعاش في القطاع الخاص حيث أشرف الاتحاد الجهوي على تنظيمه و بالخصوص شركة COSUMA (200 منخرط) و بدأ إنشاء اتحادات محلية في العديد من المدن.

2- تأسيس اتحاد النقابات الكونفدرالية بالمغرب USCM/ إضرابات 1937:

انعقد المؤتمر الثامن للاتحاد الجهوي لـ ًك ع شً بالدار البيضاء يومي 16 و 17-1-1937، و هذا المؤتمر الذي تم فيه التأكيد على خصوصية الحركة النقابية في المغرب، مما دفع المؤتمرين إلى تغيير اسم الاتحاد الجهوي لـ ًك ع شً بـ ًاتحاد النقابات الكونفدرالية بالمغرب USCM. و هو مؤتمر حضره مناديب عن 5 اتحادات محلية و 48 منظمة نقابية تضم حوالي 7000 منخرط: 60 في المئة من القطاع العمومي، 21 في المئة من المصالح ذات الامتياز و 19 في المئة من القطاع الخاص. و قد برز الطابع العمالي المحض للحركة النقابية، و أعطى التواجد المهيمن للشيوعيين و للاشتراكيين (حيث يسيطر على فيدراليتهم اليسار الثوري) خصوصية لهذا المؤتمر من حيث طبيعة القضايا المطروحة.

و قد تم خلال هذا المؤتمر:

+ الاحتجاج بالإجماع على عدم الاعتراف للمغاربة بالحق النقابي

+ الاحتجاج على الأجر الأدنى ذو القيمة المتدنية

+ الاحتجاج على غلاء المعيشة

+ الاحتجاج على مناورات أرباب العمل و تسريحات المناضلين النقابيين

+ المطالبة بالتطبيق الصارم لقانون يوم عمل من ثمان ساعات

+ المطالبة بزيادة عدد مفتشي الشغل (أنذاك ثلاثة فقط)

+ المطالبة بتطبيق التشريع الفرنسي المتعلق بالاتفاقيات الجماعية و بالعطل السنوية المؤدى عنها و بأسبوع من 40 ساعة عمل.

و قد تلت هذا المؤتمر عدة إضرابات سنة 1937 عمت العديد من المدن (الدار البيضاء، فاس، خريبكة) و في العديد من القطاعات: البناء، التعدين، النقل، الفوسفاط، السكر، إلخ ... و تصدرت هاته الإضرابات المطالب التالية: الزيادة في الأجور، سلم الأجور، تطبيق الاتفاقيات الجماعية. و قد تميزت هاته الحركات الاحتجاجية بنشاط شغيلة القطاع الخاص و خصوصا المغاربة منهم.

خامسا- تحولات الحركة النقابية لفترة ما بعد الحرب:

عقب إنزال قوات ًالحلفاءً بإفريقيا الشمالية، استعادات الحركة النقابية نشاطها بعد توقف دام طيلة سنوات الحرب. و هكذا تأسس في يوليوز 1943 اتحاد نقابي سيحمل عقب مؤتمره التأسيسي (5 مارس 1944) اسم ًالاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية بالمغرب (U.G.S.C.M) منضويا تحت لواء المركزية الفرنسية (C.G.T).

و بسبب جذورها الاجتماعية و خطها الايديولوجي (وطني برجوازي)، طغى أنذاك داخل الحركة الوطنية ميل نحو النضال السياسي ًالصرفً مما جعل مسألة تنظيم العمال من مهام الحزب الشيوعي فقط رغم هيمنة العنصر الأوربي داخله و فصله النضال من أجل المطالب المباشرة عن النضال من أجل التحرر الوطني. هكذا نما تأثير الحزب الشيوعي داخل ًالاتحاد النقابيً و وصل عدد أعضائه داخل مكتب الاتحاد سنة 1946 إلى 7 من أصل 10.

و يمكن تلخيص مطالب ًالاتحادً في تلك الفترة في مطلبين أساسيين:

1- أجر متساو، لعمل متساو، دون عنصرية أو ميز عرقي.

2- الحق النقابي للعمال المغاربة.

و إزاء الحظر النقابي الذي كانت تفرضه إدارة الاحتلال على العمال المغاربة عمل ًالاتحادً على اسقاطه بوضع الإدارة أمام الأمر الواقع: يجب أن ندرك أن مطالبنا لن تتحقق أبدا طالما أننا لم نضع الحكومة أمام الأمر الواقع، و ذلك بتشجيع المغاربة على الانخراط و بأعداد كبيرة(1).

1- مغربة الحركة النقابية:

لم تكن تمردات الحرفيين، فيما بين 1937-1944 سوى امتدادا للاحتجاجات الفلاحية و تمردات القبائل المناهضة للاستعمار. أما الأحداث التي عرفها المغرب و التي تفجرت على إثر اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد في يناير 1952. فإنها مؤشرات على ولادة حركة جديدة تعكس التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفها المغرب في فترة ما بعد الحرب، انتقل على إثرها مركز التحريض السياسي من ًالمسجدً إلى الأوراش و المصانع و المقرات النقابية، و أصبحت دار النقابات قبلة العمال لأداء فريضة التحرير الوطني. و أصبحت الدار البيضاء المدينة العمالية هي مركز الحركة الوطنية، إلا أن هذه الأخيرة و بسبب أصولها الاجتماعية و ايديولوجيتها البرجوازية، كانت ترفض مفهوم الصراع الطبقي و تعتبر البرولتاريا و الرأسمالية و البرجوازية ... كلمات مستوردة لا معنى لها و أن القول بصراع الطبقات في وسط مضطهد، و نشر الايديولوجيا الأممية، في بلد لازال فيه الوعي الوطني في طور التكوين، يعني إرادة الحفاظ على هذا البلد في عبودية خالة (2).

هذا الرفض لمفهوم الصراع الطبقي يجد تفسيره في تعارض المصالح الطبقية بين قيادة الحركة الوطنية و الطبقة العاملة و هو أمر يمكن تبيانه من خلال مكانة مطالب الشغيلة في ًبرنامج الاصلاحات لكتلة العمل الوطنيً، أو من خلال غياب أي إطار عمالي داخل قيادة الحركة الوطنية في هذه الفترة و غياب أي عامل أو نقابي ضمن الموقعين على ًعريضة المطالبة بالاستقلالً، و كما هو الشأن عقب إعلان الجمهورية سنة 1931 في منطقة الريف، حيث حاول قادتها احتواء غضب العمال، بتأسيس نقابات المستغلين، لجأ الوطنيون عقب الإضرابات الصاخبة التي عرفها المغرب سنة 1948 إلى تأسيس ًنقابات مستقلةً لا تستند إلى محتوى طبقي بل ذات محتوى ديني – ًنقابة إسلامية- قائمة على تمييز عرقي بين العمال ذوي الأصول الدينية المختلفة، مسلمين، يهود، أوربيين. إلا أن تجربة ًالنقابية الإسلاميةً آلت إلى الفشل لطابعها العنصري و تحت ضغط القاعدة اتخذ حزب الاستقلال سنة 1949 قرارا حاسما يقضي بالتحاق أعضائه جماعيا بـ ًالاتحاد العام للنقابات الكونفدراليةً و إلزام قيادة الحزب بفتح اتصالات رسمية مع ًالحزب الشيوعي المغربيً من أجل تنسيق العمل النقابي، إلا أن التوجه الجديد لحزب الاستقلال لم يكن نتيجة تحول في اختيارات الحزب الايديولوجية و السياسية، بقدر ما فرضه الأمر الواقع. فقد انتقل عدد العمال المغاربة داخل ًالاتحاد العام ...ً من 2500 (1944) إلى 30000 (1945). و عقب المؤتمر الرابع للاتحاد وصل عدد النقابيين المغاربة داخل الأجهزة القيادية إلى 7 أعضاء داخل اللجنة التنفيذية و ثلاثة أعضاء داخل مكتب الاتحاد. و انتخاب الشيوعي المغربي امحمد طاهر في منصب ًكاتب عام مشاركً الذي تم إحداثه إلى جانب الكاتب العام. و قد كان ًالحزب الشيوعي المغربيً أنذاك، بالرغم من انحرافه عن مبادئ الشيوعية الثورية الأصيلة، يعتبر أن الحركة العمالية هي الحلقة المركزية من أجل قيام حركة شعبية قوية، ترتكز على وحدة المصالح الطبقية للبروليتاريا، بالرغم من تعدد الهويات الثقافية و العرقية و الخصوصيات الإقليمية. إذ كانت الطبقة العاملة القطاع الوحيد الذي كان الحزب مؤمنا و متأكدا من انكانياته النضالية.

و في المؤتمر الخامس للاتحاد في مارس 1948، و هو المؤتمر الذي انعقد مباشرة بعد الانشقاق الذي عرفته CGT و تأسيس ًالقوات العماليةً (F.O)، ازداد تأثير الشيوعيين و تقدم المغاربة فأصبحت اللجنة التنفيذية تضم 15 مغربيا من أصل 42 و المكتب يضم 4 شيوعيين مغاربة و 4 شيوعيين فرنسيين و 2 اشتراكيين.

2- المطالب و النضالات:

كانت مطالب الاتحاد تتمحور حول أربعة نقط:

- الحق النقابي للعمال المغاربة

- مسألة مساواة الأجور

- التشريع الاجتماعي

- ظروف العمل الزراعي

و من أجل إعطاء طابع علمي لهذه المطالب الاقتصادية أنشأ الاتحاد شعبة اقتصادية و شكل مجموعات دراسية لمتابعة الأزمة الرأسمالية على أوضاع العمال المعيشية و هو ما مكنه من فضح قيمة أجور العمال المغاربة التي لم تكن تسمح بتغطية حاجياتهم الغذائية، كما مكنه من فضح التوزيع العنصري للوحدات الانتاجية عبر مناطق البلاد: المغرب النافع و المغرب غير النافع.

و في دجنبر 1945 تمكن الاتحاد من انتزاع زيادة في الأجور بنسبة 70 في المئة، و في يوليوز 1948 قاد عمال السكك حركة مطلبية امتدت إلى قطاعات الحديد و المناجم و الموانئ، و تضامن عمال باطن الارض و البريد و الطاقة الكهربائية و ستتمكن هذه الحركة من شل الحركة الاقتصادية و أرغم الإقامة العامة و أرباب العمل على تقديم تنازلات فيما يخص التعويضات الاجتماعية و الأجور. و لإرغام أرباب العمل الصناعيين على تطبيق الزيادات المقررة، خاض عمال الصناعات إضرابا عاما، ًاعتبرته كونفدرالية أرباب العملً ًإضرابا سياسياً و قررت في 12 أبريل 1948 تسريح عمال مؤسسات الميكانيك، و بعد إضراب عام لا محدود دام 18 يوما، تمكن عمال الصناعات الحديدية من إرغام أرباب العمل على التراجع عن قرار التسريح و تطبيق زيادة في الأجور بنسبة 11,5 في المئة، و يوم 22 أبريل 1948 دخل عمال المناجم بجرادة و خريبكة في إضراب عام دام 23 يوما، و بعد تدخل الجيش و الشرطة لفرض استئناف العمل و رفض ًالمكتب الشريف للفوسفاطً التحاور مع ًلجنة الإضرابً، شرع اتحاد العمال في تنظيم الرد العمالي الشامل: توسيع حركة الإضراب إلى كل المناطق و إعطاء المطالب طابعا شموليا.

3- هجوم الباطرونا و الإقامة العامة و محدودية الاتحاد العام:

تمثلت انعكاسات الحرب الباردة في المغرب في حملة قمع واسعة على الحركة النقابية و إقدام الحكومة الفرنسية على تعيين اليميني الجنيرال ًجوانً كمقيم عام الذي عمل على تطببيق مخطط كان يهدف إلى تفكيك الحركة النقابية التي أصبحت تهدد إدارة الاحتلال بفعل تزايد ًمغربتهاً و تنامي دور الشيوعيين المغاربة داخلها:

- تفكيك نقابة المنجميين في خريبكة و جرادة

- حل فيدرالية باطن الأرض و الحكم على قادتها بالأشغال الشاقة مدى الحياة

- خلق ًلجان الصلحً و ًالتحكيمً لمنع العمل النقابي و حق الإضراب

بعد هذا الهجوم ظهرت محدودية الاتحاد العام، فبالرغم من كونه أهم منظمة جماهيرية بعد الحرب، فقد بقي الاتحاد حركة مدينية أساسا، في مجتمع ذي أغلبية فلاحية:الحركة النقابية في المغرب لن تأخذ وجهها الحقيقي إلا بوجود نقابات زراعية قوية (3).

لقد كان عدم تجانس الطبقة العاملة و تمايز مكوناتها: أوربيين (محظوظين) عمال يهود (ذوي امتيازات) و عمال مسلمين (محرومين)، عاملا مساعدا على غياب تضامن طبقي، و هو ما ستستغله الايديولوجية الاستعمارية لإضعاف وحدة العمال الطبقية.

كما أن التعارض السياسي داخل الطبقة العاملة لم يكن بين تيارات عمالية، بل تعارضا بين تيار وطني برجوازي، و تيار عمالي شيوعي ذي نزعة ستالينية، و هو ما حال دون تحول الحركة العمالية إلى حركة شعبية، تعطي لمسلسل التحرر الوطني مضمون تحرر اجتماعي و اقتصادي.

4- تجذير الحركة النقابية:

شكل المؤتمر السادس للاتحاد العام محطة مهمة في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، فقد أعلن المؤتمر عن قرار التحول إلى ًمركزية نقابية مغربيةً مستقلة عن CGT.

انعقد المؤتمر يومي 11-12 نوفمبر 1950 بدار النقابات بالدار البيضاء تحت الرئاسة الشرفية ًلجميع ضحايا القمعً و دعا إلى عقد مؤتمر تأسيسي، و انتخب لجنة تنفيذية من 50 عضوا و مكتبا من 9 أعضاء من بينهم 6 مغاربة هم: الطيب بن بوعزة كاتب عام، مامون العلوي أمين المال المساعد، البير عياشر، مبارك علال، محمد الحداوي، المحجوب بن الصديق، كتاب.

و قد جاء هذا القرار نتيجة عاملين:

1- تزايد عدد الشيوعيين المغاربة و انخراط مناضلي حزب الاستقلال

2- التوجه الجديد للحزب الشيوعي المغربي بعد ًنقد ذاتيً ترتب عنه تغيير في الموقف من عدد من القضايا، التي تلخصها توصيات اللجنة المركزية المنعقدة في 25 يونيو 1949، التي أكدت على مكانة الحركة العمالية كعمود فقري لأية ًحركة وطنية حقيقيةً:

1- التخلص من الاتجاهات الاصلاحية و الاقتصادية و الاستعمارية

2- الاقرار بكون النظام الاستعماري مصدر الشر الذي يعاني منه العمال

3- إعطاء الأهمية لمطالب الفئات الأكثر تعرضا للاستغلال

في يونيو 1952 انعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية المغربية، بعد قيام تحالف بين الحزب الشيوعي و حزب الاستقلال، أفضى إلى الاتفاقات التالية:

1- إصدار جريدة مشتركة: ًالأخبار المغربيةً.

2- تأسيس دار نشر مشتركة IMPRIGNEUX

3- الاتفاق على التوجه العام للمركزية النقابية:

النقطة الثالثة ترتب عنها:

1- ًالاتحاد مع عمال العالم داخل الفيدرالية النقابية الدولية، ضد جميع أشكال الاستغلال الرأسمالي و أكثرها شراسة: الاستعمار"

2- التنديد بالنقابة القريبة من الامبريالية: "الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة". إلا أنه ابتداء من مارس 1951 تراجع "الاستقلاليون" عن هذه الاتفاقات، و أعلنوا الانضمام إلى النقابة "الامبريالية" مقابل تصويت الولايات المتحدة الأمريكية لصالح "القضية المغربية" داخل هيئة الأمم. الذي كان مشروطا بالقطيعة مع الشيوعيين.

إلا أن موقف "الاستقلاليين" لا يمكن تفسيره فقط بهذه "الواقعية السياسية"، فقد جاء بعد انضمام "الاتحاد العام لعمال تونس" إلى هذه النقابة الدولية و انسحابه من "الفيدرالية النقابية الدولية" التي كانت أنذاك تحت رئاسة C.G.T الفرنسية. و قد ذهب " الاتحاد العام" التونسي في مؤتمره سنة 1951 إلى حد مطالبة المؤتمر التأسيس للمركزية النقابية المغربية بالانضمام إلى "الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة"، و قد كان توجه "الاتحاد العام" التونسي نابعا من طموح فرحات حشاد إعطاء "حركة التحرير المغاربية" طابعا طبقيا و هو ما كان يعني بالنسبة إليه "إرساء تنظيم نقابي مغاربي قادر على النضال" بفعالية ضد الرأسمالية و النظام الاستعماري "الذي كان يمر، في نظره، عبر التخلص من C.G.T الفرنسية، و ضمان دعم "الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة".

"الاتحاد المغربي للشغل": تحالف العمال و المقاومة.

يوم 20 مارس 1955 انعقد المؤتمر التأسيس للاتحاد المغربي للشغل، و بالرغم من كون تأسيس المركزية النقابية كان بمبادرة حزب الاستقلال، أو على الأصح جناحه اليساري الذي خرج عن تعاليم يمين الحزب، فإن ولادة الاتحاد المغربي للشغل جاء نتيجة تحالف بين الحركة العمالية و حركة المقاومة المسلحة، و لعل أكبر دلالة على ذلك هو عقد مؤتمر الاتحاد في أحد الأحياء العمالية (حي بوشنتوف) الذي كان أنذاك خاضعا لسيطرة قيادة المقاومة المسلحة بالدار البيضاء. و قد نتج عن هذا التحالف صراع أجنحة داخل حزب الاستقلال حول السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المزمع تطبيقها بعد الاستقلال و حول طبيعة "الدولة المستقلة"، و قد كانت مطالب المقاومة المسلحة و الحركة العمالية تلتقي حول برنامج حد أدنى: 1- إقرار ديمقراطية حقيقية

2- الإعلان عن مجلس تأسيسي

3- إقرار دستور ديمقراطي

4- إنجاز إصلاح زراعي جذري

5- تطهير الإدارة من الخونة و المتواطئين مع الاستعمار

6- تصفية القواعد العسكرية الأجنبية (4)

و سواء من خلال ظروف نشأة الحركة النقابية "الجديدة": ارتباط هدف مركزية نقابية "مستقلة" بهدف الاستقلال. و من حيث ظروف ولادة المركزية النقابية إ م ش: التحالف مع المقاومة المسلحة. أو من حيث بعد مطالبها: دمج المطالب الاجتماعية المباشرة بمطلب ديمقراطية انتقالية.

يستخلص أن الحركة النقابية المغربية قد وضعت لنفسها أهدافا سياسية منذ ولادتها، و هو أمر سيطبع مسيرتها طيلة عقود. و قد خاضت المركزية النقابية منذ ولادتها إضرابات سياسية من أجل تحقيق تلك الأهداف:

.أكتوبر 1956: إضراب عام لمدة 24 ساعة.

. فبراير 1957: إضراب عام لمدة ساعة.

و قد كانت مطالب حركة الإضراب واضحة: التضامن مع الثورة الجزائرية و المطالبة بسحب القواعد العسكرية الأجنبية من البلاد.

. مارس 1957: عمال الميناء بالدار البيضاء يتمردون و يمنعون نزول الجنود و السفن الحربية الفرنسية بالميناء.

و قد استطاع الاتحاد النقابي أن يرسم لنفسه خطا سياسيا مستقلا عن الخط السياسي للبرجوازية الوطنية و هو أمر تجاهله الكثير من الدارسين لتاريخ الحركة النقابية لدوافع ايديولوجية محظة. و قد برز هذا التعارض السياسي بين اتحاد العمال النقابي و اتحاد أرباب العمل "الاستقلاليين" (الاتحاد المغربي للتجارة و الصناعة) في الموقف من:

- إصلاح صندوق المساعدات الاجتماعية (C.A.S)

- تأميم استيراد الشاي و السكر

- الموقف من السوق الأوربية

و لعل هذا التعارض هو ما سيفضي سنة 1959 إلى انقسام حزب الاستقلال و انشقاق جناح يساري راديكالي، ذي أهداف ديمقراطية جذرية، لكن دون التحول إلى حزب عمال يكون أداة تطوير الاستقلالية السياسية للطبقة العاملة و أداة تحررها من الهيمنة السياسية للأحزاب البرجوازية.

بموازاة الإضرابات السياسية ذات البعد الديمقراطي تمكن الاتحاد النقابي من انتزاع عدة مكاسب اجتماعية ستظل من أهم مكتسبات الطبقة العاملة في "مغرب الاستقلال" قبل الاجهاز عليها من قبل البرجوازية و دولتها:

1956: انتزاع اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي

1957: ظهير 17 أبريل الخاص بالاتفاقات الجماعية

1957: ظهير 7 يوليوز الخاص بطب الشغل

1957: ظهير 17 يوليوز حول النقابات المهنية

1958: ظهير 9 أبريل حول شروط العمل و الأجور في القطاع الزراعي

1959: ظهير 31 أكتوبر الخاص بالسلم المتحرك للأجور و الأسعار

1959: ظهير 31 ديسمبر القاضي بإحداث الضمان الاجتماعي

هكذا استطاعت المركزية النقابية أن تصبح أهم قوة اجتماعية، و استفادت في ذلك من تقاليد البروليتاريا الفرنسية و من الأطر النقابية المتدربة داخل النقابات الفرنسية، و انتقل عدد المنخرطين من 500 ألف (1956) إلى 600 ألف (1957) ثم 650 ألف (1959)، و شمل التنظيم النقابي كل القطاعات بما في ذلك الرعاة و ماسحي الأحذية، و انتقل عدد الفيدراليات من 14 (1955) إلى 24 (1959)، و في سنة 1957 تم إنشاء منظمة "الشبيبة العاملة" (JOM) و ظهر المسرح العمالي و انتعشت المدارس التكوينية و الندوات النقابية. إنه بحق العصر الذهبي للحركة النقابية.

الحركة النقابية بين خطري الاحتواء و التبقرط:

بالرغم من المدى الذي عرفته الحركة النقابية و الأوج الذي وصلت إليه، فإن غياب استراتيجية واضحة، تفتح آفاق واسعة أمام النضال النقابي بدمجه باستراتيجية تحويل اشتراكي للعلاقات الاجتماعية و الاقتصادية، أفقد النقابة تدريجيا دورها كأداة كفاح طبقي و جعلها تصبح معتركا للمنافسة السياسية بين تيارات المعارضة البرجوازية و بالتالي سهل عملية تشكيل فئة عليا من الأطر النقابية ذات مصالح مشتركة و متمايزة عن مصالح القاعدة العمالية و تارة متعارضة معها. لقد كان مستقبل الحركة النقابية يتوقف على صهر الحركة النقابية في حزب عمالي اشتراكي يحمي المنظمة العمالية من خطر التشويه البيروقراطي و من خطر الاحتواء البرجوازي.

و قد مثل تأسيس "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" سنة 1959، جوابا "مشوها" عن الحاجة إلى حزب العمال، فرغم احتلال قادة المركزية النقابية لمواقع قيادية في الحزب و رغم الإعلان عن الرغبة في "تحويل التيار الشعبي" المنشق عن حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 إلى "حزب ثوري منظم" فإن "الحزب الجديد" لم يتجاوز حدود حزب "شعبي راديكالي" قريب إلى "قومية راديكالية" منه إلى الاشتراكية الثورية. سرعان ما سيعرف هو الأخير أزمة داخلية عميقة انقسم على إثرها إلى جناح "نقابي" و جناح "سياسي" لم يكن الانفصال عن الاتحاد الوطني نتيجة تبلور خط سياسي طبقي مستقل لدى الجناح النقابي بل كمؤشر على بداية انحطاط بيروقراطي داخل المركزية النقابية. و قد ساعد على ذلك عدم إدراك الاتحاد الوطني لظاهرة تبقرط المنظمات العمالية و لطبيعة البيروقراطية النقابية، و هو ما جعله يفشل في صراعه ضد الجناح البيروقراطي و بالتالي إقامة ديمقراطية عمالية داخل المركزية النقابية. و قد ساعد على ذلك تعارض خطه السياسي مع الخط السياسي لحزب عمال طبقي.

من "سياسة الخبز" إلى "خبز السياسة".

طرح الاتحاد الوطني في مؤتمره الثاني (ماي 1962) في تقرير المهدي بن بركة "الاختيار الثوري بالمغرب" مهمة بناء "الأداة الثورية" و أكد على "العلاقة الجدلية بين النضال المباشر و تقوية أداة هذا النضال" إلا أن صراعه ضد الجناح البيروقراطي لم يأخذ مضمونا طبقيا واضحا و كان أقرب إلى منافسة الجناح البيروقراطي على قيادة المركزية النقابية منه إلى نضال طبقي يهدف إلى إقامة ديمقراطية عمالية و بناء حزب العمال الثوري.

و قد ساعد هذا المنحى الجهاز البيروقراطي على إبعاد الجناح السياسي، و ذلك بطرحه لشعارات "الاستقلالية النقابية" التي لم تكن تعني استقلالية المنظمة العمالية عن الهيئة السياسية و الايديولوجية للبرجوازية، و حق الشغيلة في تسيير ذاتي و ديمقراطي لمنظمتهم، بعيدا عن كل وصاية. بل كانت تعني "الاستقلالية" عن كل نضال سياسي و الوقوف موقف "حياد" إزاء أحداث الصراع الطبقي في أرقى أشكاله: النضال من أجل إقامة سلطة ديمقراطية شعبية. و قد ظهر هذا التوجه المحافظ لدى البيروقراطية النقابية منذ يونيو 1961 حينما قامت الأمانة العامة للاتحاد النقابي بإلغاء الإضراب العام الذي دعت إليه المركزية النقابية احتجاجا على "سياسة المغربة" و تجميدها لمشروع بناء "منظمة الفلاحين"، كما تجلى من خلال قرار المجلس الوطني، ليوم 3 ماي 1963، "عدم المشاركة" في الانتخابات البلدية. لم يكن موقف الجهاز النقابي من المؤسسات التمثيلية و رفضه المشاركة فيها نابعا من موقف ديمقراطي يدعو إلى حل المؤسسات التمثيلية الشكلية و المزورة و الاستعاضة عنها بمؤسسات ديمقراطية منتخبة و خاضعة لرقابة شعبية، بل كان موقفا يخدم الرجعية أكثر مما يخدم المطامح الديمقراطية للجماهير العمالية و الشعبية، و لعل هذا ما جعل جريدة "الوضوح" الناطقة بلسان رضا كديرة، ينوه بموقف "حياد" الاتحاد المغربي للشغل و "رزانة قيادته". كما أن دعوة المحجزب بن الصديق يوم 17 يوليوز 1962 إلى "البرلمانيين التقدميين" من أجل الانسحاب من "البرلمان" احتجاجا على "الديمقراطية المزورة" تسير في نفس الاتجاه، ما دامت تقف عند حدود إعلان الموقف و لا تذهب إلى حدود تعبئة الجماهير العمالية و الشعبية و المطالبة بانتخاب مجلس شعبي ديمقراطي. و قد تعاوت هذه الدعوة أمام جواب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بأن الأمر يتعلق بمشاركة نضالية تهدف إلى تفكيك المؤسسات المصطنعة من الداخل. و بدل الدعوة إلى حكومة شعبية تستند إلى العمال و الفلاحين دعا الجهاز النقابي إلى "حكومة وحدة وطنية" و القيام بدعاية شوفينية من أجل "إجماع وطني" ضد "تهديد خارجي" مزعوم، في وقت قام فيه "إجماع شعبي" ضد استراتيجية الإمبريالية المدعومة من طرف الرجعية المحلية الهادفة إلى ضرب الثورة الجزائرية. و استنزافها في "حرب حدود" وهمية. و الحكم على 14 مناضلا بالإعدام. و اعتقال كل أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم 13 يوليوز 1963 فيما سيعرف "بالمؤامرة الثانية". كل هذه المواقف للقيادة النقابية كانت تؤشر على أن الانحطاط البيروقراطي داخل المركزية النقابية قد وصلت إلى درجة التعفن و أن الحركة النقابية دخلت مرحلة أزمة، أصبحت معها هدفا للتقسيم و الاحتواء.

فبعد تأسيس " الكونفدرالية الحرة للعمال المغاربة" سنة 1956، و تأسيس النقابة "الاستقلالية" "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" في مارس 1960، التي كانت أول اختراق برجوازي لصفوف الحركة النقابية، أقدم الخطيب زعيم "الحركة الشعبية" على تأسيس نقابة رجعية جديدة "اتحاد نقابات العمال الأحرار" (U.S.T.L) سنة 1963، سنة بعد ذلك سيقدم رضا كديرة الكاتب العام لحزب شكلي "الاشتراكي-الديمقراطي، على تأسيس نقابة شكلية رجعية "الاتحاد النقابي للقوى العمالية" (U.S.F.O).

إلا أن توالد هذه التشويهات النقابية لم يكن ليهدد تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل الذي ظل يهيمن على الأغلبية المطلقة في انتخابات مناديب العمال: 55,7 في المئة (1963)، 71 في المئة (1965)، 72,1 في المئة (1967)، 65,2 في المئة (1969).

و بذلك تكون الطبقة العاملة قد انتصرت على الحكم و أفشلت كل محاولاته لتقسيم الحركة النقابية، كما استطاعت تجاوز كابح البيروقراطية في منتصف الستينات، فإبتداء من سنة 1964 انطلقت موجة من الإضرابات العنيفة في كل من معامل السكر (كوزيما) و عمال الدوكيرات و مستخدمي الطيران بالدار البيضاء و البحارة بأسفي (8 أيام)، و عمال الصناعات الغذائية و النسيج و الصناعات البترولية. و في فاتح ماي 1964 رفع المتظاهرون شعارات التنديد بالتوجه الإصلاحي للقيادة النقابية و المطالبة بتحرير المعتقلين و التضامن مع إضرابات طلاب الجامعة، و إبتداء من 5 إلى 24 أكيوبر 1964 دخل عمال المحروقات لاسمير (المكتب الشريف للبترول، شبكة التوزيع ...) في إضراب عام شمل كل البلاد. و تجاوزت مطالب المضربين حدود الأجور و تحسين شروط العمل، إلى المطالبة بإحداث "مكتب وطني للبترول" (تأميم الشركات) "يضع حدا لامتيازات الشركات الرأسمالية". و استمرت موجة الإضرابات إلى يوم 23 مارس 1965 حيث ستتحول إضرابات التلاميذ بالدار البيضاء إلى انتفاضة شعبية، و بذلك عبرت الحركة العمالية بطريقتها على أن النضال ضد البيروقراطية يجب أن يكون على قاعدة المصالح الطبقية للمأجورين و ليس على قاعدة منافستها على المراكز القيادية. و ستؤكد انتفاضة مارس 1965 أحد دروس انتفاض الريف سنة 1959 في ظل "الكومة التقدمية": عجز المنظمات السياسية للبرجوازية التقدمية و البيروقراطية النقابية عن السير على رأس الانتفاضات الشعبية، و هو درس ستؤكده، و بشكل مأساوي، كل الانتفاضات اللاحقة. كل المنظمات السياسية تعاملت بصمت مع أحداث 1965، و اكتفت اللجنة الإدارية للمركزية النقابية المنعقدة يوم 28 مارس بإدانة تفسير الحكم لأسباب الانتفاضة و أكدت على الأزمة "سياسية" و "مؤسساتية" و لم يفتها طبعا أن تعلن عن "الدور الطليعي لـ إ م ش في النضال السياسي الوطني" و على "خوض المعركة بكل الوسائل" و المطالبة بحكومة "تتمتع بثقة الطبقة العاملة" أي ثقة الجهاز البيروقراطي. بالطبع كان الحكم يدرك جيدا أن كل "وسائل نضال" البيروقراطية لا تشكل تهديدا بالنسبة إليه. و هو ما جعله يعلن يوم 7 ماي عن حالة الاستثناء و عن حكومة جديدة برئاسة الملك. و اختطاف الزعيم الشعبي المهدي بن بركة في أكتوبر 1965. و بعد صمت دعت قيادة إ م ش يوم 12 نوفمبر إلى إضراب عام من أجل رفع "حالة الاستثناء" و من أجل حكومة جديدة تترأسها "شخصية تتمتع بثقة الشعب". إلا أنه بعد أن شرع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الإعداد لحملة تضامن شعبية، عقدت قيادة إ م ش لقاء مع الملك في إفران حول "التعويضات الاجتماعية في القطاع الخاص"

و بعد أن نجح الحكم في تفادي قيام حركة شعبية تضامنا مع الزعيم الوطني المغتال بعد ضمان "حياد" المركزية النقابية، أقدم في 7 يونيو 1967 على اعتقال المحجوب بن الصديق نفسه بعد أن بعث هذا الأخير ببرقية إلى الديوان الملكي يدين فيها "الدعم المتواصل و غير المشروط الذي تقدمه الحكومة إلى حفنة من الصهاينة" عبر "مكتب التسويق و التصدير" في وقت كان فيه الشعب العربي يجتاز أياما عصيبة (حرب الأيام الستة).

إ م ش إعادة البناء أم ترميم الجهاز البيروقراطي المنهار.

بعد اعتقال المحجوب بن الصديق دعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى "عمل موحد" بين الحزب و النقابة للرد على ضربات الحكم و الإعلان عن مكتب سياسي للحزب يتكون من عبد الله إبراهيم، المحجوب بن الصديق، و عبد الرحيم بوعبيد. و في يوليوز 1970 توسعت هذه "الوحدة" لتشمل حزب الاستقلال و قيام "الكتلة الوطنية" و من أجل إضعاف دور المركزية العمالية داخل هذه "الكتلة" عمل الحكم على نسخ نقابة رجعية جديدة "الاتحاد المغربي للعمال الأحرار" (U.M.T.L). تم حل نقابة الطلبة في 24 يناير 1973 و شن حملة قمع واسعة في صفوف الاتحاد الوطني و المعارضة الماركسية الناشئة. و بعد محاولة الضباط الإطاحة بالنظام الحاكم، ظهرت الحاجة من جديد إلى حركة شعبية ديمقراطية بدل خيار قيام نظام عسكري. و كون الحركة العمالية هي العمود الفقري لكل حركة شعبية ديمقراطية، تم التفكير في إعادة ترميم الحركة النقابية بعد أن تظافرت كل عوامل تفككها: رغبة الحكم في تقسيمها و البرجوازية في احتوائها و البيروقراطية في كبحها و فرض وصايتها عليها.

قبل ذلك ظهر توجه نحو "الوحدة" بين الاتحاد الوطني و إ م ش، و في غشت 1967 إلتحق مناضلو الاتحاد الوطني بالمركزية النقابية بعد مقاطعة دامت سنوات. فقام اندماج بين "النقابة المستقلة للبريد" و "الجامعة الوطنية للبريد" في "جامعة موحدة".

و في ديسمبر 1967 عقد مؤتمر التوحيد بين "النقابة الوطنية للتعليم" و "الجامعة الوطنية للتعليم" أسفر عن عدة قرارات:

- انتخاب قيادة وطنية تضمن تمثيلية التيارات

- تنظيم انتخابات على صعيد الفروع في أفق مؤتمر وطني

- عقد مؤتمر "التعاضدية العامة للتربية الوطنية" الخاضعة لهيمنة "الجامعة الوطنية"

- عقد مؤتمر "التضامن الجامعي" التابعة للنقابة الوطنية للتعليم

إلا أن هذه الوحدة ستنتهي إلى الفشل بعد رفض حل "النقابة الوطنية للتعليم" و رفض "الجامعة الوطنية" لنتائج انتخابات بعض الفروع التي لم تكن في صالحها.

في هذا السياق عقد المؤتمر الخامس للمركزية النقابية من أجل "إعادة بناء" المنظمة، و وضع المؤتمر ثلاثة أهداف:

1- تشبيب الأطر: تم تشبيب قيادة المنظمة، بتعيين بيروقراطيين جدد و إلحاق القدماء بـ "لجان المراقبة" و "لجان التحكيم"، و خلق جهاز جديد: "مجلس الاتحاد" يتكون من 50 عضوا، من مهامه إعداد الدراسات و تكوين الأطر. 2- وضع ميثاق ايديولوجي: من أجل توحيد رؤى المناضلين النقابيين حول عدد من القضايا كمسألة الدين، الدولة البرجوازية، الرأسمالية، الاشتراكية ... و تكوين الأطر وفق هذا الميثاق.

3- إعادة تنظيم دورات التكوين النقابي، حيث تمت تعبئة أطر المنظمة لعدة شهور من أجل "توسيع الأفاق السياسية" للطبقة العاملة.

لم تكن طبعا مسألة "تشبيب الأطر" و وضع "ميثاق ايديولوجي" سوى غطاء لأهداف البيروقراطية في "تجديد" ما تعفن من أجهزتها، و ضرب إحدى المبادئ الأساسية التي تشكل أوكسجين العمل النقابي: التعددية السياسية و الايديولوجية فإعادة بناء المنظمة النقابية لم يكن من مهام الجهاز البيروقراطي بل من مهام طليعة نقابية واعية و مدربة، و على أسس طبقية و ديمقراطية.

إلا أن عزوف المناضلين النقابيين و خضوع جزء منهم لأكاذيب و مناورات الأجهزة البيروقراطية – "عدم المغامرة". ربط التكتيك النقابي بالتكتيك السياسي- و عدم إدراك الجزء الأخر المعنى الحقيقي لظاهرة البيروقراطية و بالتالي فشله في استعمال السلاح الناجع لمواجهتها، كل هذه الأسباب مجتمعة، جعلت عملية "إعادة البناء" لا تتجاوز حدود "إعادة ترميم الأجهزة البيروقراطية".

ديمقراطية عمالية أم مركزية نقابية جديدة؟

لقد مثل عمر بن جلون أنذاك حالة فريدة في دراسة ظاهرة البيروقراطية و تحديد أساليب النضال من أجل إقامة ديمقراطية عمالية داخل المركزية النقابية.

يرجع عمر بن جلون تبقرط المنظمة العمالية إلى ثلاثة عناصر:

1- عنصر تاريخي: يتعلق بالظروف التاريخية التي نشأت في سياقها الطبقة العاملة بالمغرب. فالطبقة العاملة المغربية كانت مكونة مباشرة من الفلاحين الذين غزيت أراضيهم ... الشيء الذي جعل الصراع الطبقي مرتبطا بمجابهة الأجنبي بغض النظر عن التنظيم السياسي للحركة الوطنية "تم" تفجر المسلسل الثوري منذ 1952 ... قبل أن تتمكن هذه القوات من أن تبلور ايديولوجيتها الثورية.

2- عنصر ظرفي: ارتباط الصراع الطبقي بالصراع الوطني:

توقيت المسلسل الثوري في ظروف الخلط بين "النضال الطبقي" و "النضال الوطني" لا يعني أنه لم تكن هناك تناقضات في صفوف الحركة الوطنية. لكن المشكل المطروح هو أين يكمن التناقض الأساسي آنئذ؟، هل هو بين الجماهير من جهة و البرجوازية من جهة أخرى ... أو بين الحركة الوطنية ببرامجها و تناقضاتها من جهة و الإقطاع و خطر الاستعمار الجديد من جهة أخرى "هذا السؤال لم يجب عنه أحد" في هذه الظروف يقول عمر "تشكل فيها إ م ش. و من أعلى، حيث تكونت لجان من فةق لا من القاعدة" و هو ما جعل الصراع "صراعا شخصيا على تشكيل اللجان و قيادة الجهاز: بدل من أن يكون الصراع موضوعيا يقوم على على أسس طبقية و ايديولوجية واضحة". و يخلص عمر إلى أن "ما يسمى بالانحراف ليس وليد اليوم ... أو وليد 1960-1961. بل كانت هناك ظروف موضوعية شجع عليها بعض الاخوان و التي جعلت التنظيم النقابي عوضا أن يعتمد على الطبقة العاملة و ينبثق من ديناميتها و نضاليتها التي تفرز العناصر القيادية و المؤطرة. عوضا عن هذا كانت هناك من أول وهلة ثلة مخلوقة من أعلى". و عندما سقطت "الحكومة التقدمية" و أصبح الاختيار بين "النضال أو الانتظار" كان الاختيار بطبيعة الحال هو الاختيار الثاني. و بالتالي الفراغ النقابي "فالجهاز يتظاهر بأن له نشاطا و لكنه لا يريد نشاطا، لا يريد عمالا، لا يريد تنظيمات نقابية حقيقية بل هو الذي يدفع و يشجع العمال على مغادرة الجهاز، كلما رأى فيهم لبنة لخلق دينامية و كلما لمس فيهم استعدادا لتجاوز الجمود".

3- عنصركيفي:

يتعلق الأمر بالتغيير الكيفي وسط الطبقة العاملة و دخول "عنصر الشباب من جهة و عنصر المتعلمين من جهة ثانية" "لأن الديماغوجية التي ينهجها الجهاز النقابي لا تنفع مع هذه الفئات. إلا أن المؤسف هو أن فعل هؤلاء هو الابتعاد عن العمل النقابي، عوض العمل الجاد و المسؤول على تغييره و تطويره". و لعل أهم درس استخلصه عمر بن جلون من دراسته لظاهرة تبقرط المنظمة النقابية لا زال يحافظ على راهنيته، و هو درس يجب أن يعيه كل المناضلين النقابيين المكافحين ضد الانحطاط البيروقراطي للمنظمات النقابية و الملتزمين بإعادة الديمقراطية العمالية إلى عقر دارها. هو عدم الدوران "في حلقة مفرغة من النقاش" و اختزال النضال ضد البيروقراطية في "استبدال الوسيط بين العمال من جهة و الحكم و الباطرونا من جهة أخرى، بوسط أخر "باسم تأسيس نقابة جديدة".

إلا أن استنتاجات عمر بن جلون لم يكن يشاركه فيها كثير من النقابيين.

حركة تصحيحية من أجل "بديل تاريخي".

انعقد يوم 15-16 يوليوز 1978 ندوة بين 6 نقابات وطنية مستقلة عن إ م ش من أجل "خلق إطار وحدوي ديمقراطي" و انتهت الندوة إلى عدة توصيات:

1- انبثاق "لجنة تنسيق" بين النقابات الوطنية.

2- تشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر تأسيسي.

3- نداء من أجل تكوين تنظيم نقابي ديمقراطي.

و قد أكد التقرير العام الصادر عن الندوة على أن "السبيل الوحيد لإصلاح الأوضاع النقابية يحتم ضرورة خلق تنظيمات نقابية مفتوحة" على قاعدة 4 مبادئ أساسية:

1- الديمقراطية.

2- الطابع الجماهيري.

3- التوجيه النقابي التقدمي.

4- الوحدة. و يوم 25 نوفمبر 1978 عقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية الجديدة: "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و قد جاءت ك د ش كجواب عن حاجة العمال إلى أداة نقابية كفاحية.

تستجيب لمطامح الطبقة العاملة في التحرر من كل أنواع الاستغلال و بناء الأداة النقابية الديمقراطية. كما جاءت كجواب على الانحطاط البيروقراطي و الانتهازية النقابية. و "لما كانت ك د ش تسعى إلى تنظيم الجماهير العمالية الواسعة ضد الاستغلال و التبعية الاقتصادية فإنها جعلت من ركائزها الأساسية: احترام الديمقراطية الداخلية و توسيع المبادرة القاعدية". بالرغم من الدور الكابح لبيروقراطية إ م ش و بالرغم من شعار "الإجماع الوطني" استطاعت "النقابات الوطنية" أن تقود العديد من الإضرابات قبل المؤتمر التأسيسي لـ ك د ش. في 28 دجنبر 1977 قادت النقابة الوطنية للفوسفاط إضرابا عاما عرف مشاركة أزيد من 10000 منجمي و استمر الإضراب إلى 19 يناير من نفس السنة. 11-12 أبريل 1978 دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى إضراب عام عرف مشاركة آلاف المدرسين و امتدت حركة الإضراب يوم 20 أبريل إلى الجامعات و المدارس العليا و رفع مطلب "دمقرطة الهياكل الجامعية" بالرغم من موقف حزب الاستقلال المعادي للاضراب باعتباره "إضرابا سياسيا"

18-19 أبريل إضراب عمال النقل و السائقين احتجاجا على تعسفات السلطة و ضد نزع رخص السياقة. 25 ماي إضراب عمال و مستخدمي "مكتب التسويق و التصدير" و إضراب عمال "لاسامير" ثم إضراب تقنيي الطيران. 17 يوليوز إضراب عمال مصاهر الرصاص بوادي الحيمر بمنطقة وجدة.

لقد ولدت ك د ش و دخلت الساحة النقابية من باب الكفاح العمالي و اتسمت بداية مسيرتها النقابية بطابع كفاحي بعد اجتماع الدار البيضاء حضره مندوبو 8 نقابات تابعة سابقا لـ إ م ش و قرروا تأسيس ك د ش، و تشكيل لجنة قيادية من 13 عضوا على رأسها مدرس (الأموي) كاتب عام، و اتهمت اللجنة إ م ش بـ "الجهاز البيروقراطي المرتشي" و أدانت تعاونه مع "الرجعية و الباطرونا" و عدم احترام القواعد الديمقراطية التي تفرض عقد المؤتمرات الوطنية وفق المدة التي يحددها القانون الأساسي.

و قد تجلى الطابع الكفاحي لـ ك د ش في قيادتها للعديد من النضالات، في يناير 1979 توقف عمال المؤسسات الصناعية عن العمل تضامنا مع عمال المكتب الوطني للكهرباء. في 4 يناير 1979 عشرة ألاف سككي يخوضون إضرابا لا محدودا استمر إلى غاية 19 من نفس الشهر، 30 يناير 1979 عمال الدوكيرات في إضراب لا محدود بميناء الدار البيضاء. فبراير 1979 أربعة آلاف عامل بمناجم جرادة في إضراب دام أسبوعين، و 2000 عامل بمكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية في إضراب لعدة أيام. أبريل 1979 بعد عدة إضرابات متقطعة يخوض المدرسون إضرابا عاما لمدة 48 ساعة في حين تنضم نقابة حزب الاستقلال (الجامعة غير الحرة) إلى جمعيات "للآباء" و تقف موقف معاديا للإضراب، أما الحكم فقد أفرغ المدارس و عوض التلاميذ بعناصر الشرطة و طالت الاعتقالات العديد من المدرسين. و في محاولة لوقف التمرد العمالي يدعو الحكم إلى مفاوضات بيم مسؤولي القطاع العام و الخاص و المركزيات النقابية، و تستجيب النقابات الرجعية و بيروقراطية إ م ش و توقف إضراب مستخدمي الأبناك، و يعلنون مقاطعتهم لـ ك د ش التي دعت إلى إضراب عام في قطاع الصحة يوم 7 مارس. و رغم الحملة القمعية التي شنها الحكم (طرد و توقيف 1600 عامل) استمرت ك د ش على رأس الاحتجاجات العمالية.

و بعد الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي أقدمت عليها الحكومة يوم 28 ماي 1981، أصدرت ك د ش يوم 2 يونيو نداء إلى العمال من أجل التعبئة العامة و فرض "تراجع المسؤولين عن الزيادات الأخيرة و تلبية الملف المطلبي" 6 يونيو انطلاق مظاهرات عنيفة في الشرق (وجدة – بركان) أرغمت الحكومة على تقليص الزيادات في الأسعار بنسبة 50 في المئة.

7 يونيو المجلس الوطني لـ ك د ش يعطي مهلة 7 أيام كي تتراجع الحكومة عن الزيادات المقررة، و يدعو المركزيات النقابية إلى "حركة مشتركة" و بقيت الدعوة بدون جواب.

15 يونيو ك د ش تدعو إلى إضراب عام يوم 20 يونيو.

16 يونيو الاتحاد المحلي لـ إ م ش يدعو إلى إضراب محلي بالدار البيضاء يوم 18 يونيو.

20 يونيو ك د ش تنفذ الإضراب العام الذي عرف مشاركة واسعة في مجموع البلاد، و تعرف الدار البيضاء مظاهرات شعبية عنيفة ستواجه بحديد و نار الشرطة و الدرك و الجيش.

عرفت فترة ما بعد 1984 ركودا نسبيا و انحسارا نقابيا (عدا النضالات البطولية لعمال مناجم جرادة، الفوسفاط (اليوسفية 1986) ...).

غير أن بداية التسعينات ستشهد تحولا نسبيا في المسيرة الكفاحية لـ ك د ش و يتجلى هذا التحول في:

1- محاولة دمج النضال من أجل المطالب الاقتصادية للمأجورين بالمطالب السياسية لأحزاب المعارضة الرسمية حول "الاصلاح السياسي" لكن دون الجرأة على تعبئة المأجورين حول شعارات سياسية.

2- التنسيق مع النقابة "الاستقلالية" ا ع ش م و إن ظل هذا التنسيق محكوما بخلفية المصالح السياسية لأحزاب المعارضة الرسمية.

لقد فشل إضراب 14 دجنبر في تحقيق أهدافه ذات الصبغة الاستعجالية (1-ارجاع المطرودين -2- الزيادة في الأجر -3- فتح حوار مع النقابات العمالية -4- الانكباب على الملف المطلبي) باستثناء بعض الزيادات الهزيلة. و يعزى هذا الفشل إلى ضعف الحركة النقابية و انقسامها و غياب أية دعاوى سياسية عمالية وسط المأجورين من جهة و إلى تذبذب النقابيين مسؤولين و قواعد، و الدور المشؤوم لقيادة إ م ش و العجز عن شق خط مستقل عن خط المعارضة الليبرالية. كما فشلت الحركة العمالية عموما في مواجهة سياية الخوصصة و ما ترتب عنها من ضرب التنظيمات النقابية، قمع كل احتجاج، التسريح الجماعي لكل العمال المضربين.

بعد فشل الإضراب العام لـ 14 دجنبر 1990 و أمام تصعيد الهجوم البرجوازي على حقوق الشغالين، كان المفروض على كل قيادة نقابية حازمة أن تستخلص الدروس اللازمة، و تعمل على إعداد المأجورين و شحذ قواهم و رص صفوفهم في جبهة موحدة لصد هجوم أرباب العمل، عوض ذلك ستعمد قيادة ك د ش و برجوازية ا ع ش بعد سنة من الانتظار إىل سلسلة من الإضرابات القطاعية، كانت الشروط متوفرة لفشلها، تفكك التنظيمات النقابية، استنفاذ المأجورين لطاقتهم الاحتجاجية و بلبلتهم أمام هجوم أرباب العمل و عجزهم عن تنظيم مقاومة ذاتية، إضافة إلى تضخم التطلعات الانتخابية لدى المسؤولين النقابيين المحليين، الذي يعني حدا أدنى من "حسن السلوك" تجاه سلطات الداخلية.

إن الميزة المشتركة بين هذه الإضرابات القطاعية، هي ضعف المشاركة، و انعدام أية تعبئة جادة، كما أن صيغة "عدم الالتحاق" سهلت مأمورية الحكم في تكسير هذه الإضرابات و إبطال مفعولها عبر إصدار مذكرات ترهيبية تعتبر الإضراب "انقطاعا غير مبرر" و بالتالي اقتطاع أجرة يوم الإضراب، و استقدام عناصر الجيش لتعويض المضربين (السكك، النقل الحضري، البريد ...) لضمان سير عادي للعمل و تفادي الخسارة المفروض من أي إضراب إحداثها داخل المؤسسة أو القطاع المضرب، لا بل سيتم تحويل هذه الخسارة إلى صفوف العمال المضربين عبر الاقتطاع، والإجهاز على بعض التعويضات و تقليص المنحة السنوية، كإجراء انتقامي لتطويع العمال المضربين و كسر شوكةالاحتجاج لديهم، مما سيفرغ الإضراب من مضمونه و تحويله إلى ثقل مادي ينضاف إلى ثقل تكاليف العيش لدى المأجورين في غياب تنظيم صناديق الدعم المادي للعمال المضربين.

و فضلا عن كبح نضالات الطبقة العاملة، بإلغاء تظاهرة فاتح ماي 1992، ثم بإلغاء الإضراب العام الذي كان من المقرر خوضه في 25 فبراير 1993 بدعوى "تدخل الأحزاب الصديقة" و هو ما فضح مبدأ استقلالية العمل النقابي، كيف لا، و "الأحزاب الصديقة" هي التي أصبحت تقرر مكان قواعد النقابة. و سيتم التراجع و تطالب النقابة بتلبية المطالب المعنوية (رحم الله المطالب المستعجلة) التي لا تكلف خزينة الدولة شيئا؟؟ أما المطالب المادية فتجدول إلى أمد غير منظور. فضلا عن كل ذلك سيعقد بين الاتحاد العام للجامعات الاقتصادية المغربية (نقابة الباطرونا) و المكتب التنفيذي لـ ك د ش في 22-3-1995 و حسب بلاغ لهذا الأخير فقد "جاء اللقاء في ظرف تتميز فيه العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي بتحولات جذرية ... تنذر بانعكاسات خطيرة على المقاولة المغربية بمفهومها الواسع و على عالم الإنتاج و الشغل ببلادنا و تجعل جميع الفرقاء الاقتصاديين أمام نفس التحديات"[*]، معنى هذا أن كلا من أرباب العمل و العمال هم جميعا في سلة واحدة، و يواجهون نفس التحديات؟؟؟ و قد كان الهدف من اللقاء "تأسيس تقليد جديد و ممارسة حضارية ضرورية للتداول و النقاش و التفكير و التشاور بين أرباب العمل و المسؤولين النقابيين لبلورة ثقافة حوارية مثمرة" [**].

هذا الهدف الذي عبر عنه هنا بلغة "حضارية" بليغة ليس شيئا أخر في لغة العمال غير سياسة التعاون الطبقي بين أرباب العمل و العمال، إن العلاقة بين أرباب العمل و المسؤولين النقابيين قد أصبحت بالفعل علاقة تشاور و تداول و نقاش و تفكير لا علاقة صراع و مجابهة، العلاقة الأولى هي مطلب الرأسماليين، علاقة التصالح و التعاون الطبقيين، علاقة الأخوة بين الجلاد و الضحية، علاقة نفي للتناقض و التضاد، هذا المطلب العزيز على كل الرأسماليين. أما العلاقة الثانية (الصراع و المجابهة) فهي العلاقة الفعلية الوحيدة كما هي متحققة في واقع المأجورين المغاربة و في تاريخ الحركة العمالية عموما، أما ما سمي تقليدا جديدا فهو ليس كذلك إنه تقليد قديم قدم بيروقراطية إ م ش، أما الممارسة الحضارية فهي حضارية من وجهة نظر الباطرون لا من وجهة نظر العامل، و كذلك "الثقافة الحوارية المثمرة" وحده الباطرون سيأكل ثمارها بعد أن يكون العامل قد جناها له.

و يستمر بلاغ المكتب التنفيذي في نفس الاتجاه بحيث اعتبر "اللقاء مناسبة لتبادل الأراء حول عدد من القضايا الاجتماعية و الاقتصادية التي تتطلب الانكباب و المعالجة خدمة لمصالح مختلف أطراف الشغل و الاقتصاد الوطني، و قد تم ذلك في جو من الصرامة و الثقة المتبادلة، و الرغبة في بلورة برامج عمل مشتركة حول القضايا التي تحظى بالأولوية القضايا ذات البعد الاستراتيجي" [***].

خدمة مختلف مصالح أطراف الشغل؟ الثقة المتبادلة؟ وحدهم السدج يؤمنون بإمكانية خدمة مصالح أرباب العمل و العمال في نفس الوقت، و بإمكانية وجود ثقة مثل هذه بين المأجورين و الباطرونا.

هل يمكن أن يثق العمال و يبلوروا برامج عمل مشتركة مع من يطالب بـ:

- وضع قانون شغل جديد يكرس مبادئ المقاولة الحرة خاصة بما يخص التقليص المبرر لعدد العمال و ساعات العمل [1].

- اللجوء إلى العمل المؤقت عند الضرورة [2].

- مراجعة أشكال تطبيق قانون الشغل من قبل المحاكم المعنية بالنزاعات الاجتماعية إذ "لايمكن الاستمرار في معاقبة دائمة للمقاولة" [3].

- مراجعة الإضراب "الذي يجب تقنينه" باتجاه "أكثر عدلا و توازنا لمصلحة الطرفين" [4].

إن كل من يريد أن "يبلور برامج عمل مشتركة" مع من يحمل هذه المطالب، لا يمكن أن يكون معبرا عن مصالح العمال، و من يقدم مثل هذه الدعوة إنما يقدم عمالا مكتوفي الأيدي و الأرجل لطاحونة الاستغلال الرأسمالي.

هل تحولت ك د ش إذن من منظمة كفاحية إلى منظمة تسلك سياسة الوفاق الطبقي؟

هل استكملت ك د ش دورة انحطاطها البيروقراطي ليجد المناضلون النقابيون أنفسهم الآن أمام نفس التحديات التي كانت مطروحة عند تأسيس ك د ش؟

و إذا كان كذلك، هل يستدعي الأمر تأسيس مركزية نقابية جديدة أم اتباع استراتيجية أخرى لتفادي الانحطاط النهائي لـ ك د ش؟

ما هي مهام النقابيين من أجل ضمان استقلالية منظمتنا ليس فقط عن الدولة و أرباب العمل، بل أيضا عن كل الأحزاب السياسية يسارية كانت أم إصلاحية؟

أبريل 1994: تمزيق جديد:

منذ تأسيس إ م ش التزم مناضلو حزب التقدم و الاشتراكية بالنضال داخل المركزية النقابية رغم التسلط البيروقراطي، و هو نهج كان يتماشى و التقاليد الماركسية الأصيلة: النضال و التواجد حيثما وجد العمال بما في ذلك النقابات الرجعية. و هو ما كان يحظى بعطف و تقدير كل مناضلي الطليعة النقابية حتى داخل النقابات الأخرى، بالرغم من سياسة المهادنة و الصمت إزاء التفسخ البيروقراطي الذي كان ينخر المركزية النقابية مقابل بعض المقاعد في الأجهزة القيادية، و هو صمت كان ينبغي نقده بشدة، كلما كان يتعارض مه مصالح العمال و التقاليد الأصيلة للعمل النقابي.

إلا أنه ابتداء من سنة 1993 أقدمت البيروقراطية على تدشين تصفية تواجد تيار "التقدم و الاشتراكية" داخل المركزية النقابية بوسائلها المعهودة: الاستيلاء على الاتحادات الجهوية التي كان يسيرها مناضلو الحزب و تدشين حملة طرد واسعة، و سحب الاعتراف، بتواطؤ مع السلطة، من المسؤولين النقابيين. و بانتهاء سنة 1993، يكون قد انتهى الوجود النقابي لهذا التيار داخل إ م ش بعد زهاء نصف قرن قضاها التيار في خدمة البيروقراطية. في 5 فبراير 1994 عقد الحزب "ندوة استشارية" توصلت إلى اقتراحات تم رفعها إلى سلطات الحزب للحسم فيها:

1- البقاء في إ م ش.

2- الالتحاق بمركزية نقابية أخرى.

3- تأسيس مركزية نقابية جديدة.

و توالت الندوات:

10 أبريل 1994، ندوة العاملين في قطاع التعليم، و كان الخيار هو تأسيس نقابة جديدة. و بعدها ندوة العاملين بالسكك الحديدية، انتهى إلى الإعلان عن تأسيس "الجامعة الديمقراطية للسككيين".

و يوم 8 مارس، أي بعد تأسيس النقابتين، انعقدت اللجنة المركزية للحزب لتؤكد على خيار تأسيس نقابة جديدة، و اعتبرت أن التأسيس "ليس بهمة الحزب بل منوطة بالمناضلين النقابيين كانوا بالحزب أو خارجه" و على أن "النقابة الجديدة" ستكون "مستقلة عن الحزب و القوى السياسية و السلطة" و شددت على مهمة "إعادة توحيد الحركة النقابية"؟؟؟ بعد أسبوع من قرار اللجنة المركزية، انطلقت عملية تقطيع الجسم النقابي: فيدرالية الصحة، فيدرالية الموظفين الجماعيين ... و بالمولود الجديد تكون قد ولدت معه بيروقراطية جديدة و عائق جديد أمام وحدة الحركة النقابية.

لم يحظ هذا التمزيق الجديد للحركة النقابية بأي اهتمام من لدن المناضلين النقابيين، كما لم يحظ من قبله الاضطهاد البيروقراطي الذي تعرض له مناضلو "التقدم و الاشتراكية" داخل إ م ش بأي رد فعل أو مقاومة سواء سواء من داخل غ م ش أو من خارجه. و هي بالتأكيد صفحة سيئة في تاريخ الحركة النقابية، إلا أنها تعطي صورة على درجة التيه و الشلل الذي تعيشه الطليعة النقابية، و غياب أية استراتيجية لديها لمواجهة الاضطهاد البيروقراطي، كما أن تأسيس "مركزية نقابية جديدة" يؤشر على غياب أي منظور سليم لبناء حركة نقابية ديمقراطية.

من أجل استراتيجية للنضال ضد الانحطاط البيروقراطي للمنظمات النقابية:

1- ماذا تعني البيروقراطية:

تقتضي ممارسة وظائف المسؤولية داخل النقابات أوقات فراغ كافية و طاقات فكرية و تنظيمية في مستوى تعقيدات الصراع الطبقي، و كلا الشرطين يصعب توافرهما في المجتمع الرأسمالي: يوم عمل شاق و طويل، وجود منهك و مستلب للعمال في المصنع. لذا يجد العمال أنفسهم مرغمين على إسناد وظائف المسؤولية إلى رفاقهم الأكثر تفانيا و حنكة و كفاحية، و لا يشكل هذا الاختيار أي خطر للحركة النقابية، ما دام "الموظفون النقابيون" في خدمة العمال و ليس العمال في خدمة "الموظفين". إلا أن هذه الوظائف، في غياب رقابة عمالية على موظفي النقابة، تتحول إلى وظائف "خاصة" و إلى "حرفة" يتمسك بها المتفرغون و الموظفون النقابيون، و في غياب تناوب ديمقراطي على هذه الوظائف، تصبح مصدرا للترقي الاجتماعي و وسيلة لتنمية الامتيازات المادية و المعنوية. و هذا ما يفسر ميل الموظفين النقابيين إلى احتكار هذه الوظائف و اللجوء إلى كل الوسائل الخسيسة لإبعاد كل خطر يهدد مواقعهم.

هذه درجة أولى من التبقرط، أو ما يسمى "التشويه البيروقراطي" للمنظمات النقابية. و علاج هذا التشوه البيروقراطي، هو فرض رقابة عمالية قاعدية على موظفي النقابة، عن طريق الانتخاب الدوري و الديمقراطي للمسؤولين النقابيين و عزلهم كلما ظهرت لديهم ميولات نحو التبقرط.

أما الدرجة الثانية، فهو تحول هذا "التشويه" إلى تفسخ و انحطاط بيروقراطي، أي تشكل الموظفين النقابيين في شريحة اجتماعية ترتبط فيما بينها بواسطة مصالح خاصة بها كفئة و انتظامها في أجهزة. أنذاك تتحول البيروقراطية من كابح نسبي إلى كابح مطلق أمام تطور الحركة النقابية، فستبدل الكفاح الطبقي بالوفاق الطبقي، و التنظيم بالميوعة، و الديمقراطية بـ "الانضباط" و التفاوض بالمساومة ...

إزاء هذه الدرجة من الانحطاط، يتطلب النضال ضد البيروقراطية، تشكل الطليعة النقابية في معارضة ديمقراطية على قاعدة برنامج ديمقراطي عمالي.

2- معارضة ديمقراطية: كيف؟

ليس باستبدال "وسيط" بين العمال و الباطرونا بوسيط آخر، باسم تأسيس "نقابة جديدة"

ليس بترك النقابات بدعوى "اصلاحيتها" و "خرابها"، بل إن قيام معارضة نقابية رهين بتجاوز الطليعة النقابية لخطرين:

3- خطر إخلاء المنظمات النقابية: أي العزوف عن العمل النقابي بدعوى لا جدواه و باعتبار أن النقابات "إصلاحية" أو اختزال النضال ضد البيروقراطية في خوض صراع ضد رموزها، بدعوى كونهم سيئين و عديمي الأخلاق و "عملاء" ... نعم، البيروقراطي شخص سيئ و عديم الأخلاق، لكن حصر النضال ضد البيروقراطية في الصراع ضد بعض الأشخاص أو اختزاله في التمرد على بعض إجراءاتها (الاقصاء – التجميد النقابي ...) ناتج عن فهم خاطئ لظاهرة البيروقراطية، و هو نهج يلتقي في أخر المطاف مع خيار تأسيس "نقابة جديدة" أي استبدال "وسيط" متعفن، بوسيط سيتعفن غدا. فبالرغم من درجة التعفن و التغييب الكلي للديمقراطية لا يصح لأنصار الديمقراطية العمالية إخلاء المنظمات النقابية. عكس ذلك عليهم البرهنة على أنهم أفضل النقابيين، و ذلك بالعمل الدؤوب على تعديل موازين القوى بين القاعدة و القمة، و لن ينجح النقابيون في ذلك دون تجنب خطرثان هو:

4- خطر العصبوية: كثيرا ما تتحول التمايزات السياسية في صفوف الطليعة النقابية إلى عائق أمام وحدتها، و سبب مباشر في فشل أدائها لمهامها النقابية. فالعصبويون يعتبرون أنفسهم وحدهم "على صواب" و غيرهم "انهزاميين" و "خونة"؟؟؟. و الخاضعون لتأثير البيروقراطية و سياستها الليبرالية، يعتبرون أنفسهم مثالا ""للرزانة" و "التعقل" و غيرهم "مغامرين" و "فوضويين" و "لايجيدون ربط التكتيك النقابي بالتكتيك السياسي"؟؟؟ هذا الوضع تستغله البيروقراطية لإضعاف الطليعة النقابية و تقسيمها، خوفا من قيام وحدة نقابية على مستوى القاعدة. لا بد إذن من احترام حق الاختلاف و التعددية السياسية وسط الطليعة النقابية و اللجوء إلى الحوار و التشاور و إلى الأساليب الأكثر ديمقراطية لحل الخلافات

من أجل حركة نقابية ديمقراطية:

1- الديمقراطية الداخلية:

الديمقراطية الداخلية هي نظام تسيير منظمة جماهيرية بشكل ديمقراطي، و قد عرفت تجربة الحركة النقابية عدة أشكال من تطبيق الديمقراطية. الشكل المطبق حاليا هو "الديمقراطية التمثيلية" حيث سلطة التسيير و القرار هي بيد الممثلين النقابيين: المكاتب و الاتحادات النقابية و نسبة الديمقراطية تقاس هنا بدرجة انتخاب العمال لممثليهم بحرية و ديمقراطية. الحرية و الديمقراطية هي بالتأكيد شرط ضروري. لكنه غير كاف نظرا لأسباب نذكر منها:

1- عدم توفر العمال على أدوات لمراقبة ممثليهم، و حق عزلهم كلما انحرف هؤلاء عن الدفاع بإخلاص عن مصالح العمال.

2- نسبة المشاركة في انتخاب الممثلين النقابيين (لا تتعدى 10 في المئة من عمال المؤسسة) تترتب عنها نقط اغتصاب سلطة القرار و التسيير من قبل أقلية على حساب الأغلبية، بل الأكثر من ذلك تفويضها إلى أجهزة فوقية مفصولة تماما عن القاعدة، و لا تخضع لرقابتها. مثال: تفويض صلاحية تحديد شكل و توقيت الإضراب؟

تفويض صلاحية تحديد شكل و مضمون التفاوض النقابي؟

3- شكل المشاركة العمالية في تسيير النقابة: التصويت هو الوسيلة البديهية لممارسة الديمقراطية، و هي مع ذلك وسيلة بدائية موروثة عن زمن لم يكن فيه بإمكان الأغلبية التعبير عن إرادتها إلا عن طريق رفع اليد أو التصفيق خلال جمع عام. إلا أن نجاح جمع عام تدعو إليه النقابة منتسبيها من أجل اتخاذ قرار ما، يتوقف قبل كل شيء على نسبة المشاركة و بحق كل مشارك في التعبير عن رأيه بحرية، لأجل ذلك يلزم ليس أقل من 10 دقائق و إذا كان العدد يفوق المئة يلزمنا اجتماعا مفتوحا لعدة أيام؟؟؟ و لأن هذا غير ممكن، يتحول الجمع إلى مسرحية يلعب فيها النقابيون دور الممثل و العمال دور المتفرجين، هذا في أحسن الأحوال و في أسوئها يتحول العمال إلى مجرد "جمهور للمناورة" أو "أغلبية صامتة" ترفع يدها لدقيقة و تعود للصمت لأعوام كاملة.

هذا الشكل من إشراك العمال في التسيير و اتخاذ القرار، بعيد كل البعد عن مضمون الديمقراطية العمالية. إنها الشكل البيروقراطي لممارسة الديمقراطية.

أما الديمقراطية العمالية فتعني التسيير الذاتي الديمقراطي، أي تسيير العمال الذاتي لشؤونهم النقابية. و الديمقراطية العمالية هي سلاح العمال في أوقات السلم كما في أوقات الكفاح. لذا ينبغي البدء في بناء أدواتها:

أ- عقد التجمعات العامة داخل أماكن و أوقات العمل، و ستلقى هذه الحركة معارضة ليس فقط من قبل أرباب العمل، بل أيضا من قبل البيروقراطية و النقابيين الخاضعين لتأثيراتها، تحت دعاوي شتى: "إجراء يؤدي إلى مواجهة مباشرة"؟، "لم يسبق أن حدث هذا"، "ميزان القوى الحالي لا يسمح بذلك" ... إلخ. من التبريرات الانهزامية و المحافظة، العمال الواعون لن يلتفتوا إلى هذه التبريرات، فمن يصنع الثورات ليس بعاجز عن فرض عقد تجمعات عامة داخل أماكن العمل.

ب- انتخاب لجنة الإضراب: بعد الإعلان عن الإضراب يجب المرور إلى المهام التنظيمية الملحة لإنجاح الإضراب، أولى هذه المهام، هي عقد تجمع للعمال و انتخاب لجنة لإدارة الإضراب. و يجب أن تكون منتخبة بشكل ديمقراطي و أن تحترم فيها التعددية النقابية، و أن يقبل النقابيون أن يكونوا أقلية داخل اللجنة، كل السلطة للجمع العام. من مهام اللجنة:

- ربط الاتصال بين المؤسسة التي يجب أن تحتل من طرف العمال المضربين، و الأجهزة النقابية.

- الاتصال مع عمال المؤسسات القريبة و الجمعيات المناصرة لقضايا العمال من أجل جمع الدعم المادي: التغذية، الأدوية، الأغطية ...

- الإعلام، و مراسلة الجرائد و المنظمات السياسية و الحقوقية و النقابية للإخبار بتطورات الإضراب و إصدار المنشورات و البيانات لفك الحصار على الإضراب.

- دراسة المؤسسة و مراقبة الدخول و الخروج و منع تهريب المعدات أو دخول كاسري الإضراب ...

- التفاوض المباشر مع إدارة المؤسسة، و يجب أن يكون التفاوض علنيا و ليس في الكواليس، و أمام أعين العمال.

ج- الإعلام النقابي: لا يمكن أن يحظى بالمصداقية مطلب المركزيات النقابية بحرية الصحافة في المجتمع دون أن تحترم هي نفسها حق منخرطيها في إصدار المطبوعات و المنشورات النقابية.

و لاحترام حرية التعبير داخل النقابة، لا يكفي أن تصدر الأجهزة المركزية جرائد و مطبوعات تعبر في الأخير عن رأيها، فالإعلام النقابي تعددي من أصله.

و هو يعكس التعددية المهنية و الفكرية و السياسية التي تخترق كل مركزية نقابية. إن قمع حق إصدار المنشورات و المطبوعات النقابية تحت تبرير "مركزة الإعلام" لا يختلف في شيء عن احتكار الدولة لوسائل الإعلام، و هو أقرب إلى الاستبداد إن لم يكن الاستبداد بعينه.

*****

المراجع:

(1): "الحركة النقابية بالمغرب": ألبي عياش.

- الجزء الأول 1919-1942: دار الخطابي.

- الجزء الثاني 1943-1948: دار ولادة.

- الجزء الثالث 1949-1956: دار لاماتان.

(2): "الحركة العمالية بالمغرب": عبد اللطيف المانوني.

(3):عبد اللطيف المانوني.Le mouvement syndical au maroc ):

(4): شكيب أرسلان: "الحركة النقابية بالمغرب": مجلة "أبحاث"

(5): البيان التأسيسي لـ ك د ش.

Seminaire des syndicats nationx 15/16 juillet 78 (6):

Le maroc à la recherche d.une revolution :(7)

le mouvement ouvrier magrébin

collection : etudes de l.annuaire de l.afrique du nord

Hassan BAZWI : UMT – le réve et la réalité (8):

(9): عمر بن جلون: عرض أمام الشبيبة الاتحادية سنة 1975

الهوامش:

[*] – [**] – [***]: جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 4250 بتاريخ 30/03/1995

[1]: التقرير الأدبي للجمع العام العادي لكونفدرالية أرباب العمل 27 يونيو 1991

[2]: كونفدرالية أرباب العمل – التقرير الأدبي لجمع 16 يونيو 1989

[3] – [4]: نفس المصدر

كراس صادر عن النقابة الوطنية للتعليم-كدش فرع اسفي في دجنبر 1995

نسخ واعداد الكتروني: كفاح نقابي

النتائج النهائية لانتخابات اللجن الادارية الثنائية المتساوية الاعضاء بقطاع التعليم

2009-05-22T19:30:38Z

طبقا للنصوص المنظمة لانتخاب ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي- قطاع التعليم المدرسي-، يوم الجمعة 15 ماي 2009، وفي أجواء من الشفافية والتشاور والانفتاح، الانتخابات الخاصة بالقطاع، التي عرفت مشاركة 16 هيئة ونقابة تعليمية، قدمت 838 لائحة ترشيح منها 792 لائحة جهوية تضم 5 لوائح بدون انتماء نقابي، ضمت 5386 مرشحا، بينهم 580 مرشحة أي بنسبة 10.7 % من أعداد المرشحين. وتوزعت الترشيحات على 156 لجنة جهوية و11 لجنة مركزية،للتنافس على 500 مقعد رسمي.

وقد تشكلت الهيئة الناخبة من 267538 ناخبا وناخبة، وضع رهن إشارتهم 1849 مكتبا للتصويت على الصعيد الوطني، حيث أدلى 170021 موظفا بأصواتهم ، لتصل نسبة المشاركة إلى63.55% و أسفرت النتائج النهائية، وبالترتيب، عن فوز اللوائح المترشحة بالمقاعد التالية :

النقابة العدد النسبة المئوية

النقابة الوطنية للتعليم-كدش 121 24.20%

النقابة الوطنية للتعليم-فدش 95 19.00%

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم-إوشم 89 17.80%

الجامعة الحرة للتعليم-إعشم 75 15.00%

نقابة مفتشي التعليم 52 10.40%

الجامعة الوطنية للتعليم-إمش 34 06.80%

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي 12 02.40%

الهيئة الوطنية للتعليم 12 02.40%

النقابة الوطنية للتعليم العالي 06 01.20%

الفدرالية الديمقراطية للتعليم 01 00.20%

المنظمة الديمقراطية للتعليم 01 00.20%

الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم 01 00.20%

بدون ا نتماء نقابي 01 00.20%

المجموع 500 100.0%

وإذ تهنئ الوزارة المركزيات والهيئات النقابية وعموم أطر وموظفي قطاع التعليم المدرسي على الأجواء الإيجابية والنموذجية التي طبعت هذا الاستحقاق الانتخابي، والتي ميزتها المشاركة المكثفة لموظفي القطاع، وسيادة روح المسؤولية والشفافية واحترام التعددية؛ فإنها تغتنم هذه المناسبة، لتبارك للفائزات والفائزين ثقة الفئات الناخبة، مؤكدة العزم على العمل سويا من أجل ضمان حقوق ومصالح الأسرة التعليمية، تقديرا لنبل رسالة التربية، وترسيخا لنهج إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية.

الكنتور جماعة قروية تضم مناجم الفوسفاط وصلت إلى الإفلاس

الكامل لطرش — 2009-05-22T18:36:20Z

جماعة الكنتور جماعة قروية ، تقع بتراب بني احمر ،إقليم أسفي ، تبعد عن مدينة اليوسفية بسبع كلمترات في اتجاه مدينة مراكش ، يبلغ تعداد سكانها حسب آخر إحصاء حوالي 23307 نسمة

مقومات الاقتصاد

: تعتبر الثروة الفوسفاطية ،أهم مورد اقتصادي بالمنطقة ، حيث تشتغل غالبية السكان بالإضافة على الفلاحة التقليدية و تربية الماشية . المرافق الإدارية : تتوفر جماعة الكنتور ، على مركب إداري يضم مقر الجماعة ومقر القيادة (قيادة الكنتور ) يسيرهما طاقم إداري يتألف من 87 موظف وموظفة مصنفين حسب الجدول التالي :

متصرف 01- متصرف مساعد 05 - محرر ممتاز02 - مهندس تطبيق 01 -طبيب 01 - تقني د3/03 - تقني د4 |06 - محلل مبرمج |02 - محرر |02 - رسام واضع مشاريع |01 - كاتب إداري |15 - كاتب إداري مختص في الحالة م |01 - عون تنفيذ ممتاز |04- عون عمومي د 3 مؤقت |06 - عون عمومي د 4|03 - | عون مصلحة وعون مصلحة م |17 - عون عمومي د 3 مؤقت |06 عون مصلحة مؤقت |11 | المجموع |87||

الموارد البشرية :

تعتمد جماعة الكنتور في مداخليها على الضريبة المهنية (الباتنتا سابقا )المفروضة على المكتب الشريف للفوسفاط ، باعتباره أهم فاعل اقتصادي بالمنطقة التي تشكل 95% ومن مواردها المالية ، في حين تبقى الموارد الذاتية شبه منعدمة ، غير أن هده الموارد عرفت تراجعا مهولا بفعل مراجعة الدولة للضريبة المهنية المفروضة على الشركات الوطنية من 7% إلى 3%،وهكذا أضحت حصة الجماعة تتراجع سنة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة كما هو مبين في الجدول التالي :

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6.630.501.00 3.386.199.36 2.639.063.00 2.608.063.00 2.561.457.66 1.414.762.73 1.096.992.40

هدا التراجع سبب عجزا مند سنة 2004 ، بحيث أصبحت عاجزة عن صرف رواتب موظفيها ناهيك عن المستحقات التي تراكمت ابتداء من سنة 2004.واعتمدت الجماعة على أساليب التحويلات ووحدة الصندوق خلال سنة 2007، مثلا في سبيل استكمال رواتب الموظفين لأشهر أكتوبر ، نونبر ، ودجنبر 2007 كما ثم إمداد الجماعة بدعم إضافي بلغ 00.000.0061درهم من اجل استكمال صرف رواتب سنة 2008. وتبقى معطيات الميزانية بالنسبة لسنة 2009 غامضة ومن المحتمل أن تعرف تراجعا أكثر بفعل السبب المذكور أعلاه، وأنها لا زالت قيد المصادقة في الدوائر المركزية.

معانات الشغيلة الجماعية في ظل هده الوضعية :

يعيش موظفو وعمال جماعة الكنتور مند سنة 2004 أوضاعا مزرية بفعل العجز الحاصل في الميزانية ، إذ أضحت ميزانية الجماعة لا تغطي إلا راتب تسعة أشهر من كل سنة إضافية إلى تأخر المصادقة عليها حتى دجنبر من كل سنة وأحيانا حتى فبراير من السنة الموالية كما حدث سنة 2007.

هذا الوضع سبب معاناة الشغيلة الجماعية تبتدئ من تأخر صرف الرواتب لشهرين وثلاثة أشهر حيث يعتمد القابض المحلي على طلب إذن خاص من وزارة المالية ، لصرفها من الجهات العليا إلى حين المصادقة على الميزانيات وإيجاد حل لتغطية العجز كما هو حاصل الآن فإلى حدود 07/03/2009 لا زال راتب شهر فبراير 2009 لم يصرف بعد.

وهو الأمر الذي دفع الشغيلة الجماعية إلى خوض مجموعة من الصيغ النضالية خلال سنتي 2007-2008 بسبب تأخر صرف الرواتب لأزيد من ثلاثة أشهر ، وأصبح الموظف و العون الجماعي محروم من حقه في الترقية والرتبة و الدرجة المتراكمة ملفاتها مند 2004، ومحروم من التعويضات العائلية المتراكمة مند سنة 2006 ومحروم من مصاريف التدريب (4 موظفين سلك الكتاب الإداريين مركز التكوين الإداري بالدار البيضاء فوج 2006).ومحروم من حقه في الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا كتعويض عن التدرج المقررة ابتداء من 01/07/2008.ومحروم من زيادة 10% كتعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة المقررة ابتدءا من 01/01/2007.ومحروم من الساعات الإضافية و التعويض عن التنقل .كلها ملفات تتراكم سنة بعد أخرى وترفض من طرف القابض المحلي بدعوى انعدام السيولة و العجز الحاصل في الميزانية الجماعية الشيء الذي يعقد تسويتها مستقبلا في ضل تزايد من مساهمات أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

هي مستحقات تنتظر تسويتها الشغيلة الجماعية بالكنتور أسوة بباقي الجماعات المحلية بالمغرب وان تقديراتها إلى حدود دجنبر 2009 مدققة حسب فصول الميزانية كالأتي :

فصول الميزانية اسم الفصل المبلغ المستحق

11/10.20.10 رواتب وتعويضات الموظفين الرسميين 888.098.40

12/10.20.1 رواتب وتعويضات الموظفين المؤقت 114.042.04

24/10.20.20 التعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة 136.656.460

31/10.20.30 مساهمة أرباب العمل في ص.م ت .78.227.16 32/10.20.30 مساهمة أرباب العمل في ن.ج.م.ر. ث 18.987.71

33/10.20.30 مساهمة أرباب العمل في ص.و.م.ح.ج 6243.63

34/10.20.30 منح الولادة 2.000.00

44/10.20.40 مصاريف التدريب 63.360.00

21/10.20.40 لتعويضات عن الساعات الإضافية 20.000.00

41/10.20.40 مصاريف التنقل 20.000.00

|المجموع | 1.347.929.15|

وهكذا يتبين أن مستحقات الشغيلة الجماعية بالكنتور تتطلب مبلغ 1.347.929.15 درهم ، حتى تتمكن الجماعة من تسويتها فان المطلوب من الوزارة الوصية إمداد الجماعة بدعم إضافي في حدود المبلغ المذكور و الذي يغطي المستحقات المتراكمة منذ سنة 2004 دون الراتب الشهري .

المضاعفات النفسية للازمة

:

إن الوضع المذكور كان سببا في عدة مشاكل للموظفين كانوا في غنى عنها ، منها على سبيل المثال لا الحصر ازدياد الفوائد المترتبة عن التأخر في أداء أقساط الديون و الفواتير المختلفة الشيء الذي اثر على نفسيتهم و انعكس سلبا على المردودية داخل الإدارة و على عائلاتهم و لاسيما وان بعضهم يعاني من أمراض مختلفة وتتطلب مصاريف العلاج و التنقل .

خاتمة:

تلكم كانت ورقة تشخيصية للأوضاع المزرية للشغيلة الجماعية بالكنتور ، نضعها بين أيدي الإخوة في المكتب الوطني ملتمسين منهم نقل ملف معاناتنا إلى الدوائر المعنية (وزارة الداخلية – وزارة المالية ) لإيجاد حل جدري وعاجل لمعضلة ميزانية جماعة الكنتور . والتي تعيش منذ سنوات في ضل عجز مالي كما نأمل من الإخوة أيضا مؤازرة النقابة المحلية لأنها مقبلة على صيغ نضالية في حالة استمرار المشكل . حرر بالكنتور في : 06/03/2009 إمضاء الكاتب العام الكامل لطرش

النقابة	العدد	النسبة المئوية
النقابة الوطنية للتعليم-كدش	121	24.20%
النقابة الوطنية للتعليم-فدش	95	19.00%
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم-إوشم	89	17.80%
الجامعة الحرة للتعليم-إعشم	75	15.00%
نقابة مفتشي التعليم	52	10.40%
الجامعة الوطنية للتعليم-إمش	34	06.80%
النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي	12	02.40%
الهيئة الوطنية للتعليم	12	02.40%
النقابة الوطنية للتعليم العالي	06	01.20%
الفدرالية الديمقراطية للتعليم	01	00.20%
المنظمة الديمقراطية للتعليم	01	00.20%
الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم	01	00.20%
بدون ا نتماء نقابي	01	00.20%
المجموع	500	100.0%

فصول الميزانية	اسم الفصل المبلغ	المستحق
11/10.20.10	رواتب وتعويضات الموظفين الرسميين	888.098.40
12/10.20.1	رواتب وتعويضات الموظفين المؤقت	114.042.04
24/10.20.20	التعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة	136.656.460
31/10.20.30	مساهمة أرباب العمل في ص.م ت	.78.227.16	32/10.20.30	مساهمة أرباب العمل في ن.ج.م.ر. ث	18.987.71
33/10.20.30	مساهمة أرباب العمل في ص.و.م.ح.ج	6243.63
34/10.20.30	منح الولادة	2.000.00
44/10.20.40	مصاريف التدريب	63.360.00
21/10.20.40	لتعويضات عن الساعات الإضافية	20.000.00
41/10.20.40	مصاريف التنقل	20.000.00