الكنتور جماعة قروية تضم مناجم الفوسفاط وصلت إلى الإفلاس

مقومات الاقتصاد

: تعتبر الثروة الفوسفاطية ،أهم مورد اقتصادي بالمنطقة ، حيث تشتغل غالبية السكان بالإضافة على الفلاحة التقليدية و تربية الماشية . المرافق الإدارية : تتوفر جماعة الكنتور ، على مركب إداري يضم مقر الجماعة ومقر القيادة (قيادة الكنتور ) يسيرهما طاقم إداري يتألف من 87 موظف وموظفة مصنفين حسب الجدول التالي :

متصرف 01- متصرف مساعد 05 - محرر ممتاز02 - مهندس تطبيق 01 -طبيب 01 - تقني د3/03 - تقني د4 |06 - محلل مبرمج |02 - محرر |02 - رسام واضع مشاريع |01 - كاتب إداري |15 - كاتب إداري مختص في الحالة م |01 - عون تنفيذ ممتاز |04- عون عمومي د 3 مؤقت |06 - عون عمومي د 4|03 - | عون مصلحة وعون مصلحة م |17 - عون عمومي د 3 مؤقت |06 عون مصلحة مؤقت |11 | المجموع |87||

الموارد البشرية :

تعتمد جماعة الكنتور في مداخليها على الضريبة المهنية (الباتنتا سابقا )المفروضة على المكتب الشريف للفوسفاط ، باعتباره أهم فاعل اقتصادي بالمنطقة التي تشكل 95% ومن مواردها المالية ، في حين تبقى الموارد الذاتية شبه منعدمة ، غير أن هده الموارد عرفت تراجعا مهولا بفعل مراجعة الدولة للضريبة المهنية المفروضة على الشركات الوطنية من 7% إلى 3%،وهكذا أضحت حصة الجماعة تتراجع سنة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة كما هو مبين في الجدول التالي :

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6.630.501.00 3.386.199.36 2.639.063.00 2.608.063.00 2.561.457.66 1.414.762.73 1.096.992.40

هدا التراجع سبب عجزا مند سنة 2004 ، بحيث أصبحت عاجزة عن صرف رواتب موظفيها ناهيك عن المستحقات التي تراكمت ابتداء من سنة 2004.واعتمدت الجماعة على أساليب التحويلات ووحدة الصندوق خلال سنة 2007، مثلا في سبيل استكمال رواتب الموظفين لأشهر أكتوبر ، نونبر ، ودجنبر 2007 كما ثم إمداد الجماعة بدعم إضافي بلغ 00.000.0061درهم من اجل استكمال صرف رواتب سنة 2008. وتبقى معطيات الميزانية بالنسبة لسنة 2009 غامضة ومن المحتمل أن تعرف تراجعا أكثر بفعل السبب المذكور أعلاه، وأنها لا زالت قيد المصادقة في الدوائر المركزية.

معانات الشغيلة الجماعية في ظل هده الوضعية :

يعيش موظفو وعمال جماعة الكنتور مند سنة 2004 أوضاعا مزرية بفعل العجز الحاصل في الميزانية ، إذ أضحت ميزانية الجماعة لا تغطي إلا راتب تسعة أشهر من كل سنة إضافية إلى تأخر المصادقة عليها حتى دجنبر من كل سنة وأحيانا حتى فبراير من السنة الموالية كما حدث سنة 2007.

هذا الوضع سبب معاناة الشغيلة الجماعية تبتدئ من تأخر صرف الرواتب لشهرين وثلاثة أشهر حيث يعتمد القابض المحلي على طلب إذن خاص من وزارة المالية ، لصرفها من الجهات العليا إلى حين المصادقة على الميزانيات وإيجاد حل لتغطية العجز كما هو حاصل الآن فإلى حدود 07/03/2009 لا زال راتب شهر فبراير 2009 لم يصرف بعد.

وهو الأمر الذي دفع الشغيلة الجماعية إلى خوض مجموعة من الصيغ النضالية خلال سنتي 2007-2008 بسبب تأخر صرف الرواتب لأزيد من ثلاثة أشهر ، وأصبح الموظف و العون الجماعي محروم من حقه في الترقية والرتبة و الدرجة المتراكمة ملفاتها مند 2004، ومحروم من التعويضات العائلية المتراكمة مند سنة 2006 ومحروم من مصاريف التدريب (4 موظفين سلك الكتاب الإداريين مركز التكوين الإداري بالدار البيضاء فوج 2006).ومحروم من حقه في الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا كتعويض عن التدرج المقررة ابتداء من 01/07/2008.ومحروم من زيادة 10% كتعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة المقررة ابتدءا من 01/01/2007.ومحروم من الساعات الإضافية و التعويض عن التنقل .كلها ملفات تتراكم سنة بعد أخرى وترفض من طرف القابض المحلي بدعوى انعدام السيولة و العجز الحاصل في الميزانية الجماعية الشيء الذي يعقد تسويتها مستقبلا في ضل تزايد من مساهمات أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

هي مستحقات تنتظر تسويتها الشغيلة الجماعية بالكنتور أسوة بباقي الجماعات المحلية بالمغرب وان تقديراتها إلى حدود دجنبر 2009 مدققة حسب فصول الميزانية كالأتي :

|المجموع | 1.347.929.15|

وهكذا يتبين أن مستحقات الشغيلة الجماعية بالكنتور تتطلب مبلغ 1.347.929.15 درهم ، حتى تتمكن الجماعة من تسويتها فان المطلوب من الوزارة الوصية إمداد الجماعة بدعم إضافي في حدود المبلغ المذكور و الذي يغطي المستحقات المتراكمة منذ سنة 2004 دون الراتب الشهري .

المضاعفات النفسية للازمة

:

إن الوضع المذكور كان سببا في عدة مشاكل للموظفين كانوا في غنى عنها ، منها على سبيل المثال لا الحصر ازدياد الفوائد المترتبة عن التأخر في أداء أقساط الديون و الفواتير المختلفة الشيء الذي اثر على نفسيتهم و انعكس سلبا على المردودية داخل الإدارة و على عائلاتهم و لاسيما وان بعضهم يعاني من أمراض مختلفة وتتطلب مصاريف العلاج و التنقل .

خاتمة:

تلكم كانت ورقة تشخيصية للأوضاع المزرية للشغيلة الجماعية بالكنتور ، نضعها بين أيدي الإخوة في المكتب الوطني ملتمسين منهم نقل ملف معاناتنا إلى الدوائر المعنية (وزارة الداخلية – وزارة المالية ) لإيجاد حل جدري وعاجل لمعضلة ميزانية جماعة الكنتور . والتي تعيش منذ سنوات في ضل عجز مالي كما نأمل من الإخوة أيضا مؤازرة النقابة المحلية لأنها مقبلة على صيغ نضالية في حالة استمرار المشكل . حرر بالكنتور في : 06/03/2009 إمضاء الكاتب العام الكامل لطرش